رغم الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم علي الاستثمار بصفة عامة علي اعتبار ان التضخم من المؤشرات الجاذبة او الطاردة للاستثمار.. فقد اكد عدد من الخبراء ان ارتفاع معدلات التضخم لن يؤثر بصورة ملحوظة علي ارباح الشركات وايضا علي سوق الاسهم الذي يشهد نشاطا كبيرا واقبالا من المستثمرين. من جانبه اوضح عمرو زغلول المحلل المالي ان التضخم بات يمثل الشغل الشاغل لشريحة كبيرة من الشارع من حيث أثره علي حياتهم اليومية، وبما أن سوق الأسهم أصبح شأنا يوميا يهم المواطن العادي علي اختلاف الشريحة التي ينتمي اليها فان السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو حول علاقة السياسة النقدية والتضخم من جهة ومستوي أسعار الأسهم في سوق المال من جهة اخري؟. وتابع قائلا: ان أثر السياسة النقدية علي السوق المالي يتمثل في مدي السيطرة والقدرة التي تمارسها الحكومة علي المعروض من النقود والذي يتمثل في رصيد الودائع الجارية والودائع لأجل لدي البنوك التجارية، إضافة إلي النقدية المحتفظ بها لدي الجمهور، وبالتأكيد فان هناك علاقة طردية بين الكمية المعروضة من النقود وبين مستوي النشاط الاقتصادي ، بمعني أن زيادة المعروض من النقود يتبعها تحسن في مستوي أداء الاقتصاد وذلك علي أساس أن زيادة المعروض من النقود من شأنه أن يؤدي إلي إنخفاض أسعار الفائدة، الأمر الذي يشجع علي الاستثمار، ويؤدي بالتبعية إلي زيادة الإنتاج الذي يؤثر بدوره ايجابيا علي أرباح منشآت الأعمال. ومن هنا يمكن القول ان ارتفاع مستوي أسعار الأسهم في أسواق رأس المال هو المحصلة النهائية لزيادة المعروض من النقود. اضاف انه وإذا كان لزيادة المعروض من النقود تأثير إيجابي علي أرباح المنشآت، فإن لها أيضاً تأثيرا سلبيا يتمثل في احتمال حدوث تضخم يؤدي في النهاية إلي زيادة في الحد الأدني للعائد الذي يطلبه المستثمرون وبما أن القيمة السوقية للمنشأة تتحدد علي ضوء حجم التدفقات النقدية المتوقعة، والحد الأدني للعائد علي الاستثمار، فإنه يمكن القول ان النتيجة النهائية لتأثير السياسة النقدية علي أسعار الأسهم يتوقف علي حجم تأثيرها علي كل من هذين المتغيرين وبالتالي فان النتيجة المترتبة علي ارتفاع معدلات التضخم ستنعكس علي امتصاص السيولة من السوق بسبب ارتفاع التكاليف التي تتكبدها المنشآت. القطاع المالي ويري احمد علاء خبير مصرفي ان هناك علاقات متداخلة داخل القطاع المالي بشقيه متمثلا في البورصات والقطاع المصرفي وبالتالي فاننا نطرح تساؤلا حول من ستكون له بداية التاثير تفاعل أسعار الأسهم أم تأثير السياسة النقدية؟ وهنا نعود بالذاكرة ونضرب مثلا واقعيا يؤيد فكرة أن مستوي أسعار الأسهم هو الذي يؤثر علي قرار الحكومة بشأن السياسة النقدية. فعندما انخفضت أسعار الأسهم في السوق الأمريكية في نوفمبر من عام 1991م، تعالت الأصوات بضرورة إحداث المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة خلال زيادة المعروض من النقود بهدف إحداث تخفيض في معدل العائد المطلوب علي الاستثمار إلي مستوي ينشط في ظله الاستثمار، وتعود أسعار الأسهم إلي مستواها الذي كانت عليه ، ولكن يبقي هذا المثال ينطبق علي سوق مختلفة وضمن معطيات وظروف مختلفة.