تحتاج صناعة السيارات الألمانية المتعثرة إلي دفعة قوية لاستعادة عافيتها وسط تراجع الأرباح والمبيعات. وقد طلبت شركة أوبل -بعد أن جثت علي ركبتيها من ثقل الخسائر الضخمة التي تتكبدها شركتها الأم الأمريكية جنرال موتورز- من الحكومة الألمانية مليار يورو (1.26 مليار دولار) في شكل ضمانات ائتمان لمواجهة أي أزمة سيولة محتملة قد تنشأ نتيجة لنفاد النقد في جنرال موتورز، ووعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باتخاذ قرار في نهاية ديسمبر القادم لكنها شددت علي أن أي تمويل يجب أن يظل داخل ألمانيا ولا يتم تحويله إلي جنرال موتورز، وقد خفضت أوبل التي كانت في وقت من الأوقات أكبر شركة لصناعة السيارات بألمانيا- إنتاجها وسرحت بعض عمالها نظرا لعدم إقبال المستهلكين علي شراء سياراتها بشكل كاف.. يشار إلي أن أوبل توظف 27500 عامل في أربعة مصانع بألمانيا وأعرب عمال قطاع السيارات عن مخاوفهم بشأن مستقبلهم في مدينة روسلسهايم التي يقطنها 60 ألف شخص وتقع جنوب غربي فرانكفورت حيث تعد أوبل أكبر شركة من حيث عدد العمال هناك.. وقال أحد العاملين البالغ عددهم 18300: "إن الأمور تحدث بشكل سريع للغاية وإذا انهارت شركتنا الأم فسوف ننتهي كلنا" وبشكل مشابه أعلنت شركة دايملر أن مبيعاتها في أكتوبر الماضي تراجعت بنسبة 1.18% مقارنة بالشهر نفسه قبل عام لتصل إلي 93900 سيارة، وقد أضرت الأزمة المالية العالمية بشدة بطلب شراء سيارات جديدة لتدق أجراس الخطر في ألمانيا حيث تشير تقديرات إلي أنه من بين ست وظائف هناك وظيفة مرتبطة بقطاع السيارات بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي منطقة شتوتجارت بولاية بادن فورتمبيرج حيث توجد مقار شركة دايملر، هناك 300 ألف شخص يعتمدون علي صناعة السيارات في معيشتهم، ولدي شركتي بورش وبوش لقطع أجزاء السيارات مصانع هناك.. ويقول فيرديناند دودينهوفر خبير السيارات البارز في جامعة دويسبورج -ايسن إن حوالي 100 ألف وظيفة يمكن أن تختفي في هذه الصناعة بنهاية عام 2009 ما لم يتم اتخاذ إجراء ملموس لتعزيز القطاع.. ويري فيلي ديتس الأستاذ بقسم اقتصادات السيارات في جامعة جايزلينجين إن شركات إنتاج السيارات قد تلغي 25 ألف وظيفة بحلول منتصف العام القادم مع اختفاء نفس هذا القدر من الوظائف في شركات توريد قطع الغيار أن تركيا بها 374 ألف هكتار من دبي بنحو 40% من سبتمبر مع معاناة المشترين في الحصول علي قروض رهن عقاري.. ومن جانب آخر، أفادت وكالات التسويق العقاري بأن السوق تشهد زيادة في المعروض بدبي؛ إذ يسعي المستثمرون للتخلص من أعبائها، وأشار مستشار عقاري إلي أن إجمالي المبيعات المتعثرة آخذ في الارتفاع منذ بداية الشهر الجاري وأن مستثمرين يبيعون عقارات بأسعار تقل 5% عن السعر الأصلي.
