تحقيق راضي عبدالباري - إسلام عبدالتواب علي الرغم من تحسن أداء البورصة نهاية عام 2008 إلا أن هناك حالةمن الرعب تسيطر علي أصحاب شركات السمسرة خوفاً من المصير المجهول الذي ينتظر العديد منهم، فكل التوقعات تشير إلي استمرار تراجع البورصة خلال العام الحالي 2009 إذا لم يحدث جديد وبالتالي فأرباحهم سوف تتراجع وقد يفلس بعضهم أو يجدون أنفسهم مضطرين للاندماج مع شركات أخري. عدد من العاملين بشركات الأوراق المالية أكدوا أن عام 2009 سيكون العام الأسود لشركات السمسمرة فحجم التداول قد يتراجع إلي 100 مليون جنيه وبالتالي العمولات التي يحصلون عليها سوف تنخفض وأرباحهم ستتراجع لا محالة وقد يلجأ بعضهم إلي وقف التوسعات الخاصة بهم وتسريح موظفيهم. بداية أكد مصطفي الأشقر محلل أسواق المال أن كل المؤشرات تؤكد أن البورصة لم تستقر حتي الآن وسوف تواصل تراجعها خلال العام الحالي 2009 مشيراً إلي أن تراجعها لن يكون بشكل كبير ولكن سوف تستقر حول معدلات معينة دون أي ارتفاع وقد يؤثر ذلك علي شركات السمسرة خاصة وأن هذه الشركات لديها التزامات ويجب أن تفي بها منها أجور موظفين وغيرها من المصروفات وأوضاع السوق لن تساعدها علي الوفاء بهذه الالتزامات وتجد نفسها في موف تحسد عليه. وتوقع الأشقر أن تفلس بعض الشركات الصغيرة خاصة وأن هذه الشركات لن تستطيع الصمود كثيراً فالبورصة خلال عام 2009 ستكون أسوأ من عام 2008 خاصة وأن الأزمة العالمية سوف تستمر والبورصات العالمية ستواصل تراجعا وبالتالي البورصة المصرية سوف تتراجع. وفي نفس الوقت يؤكد الأشقر أن هناك العديد من شركات السمسرة قد تلجأ إلي الاندماج مع شركات أخري. ويضيف الأشقر أن هناك العديد من شركات السمسرة بدأت بالفعل تعاني من تراجع البورصة خاصة وأن هذه الشركات لديها حسابات مكشوفة تقدر بالملايين وأصحابها أفلسوا وهذه الشركات في موقف تحسد عليه فالسوق لن يساعدها في استمرار هذه الأموال وعوائدها تراجعت ولديها التزامات. ويؤكد الأشقر أن بعض شركات السمسمرة قد تلجأ إلي الاستعانة بالفوائض والأرباح التي حققتها خلال عام 2008 لتدعيم مراكزها المالية لحين تحسن السوق. أما كريم الدربي منفذ عمليات بإحدي شركات الأوراق المالية فيؤكد أن شركات السمسمرة بدأت بالفعل في الاستعداد للأوضاع السيئة التي سوف تتعرض لها خلال الشهور القادمة فعوائد جميع الشركات ضعيفة وبعض الشركات تدفع مرتبات الموظفين من أرباحها السابقة. ويضيف الدربي أن البورصة سو تستمر علي هذا الوضع خلال عام 2009 والعديد من المستثمرين ابتعدوا عنها وأغلب الشركات فقد عملاءها. ومن الصعب استرجاعهم مرة أخري خاصة وأن الاستثمار في البورصة غير مجد بالمرة. ويتوقع الدربي أن تسهم الأزمة العالمية وتراجع البورصة إلي تقلص عدد شركات السمسمرة إلي 50 أو 75 شركة بدلاً من 140 شركة حالياً. مشيرا أن هناك شركات بدأت بالفعل في عرض الرخصة الخاصة بها للبيع خاصة وأن أسعار شركات السمسرة سوف تتراجع إلي مستويات لا تصدق. وعلي الجانب الآخر يري محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن ما أحدثته الأزمة المالية العالمية الراهنة