رغم دفاعات الحكومة المستميتة عن شركات النظافة الأجنبية والتي تم التعاقد معها منذ عام 2002 والتي أخذ التعاقد فيها شكل طويل الامد لفترة 15 عاما إلا أن اتجاه هيئات النظافة في الوقت الحالي نحو ادخال تعديلات علي تلك العقود المبرمة واتجاه البعض الآخر لإعداد الدراسات للتعديل يكشف عن أوجه القصور التي شابت أعمال تلك الشركات أو بمعني آخر فشلها في القيام بالمهام الموكلة لها بصورة كاملة. حيث وقعت هيئة نظافة القاهرة منذ أيام قليلة التعديلات الجديدة علي العقد المبرم بينها وبين الشركتين الاسبانية والايطالية، وتقوم بدورها هيئة نظافة الجيزة بإعداد الدراسات الخاصة بالمواد التي سيتم تعديلها في الاتفاق المبرم بينها وبين شركة النظافة الايطالية. ورغم تعدد الاسباب حول فشل عمل تلك الشركات إلا أنه في النهاية هناك اصرار من الدولة ممثلة في هيئة النظافة علي عدم وجود أي نية لفسخ التعاقدات بصورة كاملة، ورغم دخول العديد من الشركات الوطنية للتعاون مع الشركات الأجنبية في عملها واتجاه تلك الأخيرة للتعاقد من الباطن مع متعهدين محليين لجمع القمامة. وكشفت الدراسات أن هناك العديد من الأسباب وراء فشل عمل تلك الشركات بصورة كاملة يرجع بعضها وعلي استيحاء إلي عدم امكانية قيام الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الشركات الأجنبية مما أدي إلي تقصير الاخيرة في القيام بأعمالها بصورة كاملة تعرضها لتوقيع غرامات لتكون في النهاية أوجه القصور الشاملة في خدمات الناظفة، إضافة إلي سلوكيات المواطن وعدم تعاونه مع أعمال تلك الشركات. والسؤال الآن: هل سيتعاظم دور الشركات الأجنبية في ظل أزمة القمامة الحالية ولاسيما بعد تراجع جمع القمامة من "الزبالين" أو المتعهدين؟ بسبب عدم وجود أماكن بتجميعها ولاسيما بعد إعدام الخنازير ونقل المزارع إلي خارج الكتلة السكانية خوفا من مرض انفلونزا الخنازير خاصة أن القمامة هي الغذاء الرئيسي للخنازير.. وبالتالي تراجع نشاط جامعي القمامة؟ أم أن عدم تعاون الموردين أو كبار جامعي القمامة الذين يتعاملون مع الشركات الأجنبية بعد ذبح الخنازير ونقل مزارعها إلي خارج الكتلة السكانية؟ أم أن الوضع الحالي بعد إجراءات الحماية من مرض انفلونزا الخنازير يتطلب شكلا تعاقديا جديدا بين المحفاظات وشركات النظافة الأجنبية؟ بداية يؤكد اللواء نبيل النبوي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة علي أن الهيئة تهدف بصورة مستمرة إلي الوصول بعمل الشركات الأجنبية العاملة في مجال النظافة والمتعاقدة مع محافظة القاهرة وهي الشركتين الاسبانية والايطالية للوصول بخدمة النظافة إلي أعلي مستوي ولتحقيق ذلك بصورة عملية تتم حل المشاكل التي كشفت عنها نتائج عمل تلك الشركات منذ التعاقد معها عام 2003 بادخال تعديلات جديدة تضمنت قيام الشركات الأجنبية بزيادة العمالة القائمة لديها وضخ استثمارات جديدة في المعدات واستمرار عمل تلك الشركات علي مدي أيام عمل الأسبوع بالكامل من خلال ورديات متتابعة وبدون الحصول علي أي اجازات. ونفي النبوي القاء اللوم علي هيئة النظافة وقصورها في عدم الوفاء بمتطلباتها المادية الملتزمة بها تجاه تلك الشركات الأجنبية المتعاقدة معها مشيرا إلي أن هذه الشركات تعمل من خلال خطة عمل كشفت عن وجود ثغرات بها تم تداركها من خلال ادخال تعديلات في العقد المبرم والذي تم توقيعه منذ أيام قليلة. أسباب القصور والقي نبيل النبوي الضوء حول أسباب القصور الراهنة للوصول بمستوي النظافة بمحافظة القاهرة إلي المستوي الأمثل لعدة أسباب تأتي في مقدمتها سلوكيات المواطن الخاطئة حيث يقوم بوضع القمامة بعد ميعاد قيام الزبال بتجميعها مما يعني تركها لليوم التالي، إضافة إلي عدم انضباط المحلات التجارية جميعها ببدء العمل في موعد ثابت ويؤدي تأخير الكثير منها إلي اتجاههم لالقاء القمامة في الشوارع. وأكد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة أن الهيئة تقوم بدورها في مراقبة عمل تلك الشركات الأجنبية من خلال وجود وحدة مرور مراقبة تتفرع منها وحدات فرعية لكل حي تتولي متابعة أداء الشركات وتوقيع الغرامات الفورية في حالة حدوث أي مخالفات. ومن جانبه اعترف أحمد نصار رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة بأن أداء الشركات الأجنبية في مجال النظافة يشوبه أوجه القصور مما أدي إلي بدء التفاوض واجراء الدراسات لإدخال تعديلات علي العقد الموقع بين الهيئة والشركة الايطالية الوحيدة التي تعمل في ذلك المجال داخل المحافظة. مشيرا إلي أنه سيتم قريبا التوقيع علي التعديلات الجديدة لتطوير خطة العمل ولتحقيق مستوي النظافة المطلوب.
