علي الرغم من الايجابيات المتوقعة لعمليات الدمج والاستحواذ الخاصة بالكيانات الاقتصادية في السوق المصري علي المدي البعيد والتي ينتج عنها إنشاء كيانات ضخمة قوية مع تحقيق وفورات في التكاليف إلا أن المحللين في البورصة المصرية.. يرون انها تؤثر سلبا علي حركة التداول في البورصة. شهد العام الماضي عمليات دمج واستحواذ وصلت إلي 28 عملية بنسب تصل إلي 100% لبعض الشركات وكانت أشهر الاستحواذات في القطاع المصرفي عمليات استحواذ بنك الكويت الوطني علي 93.8% من البنك الوطني المصري بقيمة إجمالية للصفقة تقدر ب 5415.9 مليون جنيه، كذلك عملية الاستحواذ التي تمت من بنك ابو ظبي الاسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار علي البنك الوطني للتنمية. أما قطاع العقارات فقد شهد شهر أكتوبر من نفس العام 4 عمليات لاستحواذ مجموعة طلعت مصطفي القابضة علي كل من الإسكندرية للمشروعات العمرانية وسان استيفانو للاستثمار العقاري والعربية للمشروعات والتطوير العمراني والإسكندرية للاستثمار العقاري. بالاضافة إلي استحواذ مجموعة مستثمرين علي شركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني. وفي قطاع الأوراق المالية فقد تمت 3 علميات استحواذ ودمج خلال العام علي شركات دلتا مصر لتداول الأوراق المالية من قبل شركة "رسملة" للاستثمار المحدود والنعيم للاستثمارات المالية إلي النعيم القابضة للاستثمارات والشركة المصرية الأمريكية للوساطة في الاوراق المالية من قبل شركة اثراء كابيتال. علاء عبد الحليم العضو المنتدب للشركة المتحدة للأوراق المالية أكد أن الاندماجات لها آثار إيجابية تتمثل في انخفاض التكاليف وخلق كيانات كبري علي المدي البعيد وبالتالي لها أثر ايجابي علي ارباح الشركة وحقوق المساهمين. أضاف عبد الحليم أن هذا الأثر سريعا مايكون له مردود ايجابي علي سعر السهم في السوق فبمجرد الاعلان عن دمج أحد الكيانات بالسوق بآخر جديد يدفع ذلك بحركة السهم الدامج ويؤدي إلي تنشيط حركة التداول علي السهم مشيرا إلي أن هذه الكيانات تتسم بالقوة التي تسهم في نضوج السوق ولا تسمح بوحود الكيانات الصغيرة ذات القدرات المحدودة. من ناحية أخري اشار وائل عنبة خبير أسواق المال إلي أن الاسحواذات سلاح ذو حدين حيث يكون لها تأثير ايجابي ومثال علي ذلك اندماج البنك المصري الأمريكي وبنك ايكريد أيجركول حيث نشطت أسهم البنك الأخير وارتفعت نسبة تداولها. أما التأثير السلبي والكلام مازال لوائل عنبة أشار إلي أن الاستحواذ والاندماج غالبا ما يؤديان إلي تراجع الأسهم المتداولة بعد خروج السهم المندمج بالاضافة إلي تحول الشركة الدامجة إلي شركة مغلقة أي اختفاء أسهمها من الشاشة وهي من اكثر العناصر السلبية التي تؤثر علي حركة التداول. وعن دخول الاجانب واهتمامهم بالكيانات الكبري وصناديق الاستثمار ذات المؤشرات العالية اكد أن صافي التدفقات مازال موجبا مشيرا إلي انه لن يكون هناك ضرر إلا ذا تم منح أرباح هذه التدفقات النقدية الاجنبية للخارج وأضاف أن عام 2007 شهد خروج التدفقات العربية ليحل محلها الاجنبية ولكنه يتوقع أن يشهد عام 2008 العكس. من ناحية أخري يري كمال محجوب مساعد المدير العام لبنك مصر إيران انه في ظل تحرير تجارة الخدمات بدأت عمليات تدفق مالي خارجي إلي السوق المصري وبالتالي أصبحت هذه العمليات هي الخيار الوحيد أمام بعض القطاعات في ظل معايير تقييم الاداء والمراكز المالية وكفاءة رأس المال وفقا للمعايير الدولية والتي تضع قطاع الخدمات المالية في وضع متدن بالنسبة لهذه المعايير باستثناء عدد قليل من الكيانات. أضاف محجوب أن عمليات الاستحواذ تبدأ في المرحلة الأولي بتأثير سلبي حيث تلغي الشركة المستحوذ عليها تماما أو أن تكون احدي الشركات غير مقيدة في البورصة اساسا ولكن علي المدي الطويل تحدث زيادة في حركة تداول الأسهم وأكبر مثال علي ذلك مجموعة طلعت مصطفي والتي اوجدت حركة كبيرة للتداول اكبر من مجموع الشركات التي استحوذت عليها بالاضافة إلي ادخال شركات جديدة لم تكن موجودة بها من قبل إلي سوق التداول أي أن الشركة الجديدة حدث لها تطور إيجابي رفع من أسهمها.
