أصبحت المعونة الأمريكية صداعا مزمنا تثيره الولاياتالمتحدة وإسرائيل دائما في رأس مصر، ففي كل عام تهدد أمريكا بقطع أو تقليص المعونة عن مصر بتحريض من إسرائيل أو بدون تحريض منها، وكأن المعونة هي مصدر الرزق الوحيد لنا وهذا ما دعا د. مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب إلي الدعوة بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل لمحاسبتها علي تحريضها لدولة ثالثة لإلحاق أضرارا ضد مصر. والجدير بالذكر أن الولاياتالمتحدة هي المستفيد الأكبر من المعونة التي تمنحها لمصر. وقد بدأت أمريكا في منح مصر المعونة منذ وصول الرئيس كيندي للبيت الأبيض في فترة الستينيات حيث كان يعتقد أنه من الأفضل للولايات المتحدة انتهاج سياسة الوفاق مع مصر بدلا من المواجهة فقام بإرسال رسالة إلي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اَنذاك يبلغه حرصه علي الصداقة، وقرر منح مصر معونة تقدر ب 40 مليون دولار سنويا كعربون صداقة، علما بأن المعونة كانت فائض المنتجات الزراعية الأمريكية، وقد قبل جمال عبد الناصر المعونة بمشورة من خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة وقتئذ، ولكن بشرط عدم دخولها في إطار الموازنة العامة للدولة، وألا يتم الاعتماد عليها كجزء من موارد الدولة، وقد تم قطع المعونة في عهد الرئيس جونسون قبل حرب 1967 ثم عادت عام 1976 بعد التحول السياسي الذي شهدته مصر والتوقيع علي اتفاقية كامب ديفيد. وقد قدرت المعونة الأمريكية خلال ال 30 عاما السابقة ب 30 مليار دولار ولم تتلق منها مصر سوي مبالغ نقدية قليلة في المقابل حققت أمريكا فائضا تجاريا مع مصر يقدر بنحو 45 مليار دولار، بينما لم تزد قيمة الصادرات المصرية لأمريكا عن 7.6 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الأمريكية لمصر أكثر من 55 مليار دولار، وقد أصبح لأمريكا الأفضلية في السوق المصري رغم ارتفاع أسعارها عن الأسواق الاَسيوية، وقد تم ربط المعونة بقيام شركات أمريكية بتنفيذ مشروعات مرتبطة بها وتمويل استيراد فائض الحبوب الأمريكية، وأيضا تمويل عمليات النقل عبر وسائل نقل أمريكية. وقد كشف تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية مؤخرا أن حوالي 40% من المعونة لمصر خلال ال 26 سنة الماضية أي ما يعادل 8.6 مليار دولار من أصل 25 مليارا تذهب لشركات أمريكية في صورة استيراد سلع وخدمات من أمريكا والصافي النهائي الذي تحصل عليه مصر لا يزيد علي ثلث إجمالي المعونة. وكان الكونجرس الأمريكي قد سن تشريعا يعلن فيه عدم خضوع المعونة الأمريكية لمصر لأي إشراف حكومي مصري، وقد كانت المعونة تبعا لمركز أبحاث الكونجرس قد خصصت في السبعينيات والثمانينيات لإحداث تغيرات اقتصادية واجتماعية، والتركيز علي مجال الزراعة والتعليم والصحة، بينما ركزت في ا لتسعينيات علي إحداث تغيرات سياسية واقتصادية ونقدية ومالية مثل التحول نحو الخصخصة، وفي الفترة الحالية تركز علي التغيرات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعليم، وتشمل المعونة الأمريكية لمصر المعونات الاقتصادية السنوية وتبلغ 600 مليون دولار والمساعدات العسكرية 3.1 مليار دولار واستثمارات أمريكية تبلغ 3 مليارات دولار، وتعتبر مصر ثاني أكبر دولة تتلقي المعونة الأمريكية بعد إسرائيل التي بلغ حجم المعونة الممنوحة لها منذ عام 1934 حتي عام 1072003 مليارات و471 مليون دولار و19 مليار دولار هبات ومنح غير مستردة، 86 مليارا منها معونة عسكرية بنسبة 69% واقتصادية بنسبة 31% بالإضافة إلي تعويضات ألمانية بلغت 40 مليار دولار حتي عام 2000. وتعتمد إسرائيل علي المعونات الأمريكية بشكل أساسي في المجال العسكري لضمان تفوقها علي الدول العربية مجتمعة، وهي المستفيد الأكبر من المعونة الأمريكية والمستفيدة أيضا من تقليصها أو حجبها عن مصر.. وهناك أسئلة كثيرة تحاول "الأسبوعي" الإجابة عنها من خلال هذا التحقيق أهمها هو هل لإسرائيل دور في التهديد الأمريكي المستمر بقطع المعونة؟ وما بدائل المعونة إذا ما تم قطعها من قبل الولاياتالمتحدة أو إذا ما تم رفضها من قبل مصر؟ وهل ستضر المصالح الاقتصادية المصرية إذا ما تم قطع المعونة؟ وهل قطعها سيؤثر علي الأمن القومي المصري؟ وما البرامج الحزبية الأخري التي تم طرحها كبديل عن المعونة؟ د. قدري حنفي خبير المفاوضات مع إسرائيل يستبعد فكرة تأثير إسرائيل علي أمريكا فيما يتعلق بمنح أو منع المعونة عن مصر، فالولاياتالمتحدة هي التي تفرض ما تريد سواء علي مصر أو علي إسرائيل لأنها هي الأقوي وهي التي تصيغ سياستها تبعا لمصالحها. ويضيف حفني أن التهديد بقطع المعونة وراؤه حسابات سياسية مرتبطة باقتراب موعد الانتخابات الأمريكية أو بسبب رفض أمريكا لبعض السياسات المصرية، وفيما يتعلق بتعديل اتفاقية كامب ديفيد يشير حفني إلي أنه لا يوجد ما يمنع القيام بهذه المراجعة وهذا التعديل إذا ما اقتضت المصلحة ذلك، وينبغي أن تتم هذه المراجعة كل 10 سنوات علي الأقل.