والذي كان له العديد من التأثيرات السلبية علي البورصة المصرية بصفة عامة وعلي شركات السمسمرة بصفة خاصة سوف يؤثر بالطبع علي مستقبل شركات السمسرة خلال الفترة القادمة ابتداء من العام الجاري نظرا للانخفاض الحاد والواضح في أحجام التداول. أضاف أن التأثير يتمثل في العديد من النقاط أهمها التراجع عن أية خطط توسعية كانت تنوي الشركات عملها مشيرا إلي أن الوقت غير مناسب لاتجاه الشركات للتوسع سواء داخل مصر أو خارجها خاصة وأن هناك توقعات باستمرار الأزمة لوقت طويل بعد دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود موضحا أن تجاوز مرحلة الركود ستستغرق المزيد من الوقت ولكن يجب أن يتم علاجها بشكل جيد. أشار شعبان أن الفترة القادمة تخص شركات الوساطة المالية ذات الملاءة المالية فقط وهي فقط التي يمكنها الصمود من أجل البقاء إضافة إلي اقتصار التوسعات علي هذه الشركات وتكمن خططها في اغتنام الفرص الاستثمارية إلا أن هذه السياسة تقتصر أيضا علي الشركات القابضة فقط والتي تتمتع برءوس أموال ضخمة تجعلها تتوسع وتقوم بالاستحواذ علي شركات وإعادة هيكلتها من جديد. ولفت رئيس مجلس إدارة شركة الجذور إلي أن شركات السمسرة شهدت توسعات ضخمة في ظل الانتعاشة التي مر السوق بها الشهور الماضية الأمر الذي زاد من اعبائها لكن مع انخفاض حجم وقيمة التداول علي شركات السمسرة وضرورة الاتجاه إلي تخفيض نسبة العمولة بها لكي يتناسب ذلك مع الوضع الحالي للسوق خاصة في ظل هذه الظروف التي تعيشها حاليا مضيفا أنه بعد حالة الهبوط سيكون الاتجاه إلي تخفيض العمولات أمراً حتمياً. ومن جانبه أشار أحمد صالح محلل سوق الأوراق المالية بالرغم من الظروف المريرة التي تعيشها السوق في الوقت الحالي نظرا لما خلفته الأزمة المالية الطاحنة من أثار إلا أن هناك العديد من الشركات لن تتخلي عن سياساتها سواء من ناحية تقديم الخدمات المتميزة أو تنفيذ بعض الخطط التوسعية. أضاف أنه من الضروري علي الشركات التي تتمتع بملاءة مالية كبيرة عدم التوقف عن خططها التوسعية في ظل الظروف الحالية مشيرا أن هذا الوقت يعد أفضل الأوقات لقيام هذه الشركات بإنشاء فروع لها سواء في داخل مصر أو خارجها لاستكمال البنية الأساسية لها والعمل علي تدريب العامين كما يجب علي الشركات استغلال وقت الهدوء الذي تمر به البورصة للتوسع وتوفيق أوضاعها حتي تكون مستعدة لاغتنام فرصة صعود السوق. أما بالنسبة للشركات التي لا تتمتع بملاءة مالية كبيرة وتعتمد في دخلها علي العمليات التي تقوم بها الشركة فلابد لمثل هذه الشركات أن تقنن عملياتها والمصروفات الزائدة من أجل الحفاظ علي البقاء ومن ثم الصمود خلال هذه الفترة. كما أشار يجب علي شركات الواسطة المالية الاستفادة مما حدث ومن ثم ضرورة وجود احتياطات كافية لمواجهة أية تقلبات خارجة عن إرادتها حتي تستطيع الصمود في وقت الأزمات ومن ثم البقاء بنفس السياسة المتبعة ومن ثم تنفيذ خططها من أجل التوسع في وقت الانكماش والهدوء خاصة أن التراجع الذي تشهده البورصة لم يستمر طويلا مؤكدا أن الشركة التي تتوسع خلال هذه الفترة ستحقق مكاسب وقت صعود السوق.
