أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في كلمته أمام مؤتمر الدوحة الخاص بمراجعة تمويل التنمية - أن الأزمة المالية العالمية سوف يكون لها تأثير علي المرأة والإجراءات التي تتخذها الدولة لمساعدتها للخروج من دائرة الفقر ولتحقيق الأهداف التنموية للألفية وخاصة تحقيق المساواة. وشدد عثمان علي ضرورة أن تتكاتف جهود الحكومة والمجتمع المدني والاستثمار الدولي للخروج من هذه الأزمة وتنفيذ الهدف الأساسي لتمكين المرأة ومساواة النوع الاجتماعي مع ضمان الحفاظ علي تحقيق أعلي مستوي في التنمية البشرية. وأشار عثمان إلي أن إعلان القاهرة الذي صدر عن الاجتماع الإقليمي رفع المستوي للمرأة العربية حول التحويل من أجل التنمية والذي انعقد تحت رعاية السيدة سوزان مبارك في الفترة من 21-22 أكتوبر 2007. وأوضح الوزير أن دور مصر والتجارب الرائدة في إدماج النوع الاجتماعي في التنمية في طريق قيام المجلس القومي للمرأة بإعداد الخطة الخمسية الأولي للنهوض بالمرأة المصرية 2002-2007 علي مستوي الوزارات ثم الخطة الخمسية الثانية 2007-2012 علي مستوي المحافظات وهي الخطط التي أخذت بتخطيط النوع الاجتماعي القائم علي مبدأي التخطيط بالمشاركة واللامركزية وقد أدمجت الخطتان في خطة الدولة للتنمية وأصبحتا جزءا لا يتجزأ عنها. كما تم إدماج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة وهو المشروع الرائد الذي تقدمت به وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وإعداد موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وعلي الرغم من قصر عمر المبادرات المصرية فإنها تتقدم بخطوات عملية ايجابية غيرت في المنشور العام وتأشيرات واستثمارات الموازنة المستخدمة بالفعل. وذكر عثمان أن إدماج النوع الاجتماعي في خطط التنمية والموازنة العامة للدولة هو الأداة الأساسية لضمان حصول المرأة علي نصيبها الكامل والعادل من تمويل التنمية المحلي والمنح الخارجية. وأضاف الوزير أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه لضمان استدامة هذه الجهود والمبادرات فإنه يجب علينا أن نعمل علي الربط بين سياسات الاقتصاد الكلي ومساواة النوع الاجتماعي والربط بينها مساواة النوع الاجتماعي ومصادر التمويل المحلي "التجارة والاستثمار والمساعدات الدولية".
