استطاعت الصيرفة الاسلامية في سوريا استقطاب عدد كبير من العملاء رغم حداثة وجودها في السوق حيث بلغ حجم الودائع في المصارف الاسلامية 745 مليون دولار امريكي أي ما نسبته 11% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي. وقد استضافت سوريا المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية الذي عقد اول الشهر الحالي تحت عنوان "الصيرفة الاسلامية.. فرص للاستثمار وتحديات المنافسة" بمشاركة 800 شخصية من حكام مصارف مركزية ورؤساء مجالس ادارات ومديرين تنفيذيين لمصارف مالية اسلامية وبنوك تجارية واستثمارية من نحو 20 دولة عربية واجنبية. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور أديب ميالة إن الصيرفة الاسلامية تحتل حيزا مهما في العمل المصرفي وكسلطة اشرافية نسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي وايجاد قطاع مصرفي سليم يعمل في ظل المعايير الدولية والممارسات المثلي. وتطرق الي العديد من القرارات التي تدعم عمل المصارف الاسلامية بإلزام المصارف بالمعايير المحاسبية واقرار نظام قبول الهيئات الشرعية للمصارف الاسلامية العاملة في سوريا ودليل الحوكمة حيث افرد للمصارف الاسلامية دليلا مستقلا. وأوضح ميالة ان هناك محاور خاصة تحكم الصيرفة الاسلامية وتشكل اطارا ناظما للتعامل مع التحديات التي تواجهها وهي الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية والتدقيق الشرعي الداخلي وحقوق اصحاب حسابات الاستثمار ومسائل الشفافية والافصاح المتعلقة بهم، مشيرا الي عدد من القرارات التي ستصدر قريبا والتي تتوافق مع المعايير الدولية ومنها كفاية الاموال الخاصة في المصارف الاسلامية والافصاح لتعزيز الشفافية ومتطلبات التدقيق الشرعي ومعايير اختيار المدققين والتطابق والملاءمة. وأكد ان دخول المصارف الاسلامية للعمل في سوريا يعد خطوة مهمة لتطوير العمل المصرفي والنمو الاقتصادي من خلال دورها في تقديم التمويل للمشروعات الحيوية، إذ فرضت نفسها رغم الفترة القصيرة لعملها كلاعب اساسي في السوق المصرفية، وكسب ثقة المتعاملين واستقطاب العاملين محققة حجم ودائع بنحو 745 مليون دولار وما نسبته 11% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي. من جانبه اكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي ان العمل المصرفي الاسلامي اثبت نجاحه وتكاد تكون خسائره معدومة حيث كانت المصارف الاسلامية أقل المؤسسات المالية تأثرا بالازمة المالية العالمية؛ إذ شكل التمويل الاسلامي طوق نجاة من الازمة العالمية وكان اكثر صلابة في مواجهة التراجع الاقتصادي نظرا الي طبيعة الادوات والمنتجات الاسلامية. وتحدث عن العمل المصرفي الاسلامي في اليمن وما شهده من توسع، وتحقيقه معدل نمو يزيد علي 15% وتستأثر البنوك الاسلامية بأكثر من 30% من اجمالي اصول القطاع المصرفي في اليمن، وحجم ودائع بنسبة 27% من اجمالي القطاع المصرفي، موضحا ان المصرف المركزي يعمل علي ادخال نظام الصكوك الاسلامية بما يفتح نافذة للبنوك الاسلامية لاستخدام فوائض سيولتها بما يوفر الاموال لتمويل مشروعات الخطة الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه أرجع أمين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية د. نضال الشعار مظاهر الازمة المالية وعلاقتها بالعمل المصرفي الاسلامي الي ان الافراط علي المستويات الحكومية والمؤسساتية والفردية كان وراء الازمة، مشيرا في ذلك الصدد الي الافراط في اصدار العملة ومنح القروض والائتمان والتعديلات الجذرية في اسعار الفائدة والاستهلاك والاهم الافراط في القواعد الاساسية للعمل المصرفي. ورأي ان المصارف المالية الاسلامية جزء من العملية الاقتصادية تتأثر ايجابا في مرحلة الازدهار وسلبا عند الأزمات حيث لا يوجد حماية وحصانة خاصة تجنب المصارف الاسلامية آثار الأزمة، لكن في الوقت نفسه فإن عدم التعامل بالمشتقات المالية والمضاربات خفف من آثار الازمة علي عمل الصيرفة الاسلامية، مضيفا ان الهيئة بصدد وضع قواعد لتطبيق الشفافية بما يجعل المستثمر في صورة واضحة من قواعد العمل المصرفي الاسلامي، اضافة الي أهمية نشر الوعي بالعمل المصرفي في المجتمع.
