طالب خبراء المالية والضرائب في ورشة العمل التي أقيمت بالقاهرة الاسبوع الماضي بضرورة صدور قرار جمهوري بتشكيل مجلس أعلي للضرائب يقوم بالاشراف علي شئون المأموريات الضريبية سواء العامة او المبيعات ويتدخل في حل جميع المشاكل الطارئة في القانون سواء بالنسبة للاقرارات الضريبية او تحصيل الضرائب العامة من جميع الفئات، كما طالبوا بتوحيد سعر الضريبة لجميع الفئات. من جانبه قال الدكتور فتحي همام وكيل اول وزارة المالية السابق لشئون مكافحة التهرب الضريبي: انه آن الأوان بأن تقوم الدولة باصدار قرار جمهوري بتشكيل مجلس أعلي للضرائب تكون مهمته الاشراف العام علي جميع المأموريات الضريبية والتي تعاني من كثرة المشاكل بينها وبين الممولين خاصة فيما يرد من أخطاء في بعض مواد القانون، مشيرا إلي أن المادة 26 من القانون جاءت خطأ لأنها تتحدث عن اساس الاهلاك اذا كان بالسالب فإنه يتعين اضافته إلي الربح والمفروض ان يكون العكس. اضاف لابد من العمل علي توحيد سعر الضريبة لجميع الفئات في المجتمع سواء قطاعا عاما او خاصا دون وجود تفضيل لأية جهة ما وهذا الامر سيعمل علي امكانية قياس مستوي الأداء بسهولة لدي المأموريات ويمنع الاختلاف لدي الجهات بغض النظر عن انها عامة أو خاصة ويكون الحديث عن مبادئ مطلقة وسعر ضريبي موحد للجميع. اوضح محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية السابق لشئون الفحص نحتاج إلي اعادة النظر فيما يتعلق بالضريبة علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانها تحمل المصلحة الكثير من التكلفة في عمليات الفحص والمراجعة واخذ العينات وغير ذلك من المهام التي يقوم بها المأمور والفاحص، إلي جانب ان اجمالي ما يتم التحصيل من هذا القطاع لا يزيد علي 500 مليون جنيه. ويطالب عامر بإعفاء هذا القطاع وفقا لشروط مدروسة ومقننة. زيادة في الحصيلة ومن جانبه قال الدكتور سيد عطيطو وكيل وزارة المالية والمدير العام بمصلحة الضرائب: ان الضريبة التي يتم تحصيلها من القطاعين الحكومي والعام تختلف عن الضريبة التي يتم تحصيلها من القطاع الخاص فهي علي النحو التالي: هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للبترول والبنك المركزي المصري يتم تحصيل ضريبة قدرها 40% اما شركات التعدين والبحوث والكشف عن البترول والمعادن ووفقا للاتفاقات الدولية فيتم تحصيل 55.40% وبالنسبة للسندات التي تصدرها وزارة المالية بالمؤسسات العالمية بالخارج فقدرها 32%. أما بالنسبة إلي الضريبة المحصلة من الاشخاص الاعتباريين فقدرها 20% وبالنسبة للموظفين الذين يحصلون علي مبالغ من الخارج فيتم تحصيل نسبة 10% مشيرا إلي أن القانون الجديد للضريبة جعل حد الاعفاء للموظف 9 آلاف جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه في القانون القديم، وهذه تعبر عن وجود فلسفة لأحكام المجتمع الضريبي. وتوقع عطيطو أن تكون حصيلة الضرائب هذا العام مقدارها 10 مليارات جنيه بزيادة 3 مليارات عن العام الماضي. اضافت د.محمد هلال مستشار اتحاد الجمعيات الاقتصادية أنه يتعين الآن تفعيل انشاء مجلس اعلي للضرائب خاصة بعد عملية دمج المصلحتين الضرائب العامة والضرائب علي المبيعات، مشيرا إلي ضرورة تحديث وتطوير آليات العمل في المجتمع الضريبي ووجود تشريعات منسقة وجهاز ضريبي كفء يعمل من خلال منظومة ضريبية عادلة وشفافية في الاجراءات، مشيرا إلي أن السياسة الضريبية تعتبر من أهم العوامل لجذب الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي إلي جانب انه عامل اساسي في تحديد قدرة الدولة علي ادارة النشاط الاقتصادي وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية اذا كانت هناك عدالة ضريبية.
