رغم تمتع الأراضي المصرية بمرور أكبر شريان مائي في إفريقيا وهو نهر النيل ورغم أنه تم استخدامه علي مر العصور في نقل البضائع ورغم وجود مزايا عديدة للنقل النهري الذي يعد الأرخص بنحو الثلث عن البري والأقل سعرا في الوقود إلي جانب كونه صديق للبيئة فإن ما يتم نقله حاليا عبر النهر لا يتجاوز ال 1% فقط من حجم البضائع المتداولة في مصر، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول أسباب عدم الاعتماد عليه. خاصة وأن الوقت بات مناسبا لاستخدامه كبديل للنقل البري والأخير يستحوذ علي نسبة 97% من حجم البضائع المتداولة ويزداد الإلحاح علي ضرورة اللجوء للنقل النهري وبعد ظهور مشاكل عديدة آخرها أزمة المقطورات إلي جانب مشاكل الحوادث واهدار البضائع واتلاف الطرق. من جانبها أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة النقل وهيئة النقل النهري وجود خطط استراتيجية تهدف إلي تطوير مرفق النقل النهري لجذب ما لا يقل علي 10% من البضائع التي يتم نقلها بوسائل النقل البري إلي النقل النهري خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات إلي جانب السماح وتشجيع الكيانات الكبري علي الدخول في مجال الاستثمار وبناء الموانئ النهرية، في الوقت الذي أعرب فيه الخبراء والمستثمرون عن أملهم في قيام الحكومة بتذليل العقبات الموجودة في هذه القطاع التي حرمته من احتلال مكانة متميزة بين وسائل النقل عموما ورحبوا بفكرة دخول القطاع الخاص في هذا المجال خاصة أنه قطاع مربح علي المدي البعيد. يوضح المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل أنه علي ضوء المتغيرات المتلاحقة التي طرأت علي منظومة النقل النهري في ظل الاقبال المتزايد من جانب القطاع الخاص والمستثمرين للاسهام في أنشطة النقل النهري ومحاولة ربطه بمنظومة النقل متعدد الوسائط اعتمدت الوزارة خطة متكاملة وطموحا لاستكمال عملية تطهير مجري النيل بحيث يكون صالحا للملاحة طوال العام، مضيفا أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير المجري الملاحي لنهر النيل في المسافة من القاهرة إلي أسوان بطول 960 كيلومترا لممر ملاحي بعرض 100 متر وعمق 2،3 متر بتكلفة إجمالية 231 مليونا و600 ألف جنيه منوها إلي أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة لتطوير مرفق النقل النهري ورفع كفاءته التشغيلية وزيادة حركة نقل البضائع عبر نهر النيل من أسوان مرورا بمحافظات الصعيد وحتي الإسكندرية لتصل إلي 10% خلال السنوات الخمس مقارنة بأقل من 1% حاليا وهو الأمر الذي يستلزم تطوير البنية الأساسية والوحدات النهرية ورفع كفاءة العاملين بهذا القطاع الحيوي. يضيف وزير النقل أن ادراج النقل النهري ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط سيخفف من حدة التكدس المروري علي الطرق البرية علي ضوء انخفاض تكلفة النقل النهري وتأثيراته السلبية المحدودة علي البيئة، مشيرا إلي أن الوزارة تحرص علي تحفيز القطاع الخاص للدخول في مشروعات لتعظيم الاستفادة من النقل النهري الذي يتمتع بالعديد من المميزات باعتباره أقل تكلفة من وسائل النقل البرية وانخفاض تكلفة التشغيل من أعمال صيانة وانشاءات وبنية أساسية وسهولة تصنيع وحدات النقل النهري محليا حيث تصل نسبة المكون المحلي في هذه الوحدات إلي 75% وباعتباره وسيلة جذب سياحي من الدرجة الأولي. ويقول اللواء كريم أبوالخير رئيس الهيئة العامة للنقل النهري إن الهيئة تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 474 لسنة 1979 بهدف رفع كفاءة مرفق النقل المائي عبر نهر النيل وقنواته الملاحية وتطويره مما يحقق الاستغلال الأمثل علي أسس فنية واقتاصدية سليمة كي يؤدي دوره في التنمية القومية. ويوضح النقل النهري وسيلة مكملة وليس بديلا للنقل البري، مشيرا إلي أن ما يتم نقله حاليا عبر النهر حوالي 1% فقط من حجم البضائع المتداولة في مصر وتسعي الهيئة بالتعاون مع الوزارة إلي رفع هذه النسبة للوصول إلي حجم تداول يصل إلي 30 مليون طن سنويا. يضيف اللواء أبوالخير أن الهيئة تعمل جاهدة علي تشجيع رجال الأعمال علي الاستثمار في هذا القطاع وبناء الموانئ النهرية التي سيتم طرحها قريبا بنظام حق الانتفاع لتشغيلها وإدارتها وكذلك تشغيل الوحدات النهرية لكي يقوم القطاع الخاص بدوره الفعال في النهوض بهذا القطاع، مشيرا إلي أن الهيئة ستعمل علي تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمر لتشجيعه علي الاستثمار في النقل النهري من خلال منحه الأرض لإقامة الموانئ بنظام حق الانتفاع إلي جانب مساعدته في عمل الدراسات الخاصة بالمشروع وتوفير البيانات والاحصائيات اللازمة، بالإضافة إلي تدريب العمالة علي الوحدات النهرية مع متابعة مرحلة بنائها ومنحها التراخيص اللازمة.
