قال فتحي السباعي رئيس بنكي التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي إن هناك طلباً حقيقياً علي العقارات خاصة من قبل متوسطي ومحدودي الدخل ولذا لن تطول الأزمة المالية قطاع العقارات المصري وأضاف أنه قد يحدث تحول في نوعية العقارات التي سيتم تأسيسها من قبل شركات التنمية العقارية ولكن في المقابل لن يشهد القطاع انهياراً أو ركوداً حاداً كما ردد البعض عقب وقوع الأزمة المالية وإصابة قطاع العقارات بالدول الغربية بحالة من الشلل. وأكد السباعي في حواره مع برنامج "علي الهوا" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت وأذاعته شبكة الأوربت مساء أمس الأول أنه لا توجد مشكلة خطيرة في قطاع العقارات تستدعي تخوف البعض قائلاً إن القطاع من أقل الأسواق العالمية تأثرا بالأزمة الحالية. ورغم هذا التأكيد فإن السباعي اعترف بحدوث إحجام من قبل البعض عن شراء وحدات سكنية جديدة، إلا أنه أرجع هذا الإحجام إلي عوامل نفسية واقتصادية، منها تراجع أسعار الأسهم بالبورصة وانخفاض المكافآت والحوافز التي يحصل عليها البعض، وهو ما قلل من القدرة الشرائية لدي الراغبين في شراء مساكن جديدة، كما أن توقع البعض استمرار تراجع أسعار مواد البناء دفعهم إلي تأجيل اتخاذ قرارهم الاستثماري وهو ما أدي إلي حدوث نوع من التباطؤ في عمليات الشراء والبيع داخل سوق العقارات. وقال رئيس بنكي التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي إن سوق العقارات المصري لديه طبيعة خاصة أن حالة الركود التي عاني منها في الفترة من 1999 وحتي 2004 لن تتكرر في الوقت الحالي خاصة مع التطورات التي شهدها السوق في السنوات الثلاث الأخيرة، وتوقع أن يواصل قطاع العقارات نموه لمدة من 5 إلي 7 سنوات.. مشيرا إلي أن القطاع بدأ مرحلة الصعود من عام 2006 وبلغ نقطة عالية في 2007 واستمر الصعود في 2008 وكان من المتوقع مواصلة نفس المعدل لولا حدوث الأزمة المالية التي تسببت في ضعف دخول بعض المشترين. ورداً علي سؤال جمال عنايت حول ما إذا كان قطاع العقارات به خلل في الوقت الحالي في ظل توقف بعض المطورين العقاريين عن التوسع وتباطؤ حركة الشراء قال السباعي إن السوق ليس به خلل وأن شركات التنمية العقارية اتجهت للإسكان المتوسط بدلاً من الفاخر، كما اتجه بعضها لإسكان محدودي الدخل (63-70-90 مترا) وذلك مع زيادة الطلب عليه والتيسيرات التي تقدمها الدولة لهذا النوع من الإسكان من خلال المشروع القومي للإسكان. ورصد السباعي تطورات إيجابية أخري في السوق، منها تراجع أسعار الفائدة ومعدل التضخم وهو ما يمكن أن يسهم في تخفيض التكلفة سواء علي المشترين أو المطورين العقاريين، كما زادت الطلبات المقدمة لشركات التمويل العقاري للحصول علي قروض لسنوات طويلة كما أن إطلاق نشاط شركة الاستعلام الائتماني Credit Rureay.