أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس أن التضخم السعودي تراجع إلي 35.10% في سبتمبر من 9.10% في أغسطس في بادرة أخري علي أن الضغوط علي الأسعار بدأت في التراجع بعد أن بلغت ذروتها وأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يهدأ. وجاء تباطؤ ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تنفذ فيه السعودية ودول خليجية أخري خطوات في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية. وخفضت السعودية الأسبوع الماضي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلي 4%. وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر تكاليف المعيشة في السعودية أكبر اقتصاد عربي سجل 3.118 نقطة يوم 30 سبتمبر بالمقارنة مع 20.107 نقطة قبل عام. وارتفعت الإيجارات بنسبة 7.21% خلال الشهر في حين زادت أسعار المأكولات والمشروبات 5.15% وتزامن شهر سبتمبر مع شهر رمضان الذي ترتفع فيه عادة أسعار المواد الغذائية. وارتفعت تكاليف المواصلات والاتصالات بنسبة 3.0% خلال الشهر. وظهرت دلائل أخري علي التباطؤ في الفترة الأخيرة في نمو عرض النقد علي سبيل المثال فتراجع إلي 39.19% من 81.21% في أغسطس. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب: "هذا يشير إلي أن التضخم في طريقة للتراجع وأن ذروته كانت في الصيف" وأضاف: "وهذا يوضح لي أن أولوية الحكومة في عام 2009 لن تظل هي التضخم بل النمو". وكان تراجع أسعار النفط نتيجة للأزمة المالية العالمية قد أثار مخاوف من أن السعودية التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة لن تتمكن من تحقيق أهداف التنمية الطموح. ورغم تمتعها بإيرادات استثنائية من ارتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم فإن السعودية تشهد فجوة كبيرة في الدخل وعاني أغلب الناس من ارتفاع مستويات المعيشة. وسعيا لتهدئة المخاوف قال احمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنه يتوقع أن استمرار النمو في الارتفاع. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي في منطقة الخليج إلي 6.6% في عام 2009 بعد توقعات بأن يبلغ 1.7% في عام 2008 وأن يتراجع التضخم إلي 10% في عام 2009 من 5.11% في 2008.
