المركزي الكويتي يرفع وزن المخاطر علي القروض الاستهلاكية لمواجهة التضخم

أصدر البنك المركزي الكويتي تعليمات برفع "وزن المخاطر" علي القروض الاستهلاكية والسكنية الي 100% من 75% في اطار مساعي الكويت لمواجهة التضخم القياسي.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ البنك المركزي لصحيفة "القبس" امس ان البنك حدد ايضا "وزن المخاطر" عند 150% علي تسهيلات تمويل تداول الاسهم أو الانشطة العقارية بصرف النظر عن التصنيف الائتماني للمقترض.
ووفقا للتعليمات فقد أبقي البنك علي وزن المخاطر للقروض المقدمة للاعمال الصغيرة والمتوسطة التي لا تزيد علي 250 الف دينار (937400 دولار) دون تغيير عند 75%.
وبلغ التضخم في الكويت مستوي قياسيا عند 9.5% في يناير مع ارتفاع تكلفة الاسكان 16.1% واسعار الغذاء 7.7%. والكويت هي الدولة الخليجية العربية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار.
وقال الشيخ سالم في بيان نشرته الصحيفة ان متوسط نمو الائتمانات يواصل الارتفاع في الكويت حيث زادت محفظة القروض البنكية 35% في نهاية مارس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
واضاف ان هذا "يتطلب من البنك المركزي النظر في تطبيق مختلف الوسائل التي يراها مناسبة من اجل تخفيف حدة الضغوط التضخمية في الاقتصاد وتقليل مخاطر الانكشاف الناتج عن التوسع في منح الائتمان المصرفي بما يعزز بصفة مستمرة دعائم الاستقرار النقدي والمالي في البلاد".
ولم يذكر الشيخ سالم المستوي السابق لوزن المخاطر علي القروض الاستهلاكية، كما لم يخض في تفاصيل بشأن اجراءات مكافحة التضخم.
وشدد المركزي الكويتي القيود علي القروض الاستهلاكية اعتبارا من 30 مارس الماضي في محاولة لكبح جماح التضخم.