طالبت دراسة حديثة بوضع حل للجمود في توشكي مع التوسع الأفقي بالمساحة المزروعة في سيناء وشرق العوينات مع التأني في مشروع الزراعة في السودان لمواجهة أزمة الغذاء التي تواجه العالم خلال السنوات العشر القادمة وبينها مصر بالاضافة إلي تبني مشروع بحثي دولي يسعي لاحداث نقله نوعية في إنتاجية المحاصيل الزراعية واتاحة الدول المتقدمة لنتائج أبحاثها الزراعية للدول النامية ومواجهة الممارسات الاحتكارية الدولية في مجال الزراعة. وأوضح الدكتور محمود منصور أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر خلال دراسته أن الخيارات الخاطئة المنحازة لغير الزراعة في استراتيجيات التنمية تعتبر السبب الرئيسي بدليل تحول القطاع الزراعي إلي ممول لعملية التنمية في الحضر من خلال تعبئة الفائض بل والضروري من الإنتاج الزراعي والموارد الزراعية بجهود ومشاريع التنمية في القطاعات الأخري.. مشيرا إلي أن المؤشرات تدل علي معاناة القطاع الزراعي حيث لم تتعد نسبة الاستثمار في الزراعة ال3.7% من إجمالي الاستثمارات القومية خلال 2007 كما أن معدلات النمو لم تتعد 3% لسنوات طويلة وأدي ذلك إلي ارتفاع وارداتنا من الحبوب من مليار و127 مليون دولار في 2003 إلي 2 مليار و545 مليون دولار عام 2007 وأشارت الدراسة إلي الجدل الدائر عن قضية الغذاء والطاقة والتوسع غير المنضبط في إنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الغذائية خاصة الحبوب والمحاصيل الزيتية والسكرية حيث تشير البيانات إلي تضاعف إنتاج الايثانول خلال الفترة من 1997 وحتي 2006. كما أن إنتاج الديزل الحيوي قد شهد تطورات ضخمة حيث تضاعف 14 مرة خلال 10 سنوات وهو ما تطلب تخصيص نسب متزايدة من كميات المحاصيل المنتجة لإنتاج هذا الوقود فقد ارتفعت نسبة ما يستخدم من الذرة الصفراء وقصب السكر في الولاياتالمتحدة من 17.2% و47.2% إلي 55.7% و55.35% علي الترتيب وكذلك توسع فرنسا في إنتاج هذا الوقود تطلب ارتفاع نسبة المستخدم من بنجر السكر من 28.8% إلي 52.43% وتطلب توسع الاتحاد الأوروبي في إنتاج الديزل الحيوي زيادة نسبة المخصص من بذور اللفت "زيوت" من 12.3% إلي نحو 40% خلال الفترة من 1997 إلي 2006. وأشارت الدراسة إلي أن الأزمة سيكون تأثيرها أكبر علي الدول النامية حيث ينفق سكانها أكثر من 70% من دخولهم علي الغذاء وهو ما سيؤثر علي أوجه الانفاق الأخري مثل الصحة والبيئة والتعليم مما يؤثر بالتالي علي صحة وتعليم وثقافة الاجيال القادمة كما أنه سيكون له آثاره السلبية علي خصوبة التربة نتيجة لعدم التنوع المحصولي كما أنه سيولد الكثير من الانفجارات في كثير من المناطق التي لا ينقصها مؤثرات مما يؤثر علي الاستقرار العالمي والتنمية. وحددت الدراسة عددا من الحلول لامكانية الحد من الأزمة خلال السنوات القادمة فعلي المستوي المحلي طالبت بضرورة دعم وتطوير المؤسات الزراعية حتي يمكن لصغار المزارعين الاستفادة من نتائج السياسات الزراعية الايجابية واطلاق البحوث الزراعية للوصول إلي أصناف ذات إنتاجية عالية مع وضع سياسة سعرية وتسويقية محفزة للتوسع في المساحات المزروعة وترشيد عمليات التعامل مع الحبوب واستخداماتها بداية من علاج مشكلة الفقد والذي يصل لنحو 15% بينما تبلغ تلك النسبة عالميا 2 3% والبحث عن البدائل للاعلاف وتشجيع تحويل المخلفات الزراعية للقمح والذرة والأرز إلي أعلاف حيث تمتلك مصر ما يزيد علي المليار طن من هذه المخلفات سنويا. وبالنسبة للمستوي الدولي طالبت الدراسة بعقد مؤتمر دولي للدول النامية لتنسيق الجهود وللتوصل إلي ميثاق دولي ينظم الاستخدامات غير الغذائية للإنتاج الزراعي مع تنظيم أسواق وبورصات الموارد والمنتجات الزراعية مع ضرورة الغاء الحواجز التجارية أمام الصادرات الزراعية من الدول النامية والغاء القيود التي تحد من التوسع الزراعي في تلك الدول مع زيادة مخصصات الاستثمار في البنية الاساسية الريفية والمنظمات السوقية لتسهيل حصول المزارعين علي مستلزمات الإنتاج وتسويق منتجاتهم.
