أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة تضم رئيس مصلحة الجمارك ومستشار وزير المالية وعددا من الخبراء المختصين لدراسة ظاهرة تهرب السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت "التربتك" من إعادة تصديرها للخارج عقب انتهاء فترة الإفراج التي تبلغ 6 أشهر. وقد تصل هذه الفترة إلي عام وعدم سداد أصحاب تلك السيارات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة وهو ما يسبب عدم العدالة بين المواطنين من أصحاب السيارات. حيث إن السيارات المفرج عنها بنظام "التربتك" معفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، في حين أن السيارات المفرج عنها طبقا للأنظمة الجمركية الأخري تلتزم بسداد الرسوم المستحقة عند الإفراج. وأوضح الوزير أن نظام "التربتك" الدولي يستهدف في المقام الأولي تسهيل مرور السيارات بين الدول وبعضها وليس الإقامة في البلد المضيف، حيث إن مصر انضمت للاتفاقية الدولية بهذا الشأن في عام 1954. وأكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن الدراسات التي قامت بها مصلحة الجمارك خلال الفترة الماضية أوضحت أن عدد السيارات التي دخلت السوق المصرية بنظام الإفراج المؤقت خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت 190 ألف سيارة. منها نحو 36 ألف سيارة خالفت القواعد والضوابط ولم يقم أصحابها بإعادة تصديرها عقب انتهاء الفترة المسموح بها، مما أضاع علي الدولة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المفروضة علي هذه السيارات، كما أثرت سلبا علي الصناعة الوطنية. ومن جانب آخر، أكد بعض خبراء صناعة السيارات أن هناك مناطق تخصصت في تزوير أرقام شاسيهات السيارات الواردة في ظل نظام "التربتك" بأرقام غير حقيقية وذلك لبيعها علي أنها سيارات صناعة مصرية، ومن هذه المناطق "عزبة شلبي" بالمطرية وبعض المراكز في محافظات المنصورة والشرقية والمنوفية. وكشفت الأرقام أن أكثر الفئات التي استغلت ثغرات نظام الإفراج المؤقت هم بعض العاملين بالخارج، حيث تشير الأرقام إلي تهرب نحو 22 ألف سيارة دخلت السوق المصرية بأسماء مصريين عاملين بالخارج. وأيضا تهربت نحو 12 ألف سيارة دخلت مصاحبة لإفراج سياحي، ونظرا للرقابة المشددة خلال الفترة الماضية علي سيارات الطلبة المفرج عنها بهذا النظام فقد انخفض عدد السيارات المخالفة بشكل ملحوظ لتبلغ 1177 سيارة حتي نهاية عام 2007.
