يبدو أن أسعار الفائدة ستبقي دائماً المتهم الأول في هبوط أو صعود البورصات وأسواق المال بصفة عامة، فطبقاً لما أكده عدد من خبراء الأوراق المالية والمتابعين للسوق أن البنك المركزي قد يلجأ قريباً وتحديداً في اجتماعه القادم لإجراء خفض جديد للفائدة خاصة في ظل وجود توقعات بتراجع الضغوط التضخمية. وأضافوا أن المركزي المصري سوف يتبع سيناريو مماثلاً للبنوك المركزية العالمية التي شرعت في تخفيض أسعار الفائدة بهدف توجيه جزء من هذه الأموال والسيولة المتاحة بالأسواق إلي أسواق المال. وفي الوقت نفسه قالوا بالفم المليان إن السياسة النقدية التي تتبعها البنوك المركزية عادة ترمي إلي هدف واحد لا ثاني له والمتمثل في ضبط واستقرار أسواق المال قائلين إنه عادة ما يتم الاتجاه إلي خفض أسعار الفائدة من أجل تشجيع المستثمرين علي استثمار أموالهم في قنوات استثمارية مختلفة. وأضافوا أن خفض سعر الفائدة عادة ما يلقي بظلاله الإيجابية علي الصادرات حيث يجعلها ذات ميزة تنافسية للمستهلك الأوروبي والأسيوي. وعلي الرغم من تقليل فريق منهم من مسألة تأثير خفض سعر الفائدة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأسهم بالبورصة مؤكدين أن خفض الفائدة ليس العامل الوحيد والأساسي لرفع أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة خاصة في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تجتاح الأسواق حالياً. وأكدوا أيضا أن قرارات رفع أو خفض الفائدة تحكمها آليات ومحددات كثيرة من بينها معدلات التضخم وزيادة حجم الائتمان الممنوح للمشروعات الاستثمارية وغيرها من الأسباب.