بدأت تظهر علي أرض الواقع خريطة جديدة للسياحة في مصر وخاصة ما يتعلق بالطاقة الفندقية، أو المقاصد السياحية الجديدة. رصدت "الأسبوعي" أبرز ملامح هذه الخريطة الجديدة، إضافة إلي مدي تطبيق المعادلة الفنية الخاصة بتخطيط الطاقة الفندقية مع تحركات السياحة الوافدة.. وهكذا كانت أبرز المؤشرات الخاصة بالخريطة الجديدة للسياحة المصرية. وبالنسبة لحجم الطاقة الفندقية في مصر وطريقة توزيعها يوضح أحمد عطية وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة علي الفنادق أن حجم الطاقة الفندقية في مصر حتي الثلث الأول من الشهر الجاري بلغت 202 ألف و553 غرفة وذلك بعد إضافة 13 ألف غرفة منذ بداية العام الجاري وحتي الآن حيث كان اجمالي الطاقة الفندقية حتي نهاية العام الماضي 189 ألفاً و553 غرفة موزعة علي جميع المناطق السياحية. ويشير عطية إلي أن جنوبسيناء تستحوذ علي أكبر نسبة من حجم الطاقة الفندقية الكلية لمصر حيث يوجد بها حاليا 66 ألفاً و529 غرفة تليها البحر الأحمر بطاقة 62 ألفاً و829 غرفة ثم القاهرة الكبري بطاقة 27 ألفاً و88 غرفة أما مدن القناة فتصل الطاقة الفندقية بها 6 آلاف و587 غرفة فندقية ويليها منطقتا الساحل الشمالي ومطروح بطاقة 5201 غرفة ثم الإسكندرية التي تبلغ طاقتها الفندقية 3976 غرفة تليها منطقة الوجه القبلي بطاقة 2040 غرفة. ويوضح أحمد عطية أن منطقة الساحل الشمالي سيكون لها شكل جديد خلال عامين وسترتفع بها الطاقة الفندقية نظراً لاقبال المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة في هذه المنطقة الواعدة. معادلة "فندقية" وتشير البيانات والاحصائيات الرسمية لوزارة السياحة إلي أن زيادة الطاقة الفندقية في مصر سارت بصورة متوازية مع زيادة أعداد السائحين والليالي السياحية حيث ارتفعت من 8.18 ألف غرفة عام 1982 إلي 189 ألف غرفة عام 2007 أي تضاعفت أكثر من عشر مرات، كما تؤكد هذه البيانات أن أهم ما يميز الطاقة الفندقية أنها مخططة وفقا لدراسات علمية اعتمدت علي كل من الخبرة الوطنية والخبرة الأجنبية وموزعة جغرافيا علي امتدادات مصر الشاطئية ومدنها السياحية الرئيسية بل إن بعضها موجود في عمق الصحراء وفي الواحات كما أن نسبته من هذه الطاقة عبارة عن فنادق عائمة تجوب نهر النيل أو بحيرة ناصر خلف السد العالي لإثراء السياحة النيلية ذات الشهرة العالمية. كما توضح البيانات أن تلك الطاقة الفندقية ممولة برؤوس أموال وطنية وأجنبية ومشاركات استثمارية توجد قاعدة مصالح مشتركة لمصر مع منظمي الرحلات الأجانب الذين يروجون للمنتج السياحي المصري في الخارج، كما أنها مرتبطة بوعي بيئي متزايد ومراعاة لاعتبارات الحفاظ علي الموارد الطبيعية النادرة علي الأرض وتحت الماء والتي تشكل عصب النشاط السياحي في معظم مناطق التنمية السياحية الجديدة. مؤكدة أنه لا يمكن تطور الطاقة الفندقية إلا بشكل متوازن مع مؤشر أعداد السائحين الوافدين فالزيادة المفرطة في إنشاء طاقة فندقية جديدة قد تؤدي إلي تدهور الأسعار وقلة عوائد الاستثمارات السياحية كما أن إهمال إضافة طاقة جديدة محسوبة تحرم مصر من فرص التوسع في أعداد السائحين الوافدين. وتشير البيانات إلي أن إيرادات السياحة المحققة في عام 1982 كانت لا تزيد علي 304 ملايين دولار. إلا أن أرقام العام الماضي تجاوزت أكثر من 9 مليارات دولار لتقفز السياحة بذلك لتصبح المصدرالأول لدخل من مصر من العملات الأجنبية متجاوزة بذلك مصادر أخري كانت لها الأسبقية في الثمانينيات والتسعينيات. تطويرالطاقة البشرية ويؤكد زهير جرانة وزيرالسياحة أن مصر تحتاج بشدة إلي تطوير الطاقة البشرية العاملة في مجال السياحة وهو ما يفرض علينا أن نقوم بتعديل مناهج الدراسة الجامعية بما يناسب السوق السياحية باعتبار أن العنصر البشري هو أهم عناصر النجاح. موضحا أن جودة المنتج السياحي تعد من أهم العناصر التي يقوم عليها التقدم في صناعة السياحة وهو ما يحدده العنصر البشري بالإضافة إلي الخدمات الجيدة المقدمة للسائح والتي يجب أن تدفعه إلي تكرار الزيارة. ويضيف جرانة أن مصر نجحت في تحقيق قفزات في السياحة المصرية منذ عام 2004 حيث ارتفعت السياحة منذ هذا التاريخ بأكثر من أربعة ملايين سائح وهو ما يتطلب العمل علي تحسين جودة المنتج السياحي لمزيد من التدفق السياحي وجذب ملايين أكثر من السياح إلي مصر بفتح أسواق جديدة. ويشير إلي أن هناك خطوات عديدة يجري اتخاذها لتحسين البنية الأساسية التي حدثت فيها تطورات ملموسة بالفعل ولكنها مازالت تحتاج إلي المزيد من التحسين بما يتوافق مع التقدم العالمي في صناعة السياحة لافتا إلي أن هناك حملات لتنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة تنفذها الوزارة بخطط واضحة ومحددة تعمل من خلالها علي اقناع السائح بالقدوم إلي مصر وتكرار زيارته لها. المناطق الواعدة ويوضح جرانة أن مصر نجحت في جذب حوالي 11 مليون سائح في العام الماضي ولديها الآن أكثر من 190 ألف غرفة كما أن هناك أكثر من 140 ألف غرفة تحت الإنشاء وهذه الأرقام تجعلنا نعمل بقوة لتنمية حركة السياحة بصورة أكبر في ظل التقدم في حركة التنمية السياحية مشيراً إلي أن أراضي التنمية أصبحت موزعة بصورة مختلفة عما سبق حيث إن الأراضي المتوافرة بالفعل في مناطق شرم الشيخ والغردقة قد تراجعت نتيجة لحركة التنمية الواسعة التي تمت فيها. أما الآن فإن التركيز يتم علي منطقة مرسي علم حيث يتم تيسير الحصول علي أراض فيها كما أنها الأقل سعراً عن أراضي المناطق الأخري.
