طالب اتحاد الصناعات بوضع خطة قومية عاجلة لتحويل استخدام المواد البترولية من السولار والمازوت في المصانع الي استخدام الغاز الطبيعي في ظل الارتفاعات المتتالية للمنتجات البترولية بسبب ارتفاع اسعار البترول والذي من المتوقع زيادته بشكل كبير حتي نهاية العام الحالي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الصناعات برئاسة شفيق بغدادي وكيل الاتحاد لعرض الرؤية المطروحة من جانب الاتحاد عن استخدامات الطاقة من خلال الدراسة التي تم تكليف لجنة الطاقة في الاتحاد بها للبحث عن بديل والحلول المقترحة بعد تشخيص ابعاد المشكلة. أظهرت الدراسة التي تم الاستعانة فيها بخبراء متخصصين وأشرف عليها د. تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد وعضو مجلس الادارة وتامر نصار عضو مجلس الادارة والجيولوجي هاني حافظ مدير عام الاتحاد ان مصر تستخدم 20.7 مليون طن منتجات بترولية سنويا وتستخدم في الصناعة منها 8.6 مليون طن مازوت وسولار بالاسعار العالمية التي تصل الي 31.4 مليار جنيه لكنها تباع في السوق المحلي بأسعار الدولة بقيمة 9.3 مليار جنيه فقط أي بفارق 22.1 مليار جنيه وهو ما يحدث خسائر يومية كبيرة جدا للدولة وفي نفس الوقت لو تم استخدام الغاز كبديل سيكون سعر تكلفته 7 مليارات جنيه فقط وتصل الفرصة البديلة الضائعة علي الدولة سنويا من دعم اسعار المنتجات البترولية لنحو 22 مليار جنيه في حين ان تكلفة توصيل شبكة الغاز للمصانع 5 مليارات جنيه فقط علي 3 سنوات. قالت الدراسة إن سعر طن المازوت عالميا 2860 جنيها ويباع في الداخل بقيمة 1000 جنيه وهو ما يضيع علي الدولة 1860 جنيها في الطن في نفس الوقت لو تمت الاستعاضة بالغاز عنه نجد ان الصانع سيحصل عليه بنحو 803 جنيهات للطن وهو ما سيوفر 20% مما يتوفره الدولة التي ستوفر عشرة أضعاف ما تنفقه الآن، ينطبق ذلك ايضا علي السولار المستخدم. وقالت الدراسة التي أعدها الاتحاد ان سياسة دعم المنتجات البترولية بلا حدود أدت خلال السنوات العشر الماضية الي سوء استخدام موارد الدولة الناضبة من البترول والغاز وارتفاع قيمة الفرصة البديلة لو قامت الدولة بتصدير ما توزعه محليا بالسعر المحلي وعدم محاولة ترشيد استخدامات المنتجات البترولية في مصر وعدم محاولة او الاعتماد او ايجاد بدائل اخري من الطاقة وسوء هيكل اسعار المنتجات البترولية المختلفة مما أدي الي ظهور عادات وانماط استهلاكية سيئة وغير اقتصادية. قال د. تامر أبوبكر إن لجنة الطاقة تؤكد أهمية التحول السريع والكامل للغاز الطبيعي بدلا من المنتجات البترولية في مجالي الصناعة والنقل للحد من آثار ارتفاع اسعار البترول ودعم المنتجات البترولية والفرصة البديلة الضائعة علي خزانة الدولة عدم رفع فاتورة الطاقة علي قطاعي الصناعة والنقل بالاضافة للآثار الايجابية من احلال الغاز الطبيعي الا ان الواقع الفعلي علي الساحة يظهر وجود كثير من المعوقات التي تواجه سرعة التحول لاستخدام الغار الطبيعي سواء كانت هذه المعوقات ادارية او بيروقراطية او عدم وجود القوانين والتشريعات اللازمة وقال أبوبكر إن تكلفة توصيل الغاز للمصانع ستتراوح بين 150 ألف جنيه الي 1.9 مليون، جنيه لكل مصنع وستقوم شركات القطاع الخاص التي تعمل في توصيل الغاز بتمويل ايصال الشبكات للمصانع من خلال قروض من البنوك تقترضها شركات الغاز يتم سدادها من المصانع علي 3 سنوات بعد فترة سماح عاما او ان تقوم الدولة بسداد التكلفة لشركات التوزيع مشاركة بينهما وفقا للمسافات وكميات الاستهلاك ثم تسددها المصانع. وبالنسبة للمصاتع ذات الاستهلاك المتوسط من الغاز والتي سيكون مد شبكات الغاز اليها غير ذي جدوي فإن اعتماد اسلوب نقل الغاز المضغوظ بالسيارات المخصصة له سيكون أكثر جدوي وهنا يطالب أبوبكر بإصدار قرار بالسماح بنقل هذا الغاز المضغوط والمتوقف حاليا بوزارة الاسكان منذ 15 يولية الماضي. أما بالنسبة للمصانع الجديدة بالمناطق الصناعية الجديدة تحت الانشاء فإن اللجنة اقترحت ان يتم توصيل شبكة الغاز عالية الضغط ومحطات تخفيض الضغط الي حدود المنطقة الصناعية بواسطة شركات توزيع الغاز علي حساب الدولة ويتم السداد لشركات الغاز علي اساس أقساط سنوية لمدة 3 سنوات ثم تقوم كل شركة توزيع للغاز بإنشاء كامل شبكات غاز المنطقة الصناعية علي حسابها ويتم السداد علي أقساط سنوية لمدة 3 سنوات بمعدل عائد مناسب. أما النظام المقترح حاليا بالنسبة للمناطق الصناعية الجديدة تحت الانشاء فهو تحميل فئة ثابتة علي كل متر مربع مباع كنصيب للمتر المربع من تكلفة البنية الاساسية لشبكة الغاز وهو مقترح غير عملي او واقعي ولجنة الطاقة في الاتحاد تطالب بأن يتم وضع معادلة سعرية عادلة للغاز المستخدم كمادة خام مع ربطه بنشرة الاسعار العالمية الخاصة بكل منتج.
