كشفت المجموعة المالية هيرميس القابضة في تقريرها السنوي وفي تناولها لأداء البنك المصري لتنمية الصادرات عن توقعات بتحقيق معدلات نمو عالية خلال العام الجاري 2008. برغم تباطؤ منطقة اليورو وتأثيرها علي الصادرات. وأشارت هيرميس في تقريرها إلي أن معدلا التغطية في البنك تبلغ الآن 97% وتوقعات أن يحقق نمو الارباح معدلات صحيا في العام المالي 2007/2008 وذلك بعد زيادة المخصصات في العامين الماليين 2005/2006 و2006/2007 ونعتقد أن نمو الأرباح في العام المالي 2007/2008 سيرجع إلي استقرار فارق الفوائد واستمرار النمو القوي لنشاط الاقراض والتوقعات الايجابية للصادرات المصرية وكان البنك قد أعلن مؤخرا عن خطط لزيادة نمو الاقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الصغار بإنشاء وحدة متخصصة وتعتقد هيرميس في امكانية استفادة البنك من هذا التوسع نظرا لعدم وجود بنوك كثيرة تقدم خدمات لهذه الشريحة من السوق والتي يتزايد اسهامها في الاقتصاد المصري. خلفية تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات بواسطة الحكومة في عام 1983 لتوفير القروض للمصدرين ومازالت الحكومة تملك حصة 75% في البنك والحصة الباقية غير المسموح بتملكها إلا لمستثمرين محليين وتبلغ حصة البنك في سوق القروض 2% والودائع 1% وبلغ إجمالي الاصول 10 مليارات جم "1.8 مليار دولار" بنهاية ديسمبر 2007 ولما كان النشاط الرئيسي والذي يكاد يكون حصريا للبنك هو تمويل المصدرين فإن هذا يعني أنه يتعاون مع البنوك الكبيرة ولا يدخل في منافسة مباشرة معها ويتبع البنك وزارة التجارة والصناعة وهذا يسهل له الحصول علي المعلومات والفرص المتاحة في مجالات التصدير ونعتقد أن البنك سيكون معرضا للتأثر من أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي وما يسفر عنه من انخفاض الطلب علي الصادرات المصرية كما قد يصاب البنك بخسارة في حالة انطلاق سوق الخدمات المصرفية للافراد التي لا ينشط فيها إلا قليلا. وقد تحسن نمو الاصول والارباح في البنك بدرجة كبيرة في العامين الأخيرين مثل معظم بنوك رأس المال السوقي الصغير التي نغطيها وكان ذلك بصفة خاصة بعد تغيير إدارة البنك في فبراير 2006 والتي قامت باعادة هيكلة مالية وتشغيلية أدت إلي تحسن تغطية الديون المتعثرة وزيادة الاستثمار في البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات وفي فريق العاملين بالبنك. تحول في نمو الاقراض والمخصصات تكبح صافي الدخل. عاد نمو الصادرات المصرية بمعدل 33.5% في العام المالي 2005/2006 و19.3% في العام المالي 2006/2007 بفائدة كبيرة علي البنك، فارتفع نمو صافي القروض بمعدل 24% في العام المالي 2006/2007 الذي انتهي في 30 يونية مقابل 7.7% في العام المالي 2005/2006 وهي معدلات أعلي من متوسط نمو القروض البالغ 14% في باقي بنوك رأس المال السوقي الصغير في عام 2007 ويماثل صافي فارق الفائدة في البنك البنوك الكبيرة في القطاع الخاص وهي الميزة التي ينفرد بها فقط البنك المصري الخليجي وبنك الإسكان والتعمير بين البنوك ذات رأس المال السوقي الصغير. هذا وبلغ معدل صافي القروض إلي الودائع 85% في العام المالي 2006/2007 بارتفاع عن المتوسط السائد في القطاع والبالغ 54%.. وقد ركز البنك في العام المالي 2006/2007 علي جذب الودائع خاصة بالنقد الأجنبي بمنحه معدل فائدة ترتفع عن المتوسط السائد في السوق مما أدي إلي ارتفاع الودائع بنسبة 21% في العام المالي 2006/2007 مقابل 1.2% فقط في العام السابق عليه. كما كان نمو الإيرادات قويا فقد ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 26% مقابل 1.9% في العام المالي 2005/2006.. واتسع الربح التشغيلي بمعدل سنوي 9% فقط مع ارتفاع التكاليف بنسبة 39%.. وحقق البنك صافي دخل بلغ 230 مليون جنيه إلا أن هذا الرقم تم تعديله لاحقا ليصبح 8 ملايين جنيه بعد أن طلب البنك المركزي المصري لتنمية الصادرات تحسن تغطية القروض المتعثرة فيه برفع مخصصات خسائر القروض وقد جاء ذلك عقب تعديل سابق للارباح لزيادة المخصصات أدي إلي صافي خسارة في العام المالي 2005/2006. عام 2007/2008: نقطة تحول في نمو صافي الدخل واستمرار نمو الاقراض تشير تقديراتنا إلي أن معدل التغطية في البنك يبلغ الآن 97% ونتوقع أن يحقق نمو الارباح معدلا صحيا في العام المالي 2007/2008 وذلك بعد زيادة المخصصات في العامين الماليين 2005/2006 و2006/2007.. ونعتقد أن نمو الارباح في العام المالي 2007/2008 سيرجع إلي استقرار فارق الفوائد واستمرار النمو القوي لنشاط الاقراض والتوقعات الإيجابية للصادرات المصرية. ارتفع نمو صافي القروض بمعدل سنوي 18% في النصف الأول من العام 2007/2008 في امتداد للنمو القوي في العام المالي 2006/2007. وارتفعت الودائع بنسبة 65% وتحسنت السيولة بدرجة كبيرة إذ انخفض معدل القروض إلي الودائع إلي 75% بنهاية ديسمبر 2007 مقابل 105% في العام السابق عليه هذا إلي جانب زيادة رأس المال 200 مليون جنيه التي يتم الإعداد لها حاليا سيتيح الفرص لاستمرار النمو القوي لنشاط الاقراض في عام 2008 مما سيخفف جزئيا من مخاوفنا بسبب السيولة القليلة في البنك كما ارتفع صافي الدخل بنسبة قوية بلغت 27% في النصف الأول من العام المالي 2007/2008 نتيجة نمو صافي ايرادات الفائدة بنسبة 32%والإيرادات الأخري بنسبة 45% وظل صافي فارق الفائدة دون تغيير عن 2.3% حسب توقعاتنا. وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 61% نتيجة زيادة مرتبات العاملين في البنك.. كما كان معدل معدل مخصصات القروض إلي اجمالي القروض منخفضا إذ بلغ 0.21% ويتمثل خطر الانخفاض عن توقعاتنا في وقوع تباطؤ في الاقتصاد الأوروبي تكون له انعكاسات سلبية علي الصادرات المصرية ولما كانت معظم أنشطة البنك تركز علي تمويل الصادرات فهو معرض للتأثر من هذا التباطؤ.. إلا اننا لا نعتقد أن هذا الخطر يستلزم تخفيض توقعاتنا الإيجابية الحالية للبنك. وكان البنك قد أعلن مؤخرا عن خطط لزيادة نمو الاقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الصغار بإنشاء وحدة متخصصة.. ونعتقد في امكانية استفادة البنك من هذا التوسع نظرا لعدم وجود بنوك كثيرة تقدم خدمات لهذه الشريحة من السوق والتي يتزايد اسهامها في الاقتصاد المصري.
