وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي مذكرة تفاهم مشتركة تتيح التعاون بين الطرفين في مجال الحماية التجارية وتسهم في عملية تنظيم وتوحيد وتطوير الاجراءات التي تتعلق بالرقابة التجارية وفق احكام متفق عليها بهدف تشديد الرقابة علي الاسواق التجارية وايجاد بيئة تنافسية تؤدي الي حماية المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني. وقع المذكرة كل من المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد وعلي ابراهيم محمد،نائب المدير العام للشئون التنفيذية وذلك في مقر وزارة الاقتصاد بدبي. واكد الشحي ان المذكرة تعد خطوة مهمة من خطوات التعاون بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي حيث قال: "تكمن اهمية المذكرة الموقعة في تنفيذ وتوحيد الاجراءات التي تتعلق بالرقابة علي ممارسة الانشطة الاقتصادية في امارة دبي وفق اطار مؤسسي يتفق مع الالتزامات الدولية للامارات. واضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل اطارا عاما للتعاون بين الطرفين في مجال الحماية التجارية، مشيرا الي ان الطرفين يسعيان من خلال هذه المذكرة الي التنسيق المشترك في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والاجرائية والتدريبية التي تتعلق بالحماية التجارية. وقال ان وزارة الاقتصاد تهدف من وراء توقيع مثل هذه المذكرات الي تفعيل آليات الرقابة التجارية بالدولة وايجاد بيئة تنافسية لحماية المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني. وأشار الي ان الطرفين يؤكدان من خلال مذكرة التفاهم علي اهمية الاعداد الجيد لتحقيق اهداف مشروع تنظيم وتوحيد وتطوير الاجراءات التي تتعلق بالرقابة التجارية، بما في ذلك تبادل البيانات والوثائق والمستندات والاصدارات التي تتعلق بالحماية التجارية وآليات متطورة لتطبيق الحماية التجارية.
