مع بداية شهر أغسطس انطلق تطبيق قانون المرور الجديد الذي جاء بتشريعات وعقوبات عدة هدفت إلي تحسين الحالة المرورية في مصر.. ومع اقتراب نهاية الشهر استطلعنا آراء عدد من المستثمرين حول فاعلية قانون المرور الجديد ومدي نجاحه في تحسين السيولة المرورية.. وكانت الإجابة في الأسطر التالية: لا ينكر أحد ان هناك نشاطا ملموسا من جهاز الشرطة في تنظيم حركة المرور وفق احكام القانون الجديد ويري البعض ان لهذا النشاط انعكاسا ايجابيا علي الشارع من حيث تنظيم الحركة المرورية وتحجيم المخالفات والتحركات العشوائية خاصة من سيارات "الميكروباص" وهو ما انعكس علي سيولة المرور وتقليل حالات الاختناق والزحام المروري الذي يمثل طابعا مميزا للشارع المصري، ومن شدة تفاؤل البعض بنتائج القانون الجديد يتمنون ألا يكون نشاط الادارة المرورية مؤقتا كما قال لنا طارق بلال رئيس مجلس ادارة الميناء البري الدولي ورئيس احدي شركات النقل حيث يشعر ان هناك سيولة مرورية انعكست علي عماله واختصرت من الوقت المهدر في النقل إلا انه يرجو ألا يكون هذا الانضباط مقصوراً علي الفترة الاولي وبعدها تبدأ الادارة المرورية في الارتخاء. الا ان البعض الآخر لا يشعر بهذا التحسن فاحمد الزيني رئيس لجنة النقل بالاتحاد العام للغرف التجارية يري ان الاختناقات المرورية لم تقل عن الوضع قبل قانون المرور سواء داخل القاهرة أو خارجها كما ان كمائن الشرطة التي تزايدت بشكل ملحوظ مع بدء تنفيذ القانون ساهمت في زيادة تعطيل الحركة المرورية مضيفا ان الكمائن لا تغير من سلوك السائقين فأي سائق علي سبيل المثال يستطيع أن يربط الحزام قبل الوصول لكمين ببضعة أمتار وإعادة فكه بعد الخروج من الكمين.. وقس علي ذلك باقي المخالفات. السلع الغذائية وربما يكون منتجو الصناعات الغذائية من اكثر المهتمين بتحسن الحالة المرورية لحساسية بضائعهم وتعرضها للتلف من جراء التأخر في الزحام المروري إلا أن أشرف الجزايرلي عضو مجلس الادارة بشركة يونيليفر قال ايضا انه لم يشعر بفارق في الوضع المروري بعد القانون الجديد الا في الأيام الاولي من تطبيقه مؤكدا علي أن السيولة المرورية تنعكس بشكل أساسي علي اقتصاديات صناعاته وهناك سلع حساسة كالالبان لا تتحمل الحرارة في انتظار الزحام المروري كما ان سلعا كاللحوم والفراخ من الممكن ان تتأثر سلبا ببقائها طويلا في العربات المجمدة، مضيفا ان الشركات الغذائية تتحمل تكلفة مرتفعة لعملية التسويق والدعاية من خلال الوقت المهدر في الزحام المروري لمندوبي الشركة في هذا القطاع، كما تتحمل شركات التوزيع ايضا تكاليف زائدة في الوقود واستهلاك الموتور وغيرها من جراء زحام الشوارع. ويلفت الجزايرلي الي ان قانون المرور شدد علي منع الوقوف في الصف الثاني إلا أنه لم يتح لسيارات نقل السلع الغذائية حلا بديلا يمكنها من الالتزام بالقانون حيث ان الصف الأول امام محلات البقالة والسوبر ماركت عادة ما يكون شاغرا وتضطر سيارات النقل للوقوف صفا ثانيا حتي تنزل البضاعة الي المحلات متسائلا لماذا لا تشترط الإدارة المرورية ترك مساحة شاغرة امام البقالات والسوبر ماركت لسيارات نقل البضائع؟ قطاع التصدير ايضا من اكثر القطاعات تأثرا بالزحام المروري يؤكد هيثم دياب رئيس احدي الشركات التصديرية انه لا يشعر بفارق قبل او بعد القانون فمن الصعب ان نحكم علي القانون في الأيام الأولي حتي الأسابيع الأولي، فهناك مواجهة للكثيرمن المخالفات الا ان السيولة المرورية لم تتحسن بشكل لافت موضحا ان الزحام المروري يؤثر علي نقل البضائع سريعة التلف كما انه يعرض المصدر للغرامة وفقا لتعاقده مع المستورد الأجنبي علي سدادها في حال تأخره في شحن البضاعة علاوة علي التكاليف الاضافية لرسوم أرضيات الموانيء. ويشير إلي أن استمرار التكدس علي الطريق الدائري يمثل مشكلة لنقل البضائع نظرا لأن شركات النقل تعتمد عليه بشكل كبير. ويري دياب ان هناك مشكلات اكبر من قانون المرور تتعلق بتصميم الطرق لأنها ليست كافية لاستيعاب المركبات بشكل يحقق السيولة المرورية.
