أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عددا من القرارات المهمة لتيسير التعامل مع الجمارك وتنظيم إجراءات العمل صرح بذلك محفوظ العرجاوي رئيس مصلحة الجمارك مشيرا إلي أن من بينها القرار 1055 لسنة 2004 الخاص بتفويض رئيس مصلحة الجمارك في قبول تعهد عن البضائع الواردة بنظام الافراج المؤقت برسم الوزارات والمصالح الحكومية وللهيئات العامة وما في حكمها وقد نص القرار علي أن يفوض رئيس مصلحة الجمارك ورؤساء الادارات المركزية بالجمارك كل في نظاق اختصاصه في قبول تعهدات عن البضائع الواردة بنظام الافراج المؤقت برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وما في حكمها كضمان بقيمة الضرائب وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة لحين تسوية أوضاع هذه البضائع أو انتهاء الغرض المفرج عنها من أجله بشرط أن يكون التعهد موقعا من الوزير المختص ورئيس المصلحة الحكومية أو رئيس الهيئة العامة وفي حالة زوال سبب الافراج المؤقت بعدم صدور قرار اعفاء للبضائع المشار إليها أو عدم إعادة تصديرها تكون الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة واجبة الاداء. وأضاف رئيس المصلحة أن وزير المالية أصدر أيضا القرار رقم 1065 الخاص بتفويض رئيس الوحدة المركزية ورؤساء الوحدات الفرعية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية في مباشرة اختصاصات وزير الخارجية المنصوص عليها في قانون الجمارك في اطالة المدة المنصوص عليها في المادة 98 "إطالة المدة التي يجوز فيها رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسم الخدمات (مادة 102)"
