أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن الحكومة ستطرح 52 مشروعاً كبيراً علي القطاع الخاص بتكلفة استثمارية 114 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة. وأوضح خلال البيان الذي ألقاه أمام مجلس الشعب أمس عن الموازنة الجديدة للدولة 2009/،2010 أن الحكومة ستتيح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في إطار شروط ميسرة، خصوصاً بعد تعديل قانون المناقصات والمزايدات. وقال إن ظروف موازنة 2008/2009 تختلف عن ظروف موازنة 2009/2010 حيث تم وضع موازنة 2008/2009 في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، ولكن موازنة 2009/2010 تواجه تحدياً جديداً هو ارتفاع مستوي البطالة تأثراً بالتباطؤ الاقتصادي، بينما أصبحت مشكلة التضخم أقل حدة وبالطبع فإن هذا التحول سيكون له أثر واضح علي مضمون الموازنة. وأشار الدكتور نظيف إلي أن الموازنة المقبلة ستشهد انخفاضاً في الإيرادات بنسبة تصل إلي 22% عن العام الحالي، بحيث تصل إلي 225 مليار جنيه مقارنة ب290 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وبالطبع فإن هذا الانخفاض يرجع إلي تأثر القطاعات المولدة للإيرادات مثل قناة السويس التي تراجع دخلها بنسبة 20% منذ بداية الأزمة المالية العالمية ومن المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة، كما تراجعت إيرادات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية من الخارج وتوقع رئيس مجلس الوزراء انخفاض عائدات ضرائب الدخل والمبيعات والضرائب الأخري، نظراً للتباطؤ الذي يشهده معدل النمو في المرحلة الحالية وأكد الدكتور نظيف أن الحكومة عملت بكل السبل علي ترشيد المصروفات، حيث اقتصرت علي المصروفات الحتمية التي تتعدي 55% من الموازنة والتي تشمل مصروفات لا يمكن تخفيضها مثل فوائد الديون ومخصصات الأمن القومي ومخصصات الأجور، وتم خفض المصروفات الأخري، وزيادة المصروفات الموجهة إلي الخدمات الأساسية، فقد زادت المخصصات المقترحة للتعليم من 36 مليار جنيه إلي 48 مليار جنيه، وزادت اعتمادات قطاع الصحة من 13 مليار جنيه إلي 15 مليار جنيه ونتج عن ذلك تخفيض المصروفات من 357 مليار جنيه في الموازنة الحالية (المعدلة) إلي 319 مليار جنيه في موازنة العام القادم بنسبة انخفاض تصل إلي 9.6%. وكشف الدكتور أحمد نظيف أنه نظرا لزيادة نسبة المصروفات إلي الناتج المحلي الإجمالي (28%) عن نسبة الإيرادات إلي الناتج المحلي الإجمالي (19.3%) ارتفعت نسبة العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي 8.4% بدلا من 6.9% في الموازنة الحالية، ورغم ارتفاع هذا المعدل إلا أنه يعتبر أفضل بكثير مقارنة بموازنات جميع الدول التي شهدت زيادات واضحة في العجز تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تعدت نسبة العجز في موازنة الولاياتالمتحدة علي سبيل المثال نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة حرصت علي زيادة الاستثمارات الحكومية لتصل إلي 33.4 مليار جنيه كما سيتم المحافظة علي الدعم والمزايا الاجتماعية بنفس مستوياتها في الموازنة الحالية، مشيراً إلي أن الظروف الدولية التي أدت إلي انخفاض أسعار معظم السلع الأساسية في مساعدة خفض مخصصات الدعم إلي 73 مليار جنيه وهو انخفاض ملموس عن الموازنة الحالية التي ارتفع منها الدعم لأرقام غير مسبوقة وصلت إلي 132 مليار جنيه بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والسلع الذي شهده العام الماضي.
