تحفظ مصنعو الأدوية المصريون علي الاقتراح الذي تقدمت به سوريا خلال اجتماعات الاتحاد العام للصيادلة العرب الذي عقد مؤخرا والذي يقضي بضرورة تحرير سعر الدواء بالوطن العربي. أكد المنتجون والخبراء أن تحرير سعر الدواء سيؤدي إلي رفع أسعاره إلي مستويات تفوق قدرات المواطنين. وشدد المنتجون علي أن السير في هذا الاتجاه تشوبه مخاطر كبيرة لأن الدواء سلعة لا يمكن لأي مريض الاستغناء عنها لذلك لابد من أن يخضع للتسعيرة من جانب لجان وزارة الصحة وليس من المنطقي أن يترك تحديد سعر الدواء من خلال العرض والطلب. مضاعفة الأسعار يقول الدكتور محمود عبدالمقصود الأمين العام لنقابة صيادلة مصر إن تحرير سعر الدواء سوف يؤدي إلي مضاعفة أسعاره علي ما هي عليه الآن بعدة مراحل وهذا لا يتناسب مع امكانيات ودخل المواطن المصري. ويوضح أنني أرفض تماما أي تلاعب أو السير في هذا الاتجاه لأن اقتصادنا لا يمكن أن يتحمل تبعات هذه الخطوة.. والتي ستقوده إلي الهاوية. ويري أن الدول التي قامت بتجربة تحرير سعر الدواء تتمتع بارتفاع عال جدا في دخول الأفراد فضلا عن وجود نظام تأمين صحي شامل وقوي في هذه الدول حيث تقوم الدولة بتوفير جميع أنواع الأدوية للمريض داخل هذا النظام أما نحن في مصر فليس لدينا نظام تأميني يغطي جميع فئات الشعب لذلك فإن فكرة تحرير سعر الدواء أمر غير وارد علي الاطلاق. إعادة نظر ويشير الدكتور أحمد الحكيم رئيس قطاع السياسات الدوائية بشركة فايزر مصر إلي أن هناك مطلبا بتمرير سعر الدواء لكن لابد من إعادة النظر في سعر الدواء لأن هناك أدوية مطروحة في الأسواق منذ خمس أو سبع سنوات ولم يتم مراجعة أسعارها علي الرغم من العوامل المختلفة التي طرأت علي سعر صرف الجنيه أمام سلة العملات الرئيسية. ويوضح أن القرار 314 لسنة 1991 يلزم وزارة الصحة بضرورة مراجعة أسعار الأدوية سنويا ويري امكانية رفع أسعارها أو خفض الأسعار وذلك حسبما يطرأ علي الأدوية من ارتفاع أو انخفاض في تكاليف الإنتاج وكذلك مراعاة فروق صرف سعر العملات. ويؤكد الحكيم أن هذا القرار لم يفتعل من جانب وزارة الصحة علي الرغم من أنه قد يكون في صالح المستهلك حال تراجع تكاليف الإنتاج أو أي تغير يطرأ علي الأدوية المطروحة في الأسواق كأي سلعة متداولة وينوه إلي أن أمريكا هي أبرز مثال علي تحرير سعر الدواء لكنه لا يتناسب مع امكانيات الأفراد بمصر لأنه لا توجد مقارنة بين دخول الأفراد في مصر بالدخول في الولاياتالمتحدةالأمريكية. ويطالب الحكيم بضرورة تفعيل القرار 314 لسنة 1991 خاصة أن الدولة لا تشتري الدواء والذي يقوم بشرائه هو القطاع الخاص لذلك لابد أن تتم مراجعة الأسعار بصفة دورية وفقا للقرار بدلا من الممارسات التي تتم عليه حاليا مشيرا إلي أن هناك العديد من المنتجات تتم مراجعة أسعارها دوريا وبنظام وهذا لا يحدث في أسعار الدواء وأقرب مثال لذلك أسعار المواد الغذائية. العرض والطلب ويشدد الدكتور ثروت باسيلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية علي الرفض التام لتحرير سعر الدواء مؤكدا أن السير في هذا الطريق خطر جدا لأنه يعني أن الدواء يتم تحديده وفقا لظروف العرض والطلب. ويضيف أن المريض الذي يحتاج إلي الدواء لابد أن يجده متوفرا في متناول امكانياته.. إما إذا تم تحرير سعر الدواء فسوف تفوق أسعار الأدوية امكانيات السداد الأعظم من المرضي. ويري باسيلي أن سياسة التسعير المطبقة في مصر حاليا جيدة ومتبعة في معظم دول العالم باستثناء أمريكا التي قامت بتحرير سعر الدواء ولها ظروفها الخاصة وتجربتها في هذا المجال وهي لا تتناسب معنا علي الاطلاق. ويؤكد باسيلي أن سياسة التسعير الحالية بمصر هي نتاج خبرات طويلة لأكثر من 50 عاما خضعت خلالها لإشراف الدولة بمستوي عال جدا. وعن القرار 314 يؤكد باسيلي أن مراجعة الأدوية في هذا القرار ليست حتمية لأن القرار ينص علي أنه في حالة ما إذا كان هناك تغير في سعر العملة يزيد علي 10% أو أكثر أو طرأت ظروف غير عادلة وقوية يمكن أن تقوم وزارة الصحة بإعادة تسعير الدواء وهو قرار يدار بحكمة من جانب الوزارة وليس الزاميا لها بل هو سلاح هدفه ضبط سوق الدواء بمصر.