أما بالنسبة لارتفاع معدل التضخم فمما لاشك فيه أنه يترك أثراً عكسياً علي أسعار الأسهم ، وذلك لسببين أحدهما مباشر ويتمثل في أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي الي ارتفاع في معدل العائد المطلوب وبالتالي انخفاض في القيمة السوقية للأسهم بينما يتمثل السبب غير المباشر في انخفاض القيمة الحقيقية لأرباح الشركات وبالتالي انخفاض أسعار أسهمها. القرار الاستثماري وفي نفس السياق يؤكد محمود المصري المحلل المالي ان التضخم يمثل رعبا للمستثمرين ويؤثر علي قرارهم الاستثماري فالتضخم بالمعني الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة بصوره قد تضر بقدر كبير من قيمة الاستثمار فالأشياء ترتفع أسعارها، وبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 دولارا مثلا فإنه الآن غالبا ما يكون بخمسة وعشرين دولارا، وهذا هو التضخم المقبول والمعقول والمتوقع وجوده يكون صغير المقدار وقد لا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا. علما بأن تضخما في حدود 1- 2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبيروهذا ماينطبق علي الحاله الاخيرة. واكد ان هذا الحال يمثل مثلث رعب للمستثمرين لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالهم المرتبطة بذلك الاستثمار، وكذلك قلة قيمة العوائد التي ينتظرونها من استثماراتهم. فالبدائل أمام المستثمر عديدة، وعندما يختار أحدها فإنه يربط أمواله السائلة بها، ومن ثم تعود له أمواله وهي أقل قيمة مما كانت عليه، وكان من الأفضل له لو صرفها في مشتريات أخري، لكان حصل علي بضائع ذات قيمة، فلو أنه اشتري فيها سلعا معمرة أو سلعة متشربة لعامل التضخم كالأراضي والعقار لكان ذلك أفضل له . فمثلا لو ان شخصا استثمر أمواله في سندات او اسهم تقدم له ربحا مقداره 7% سنويا، وكان معدل التضخم هو 4% فإن ذلك يعني أن ربحه قد انخفض، وأصبح مقداره 3% فقط وبالتالي سنجد ان قرار المستثمر قد يتجه خلال الفترة القادمة الي السوق العقاري علي الرغم من ارتفاع اسعار الاراضي ولكنه مازال قناة استثمارية اكثر امنا من غيرها وهو ماسيضعف الطلب في البورصة من قبل المستثمرين ولاسيما الصغار منهم وهم السواد الاعظم من خارطة الاستثمار في البورصة كذلك الحال اذا تحدثنا عن البنوك التي عجزت عن رفع اسعار الفائدة بسبب السيولة الكبيرة في خزائن البنوك وعدم الرغبة في استقبال مزيد من الودائع وبالتالي لم يبقي امام المستثمر سوي خيار السوق العقاري خلال الفترة القادمة . تنويع المحفظة اما دكتورة منال خطاب الخبيرة بأسواق المال فقد قالت ان تأثير التضخم علي الاستثمارات في البورصة يعتمد علي نوعية المحفظه الاستثمارية فاذا كانت تعتمد علي الأسهم فقط فلا يوجد قلق حول التضخم، لأنه مع مرور الوقت تقوم الشركات بتعويض الأسعار للحفاظ علي هامش ربحها هذا ماعدا لو حدث الجمع بين اقتصاد سيئ وزيادة في الأسعار ، لأنه في هذه الحالة الشركة مثلها مثل أي مستهلك عادي سوف تنخفض قوتها الشرائية بزيادة التضخم الخاسر الأكبر في التضخم هم المستثمرين ذوو الدخل الثابت، مثل الاستثمار في السندات. فمثلا لو كان هناك مستثمر في أذون الخزانة أو السندات بربح فائدة قدرة 10%و في هذا العام كان معدل التضخم 4%، أي أن القوة الشرائية انخفضت بمقدار 4%، فهذا يعني ان العائد الحقيقي من الاستثمار في السندات كان 6% فقط وليس 10% كما قد يظن صاحبها. ويجب علي المستثمر دائما النظر للعائد الحقيقي من الاستثمار حيث إن الكثيرين ينظرون للعائد المكتوب وينسون القوة الشرائية وكنصيحة لجميع المستثمرين تقول منال خطاب إنه يجب علي جميع المستثمرين دائما النظر للقوة الشرائية والمتمثلة في معدل التضخم حتي تقرر طريق الاستثمار الإستثماري.
