مازالت ردود الافعال قائمة ثائرة متباينة في تأييدها اورفضها لقرارات تنظيم تجارة وتداول حديد التسليح التي اصدرتها الحكومة مؤخرا لمواجهة اشتعال الاسعار. جاء القرار فوقيا من الحكومة لتتدخل وفق الصلاحيات التي منحها لها القانون وباعتبارها الشرطي المنظم لحركة السوق، الا ان ذلك الشرطي كان مرفوضا من البعض، ومحل تأييد من البعض الاخر، في حين رأي فريق ثالث ان ينظم الحركة في الاتجاه الخاطئ. ومع تباين ردود الافعال تظهر العديد من الاسئلة الغائبة سواء بشأن حديد التسليح او القرار الخاص بتنظيم تجارته اوتداوله تطرحها الاسبوعي علي العديد من اطرافه الاساسية: المنتج.. التاجر.. المقاول اضاف الي خبراء القانون والاقتصاد. وبحياد تام نطرح الاسئلة ونقدم الاجابات.