إصلاحات وأزمات.. نجاحات واخفاقات هذا ملخص ما شهده القطاع المصرفي في كلمات من تطورات علي مدار خمس سنوات مضت، وذلك من خلال رحلة طويلة بدأتها الحكومة في عام 2004 بخطة إصلاح مصرفي شاملة تزامنت مع حقيبة معوقات ورثتها عن سنوات تعكس مخاطر محدقة بالاقتصاد المصري كان القطاع المصرفي يحمل الكثير من المعوقات والتحديات بداية من أزمة التعثر ومرورا بتطورات سعر الصرف وتقلباته حيث مثل هذا الجانب تحديا أصيلا لحكومة نظيف لا سيما بعد أن واجهت هذه العملة المحلية أربع سنوات عجاف أفقدتها 100% من قيمتها أمام الدولار مع اضطرار الحكومة السابقة لها إلي الإعلان عن تحريرها لسعر صرف الجنيه في التاسع والعشرين من يناير ،2003 بعد عامين من محاولاتها المضنية وقف مسلسل انخفاضه أمام الدولار، بالإضافة إلي عدد من الملفات الساخنة أبرزها الاندماجات والاستحواذات وملف التعثر والسياسة النقدية وإدارتها لأزمات التضخم وسعر الصرف. الملفات الشائكة مثلت تقلبات سعر الصرف وما نتج عنه من نمو مطرد للسوق الموازية (السوداء) تحديا أصيلا أمام حكومة الدكتور نظيف بعدما استفحل الأمر ووصل إلي أزمة طاحنة افقدت الجنيه 100% من قيمته أمام الدولار واستدعي الأمر مجابهة ذلك من خلال استراتيجية منسقة بين الحكومة والبنك المركزي تتسم بالمصداقية والشفافية بعيدا عن التخبط وما نجم عنه من إتاحة تربة خصبة للمضاربين في السوق السوداء حتي وصل سعر صرف الدولار 7،7 جنيه وبفارق أكثر من 1،2 جنيه عن السعر المصرفي حيث تم تقويض الفارق بين سعر الصرف الرسمي والمعلن وبالتالي تراجع الدولار فخلال عام 2004 استطاع البنك المركزي تحقيق استقرار واضح في سعر صرف الدولار تراوح ما بين 6 جنيهات و18 قرشا للدولار في بداية العام، و6 جنيهات و25 قرشا قبيل نهاياته بسبب تعليماته للبنوك بالاستجابة لاحتياجات المستوردين من الدولارات، مع تعهده بسد أي عجز دولاري للبنوك ينجم عن ذلك. وجاء تنفيذ نظام "الانتر بنك" الدولاري بين 34 بنكا ليساهم في سد العجز لدي بعض البنوك، وعدم لجوئها للسوق الموازية لتدبير احتياجاتها، وتواكب ذلك مع تراجع حجم الطلبات لفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد بسبب حالة الركود بالأسواق، وارتفاع الأسعار مما أتاح وفرة في المعروض من الدولار، واتجه البنك المركزي لترك تلك الفوائض وعدم إضافتها لاحتياطي العملات الأجنبية، مما دفع سعر الصرف للتراجع واستمرت. كما انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بواقع 1،3% خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2006 لينخفض من 575 قرشا إلي 570،5 قرش، بينما كان سعر صرف الدولار 625 قرشا في يناير 2005 وواصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في التدني حتي حقق سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضا مقابل الجنيه المصري حيث كسر سعر صرف الدولار حاجز ال 550 قرشا للدولار للمرة الأولي في نوفمبر من 2007 منذ عامين محققا 547 قرشا للدولار. وصاحب هبوط سعر صرف الدولار في السوق المصرية هبوطا جماعيا لأسعار صرف العملات العربية المرتبطة بالدولار وقال الخبراء إن تراجع الدولار مؤقت بسبب تقلبات الأسواق العالمية مثل جنوح أسعار الذهب والنفط في بداية الأزمة المالية ثم فوجيء الجميع بعد انهيار بعض المصارف الأمريكية الكبري وبلوع الأزمة ذروتها في نهاية عام 2008 عودة أسعار الصرف للارتفاع مرة أخري للدولار أمام الجنيه وعدد من العملات العالمية بسبب زيادة الطلب عليها من قبل المستوردين من جهة وقلة المعروض في السوق مع جفاف منابع النقد الاجنبي إثر الأزمة المالية العالمية وفي مقدمتها قناة السويس وتراجع الصادرات نتيجة انكماش حركة التجارة العالمية حتي حقق سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي بمصر مستوي قياسيا لم يبلغه منذ نحو 18 شهرا بتسجيله سعرا متوسطا بلغ 563،8 قرش للدولار بسبب تراجع المعروض منه وزيادة الطلب عليه في فبراير الماضي ليحقق مستوي لم يبلغه منذ سبتمبر 2007 ويقترب من مستواه القياسي البالغ 566 قرشا للدولار والذي بلغه في فترة ماضية وتراجع منه إلي مستوي 528 قرشا. وهو ما دعا المركز إلي التدخل في السوق وضخ العملة الأجنبية لتوفيره وهو ما ساعد علي انضباط السوق.
