تمثل الخروج من السوق بسبب الافلاس عقبة لرجل الاعمال في مصر في الوقت الذي قامت دول كثيرة عالمية واقليمية مجاورة بتدارك هذه العقبة والعمل علي تعديل القوانين التشريعية الخاصة بقانون الافلاس ليتلاءم مع مناخ الاعمال والاستثمار. خبراء القانو ورجال الاعمال والاقتصاد طالبوا في ندوة تيسير قواعد الخروج من السوق.. من اجل تعزيز ريادة الاعمال التي اقامها مركز المشروعات الدولية الخاصة بضرورة تحديث التشريعات الاقتصادية الخاصة بقانون الافلاس في مصر والاسراع بعرضه علي مجلس الشعب لاقراره وذلك من خلال اللجنة التنفيذية القومية الخاصة بتحديث التشريعات والتي اجرت التعديلات المطلوبة لقانون الافلاس الذي يتضمن من 222 مادة وشارك في صياغته فانونيون واقتصاديون وممثلو الغرف التجارية والصناعية وهيئة الاستثمار وذلك من خلال 4 محاور مهمة هي حالة المفلس قبل الحكم عليه بشهر، والاجراءات المتبعة لادارة التفليسة بعد الحكم، وضمانات الائتمان المقدمة من المفلس والالية اللازمة للصلح الواقي للافلاس عن طريق رد اعتباره وعودته مرة اخري لسوق العمل. كما طالب الخبراء بضرورة تعديل بعض المواد في القانون القديم منها المادة "586" والتي تقضي بالتحفظ عن المفلس والمادة "588" التي تمنع المفلس من ادارة اعمال اخري بعد الحكم عليه. وطالبوا ايضا بالنظر الي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل القانون الخاص بالافلاس لها ووضعه موضع رعاية تختلف عن المشروعات الكبري مما طالب الخبراء بعقد دورات تدريبيه للقائمين علي القانون من قضاه ونواب بالنيابات العامة وامناء التفليسة للقيام بدور مناسب لتطبيق القانون المعدل. اعادة التنظيم الخروج الامن من السوق هو احد الشروط المهمة التي ينص عليها قانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون التجارة الجديد الي جانب شروط اخري مهمة ينص عليها قانون التجارة وهي التجانس السلعي، المعرفة باحوال السوق هذه البداية تقدمها الدكتورة جنات السمالوطي المدير التنفيذي للجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية مضيفة ان الخروج الامن من السوق يتطلب وجود نظام جيد للافلاس يعمل علي تخفيض مخاطر الائتمان، وحماية الحقوق بالاضافة الي امكانية ضخ استثمارات جديدة مرة اخري اذا كانت هناك نية للدخول في السوق. توضح د. جنات ان نظام قانون الافلاس المحمول الان هو ضمن قانون التجارة تحت رقم 17 عام 1997 بعد ان كان هناك قانون للتجارة مطبقا منذ عام 1882 اي ما يقرب من 100 عاما، وبالرغم من ان قانون التجارة الجديد ادخل بعض التعديلات الا ان النظام الموجود عليه نظام الافلاس لا يتسق ومناخ الاستثمار الموجود الان. وتطالب د. جنات بضرورة اجراء تعديلات للاحكام التشريعية ونظام الاحكام في قانون الافلاس من اجل المعايشة والتطبيق لقانون التجارة العالي وبالرغم من ان مصر تتبع القانون الفرنسي لا انها تخلفت في مسايرة هذا القانون خاصة في الناحية التجارية. وتضيف المدير التنفيذي للجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية أن نقطة الضعف الاساسية لدينا هي عدم وجود فكرة اعادة التنظيم وهو دور يعود الي اللجنة القائمة علي تعديل قانون الافلاس وقد قامت منذ عام تقريبا بجهود من لإجراء هذه التعديلات وشارك فيها خبراء قانون واقتصاد وممثلون من هيئة الاستثمار واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعية رجال الاعمال فإن هناك بعض التحديات تواجه هذه اللجنة من اهمها زيادة نسب التضخم وايجاد فرص عمل جديدة، رفع قدرة المنتج المصري انخفاض الاسعار للسلع ويتواكب تطوير قانون الافلاس تطوير اخر واصدار لقوانين مهمة منها قانون الافصاح وتداول المعلومات وتطوير لقانون التجارة الداخلية. 4 محاور وتضيف د. جنات ان فريق العمل باللجنة بدأ يدرس عملية التطوير والتحديث لقانون الافلاس علي 4 محاور رئيسيه هي مرحلة ماقبل الحكم بشهر لحالة الافلاس والمحور الثاني الاجراءات التالية لادارة التفليسة والمحور الثالث هو ضمانات الائتمان والمحور الرابع الآلية اللازمة للصلح الواقي للافلاس مشيرة الي ان اجتماع اللجنة استمر ما يقرب من 4 شهور من خلال اجتماع اسبوعي للجنة ولكن ما حدث ان عمل اللجنة توقف بسبب دخول قانون المنافسة ومنها الاحتكار لمجلس الشعب.
