أعلن زهير جرانة وزير السياحة أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان وبالتنسيق مع محافظتي القاهرة والجيزة علي تخصيص أماكن للاستثمار السياحي خصوصا في مدينتي القاهرةالجديدة و6 أكتوبر وذلك لاستيعاب الحركة السياحية الوافدة إلي مصر وتعويض نقص الطاقة الفندقية بالقاهرة خاصة مع زيادة الحركة السياحية إلي مصر وافتتاح المتحف الجديد عام 2011. قال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول إنه تم الاتفاق مع مستثمرين بالقطاع الخاص علي إنشاء ما يقرب من 27 ألف غرفة فندقية جديدة بالقاهرة الكبري.. مشيرا إلي أن الحكومة المصرية تدعم كل المستثمرين الجادين بكل الطرق وفي نفس الوقت لم تسمح بالتلاعب بأراضي التنمية السياحية.. مؤكدا أنه تم علي مدي السنوات الثلاث السابقة سحب 17 مليون متر مربع من مستثمرين غير جادين وسيتم إعادة طرحها مرة أخري.. كما أن هناك عددا من المشروعات القائمة التي بدأ تنفيذ أجزاء منها وتوقفت، وهناك لجنة لتقييمها وتحديد موقفها لاستكمال تلك المشروعات حتي لا تتعطل مسيرة التنمية. وأوضح جرانة أن حق الانتفاع بالنسبة لأراضي الاستثمار السياحي لا يتم تطبيقه إلا في شبه جزيرة سيناء فقط وإنما بقية أراضي التنمية السياحية علي مستوي الجمهورية فيتم تمليك الأراضي بعد الانتهاء من كل مراحل المشروع خلال المرحلة المقبلة.. مشيرا إلي أن هناك عجزا في الطاقة الفندقية بالقاهرة يصل إلي 11 ألف غرفة حيث أكدت عمليات الحصر أننا نحتاج في القاهرة الكبري خلال الفترة القادمة طبقا لمعدلات الزيادة السياحية إلي ما يزيد علي 12 ألف غرفة. أوضح جرانة أنه تلقي بعض الطلبات من مستثمرين بالقطاع الخاص يؤكدون أنهم علي استعداد لإقامة العديد من المشاريع السياحية والفندقية بالقاهرة الكبري في حالة توفير الأراضي. وأعلن الوزير وجود 4 أسواق سياحية كبري دخلت نادي المليون سائح إلي مصر العام الماضي وهي أسواق روسيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بينما جاءت فرنسا في المركز الخامس أقل من مليون سائح ثم أوكرانيا وهولندا والولايات المتحدةالأمريكية والسعودية وليبيا، مؤكدا أنه رغم عدم إصدار الاحصائيات الخاصة بعدد السياح والليالي السياحية بشكل رسمي حتي الاَن فإن المؤشرات تؤكد أننا تخطينا حاجز ال 10 ملايين سائح بكثير وأننا اقتربنا من تحقيق المستهدف من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بالوصول إلي 14 مليون سائح عام 2011 أي بعد 3 سنوات من الاَن. وأضاف جرانة أن الطاقة الفندقية في مصر أصبحت الاَن 191 ألف غرفة وأن هناك 156 ألف غرفة تحت الإنشاء وتدخل الخدمة منها هذا العام 30 ألف غرفة، مشيرا إلي أن هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشري والبيئة باعتبارهما مفتاح السبق في التنافس السياحي. وأكد الوزير أن هناك قواعد جديدة لتخصيص أراضي التنمية السياحية تتضمن أسعارا متحركة لتلك الأراضي وذلك طبقا لمعدل التنمية في المنطقة، وسيتم تخصيص سعر خاص لكل منطقة حسب تقييمها بمعرفة الخبراء، مشيرا إلي أن المناطق التي وصلت فيها معدلات التنمية السياحية إلي 80% من الممكن أن يصل سعر المتر فيها إلي 100 دولار والمناطق التي تصل فيها معدلات التنمية السياحية إلي أكثر من 50% من الممكن أن يصل سعر المتر إلي 50 دولارا، أما المناطق الجديدة التي تقل فيها معدلات التنمية عن 20% فيبقي السعر دولارا واحدا للمتر. وقال إنه سيتم طرح الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي مرفقا بها البيانات الفنية المطلوبة من المستثمر والأسعار المقررة والخبرة وغيرها من الإجراءات حتي لا يتقدم سوي من تتوافر فيه شروط الطرح.
