كتب - طاهر يونس ووليد عبدالرحمن: كان حال الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة كما توقع الكثير من المتابعين لها "ضجيجا بلا طحين"، فلم يخرج عنها أي قرارات تهم قطاع السياحة العريض ويعالج شكاوي الشركات مما تعانيه الصناعة أو يلبي متطلبات القطاع التي يحتاجها في التطوير، وتفرغ البعض في التخديم علي أنفسهم لانتخابات مجلس إدارة الغرفة القادمة نهاية العام الحالي، كما شهدت الجمعية اعتراضات بالجملة علي إدارة الجمعية من قبل رئيس الغرفة خالد المناوي الذي واجه الاحتجاجات من جانب الأعضاء باعتبار أنه اتبع اسلوبا وصفه طلعت ذكري أحد أعضاء الجمعية بأنه يتعامل مع الاعضاء كما لو كانوا تلاميذ في مدرسة، كما تلقي انتقادات لمحاولاته الدائمة في الدفاع عن الانتقادات الموجهة إلي وزارة السياحة. وانتقد عدد كبير من الأعضاء الشللية الواضحة في الاجتماع والتي برزت خاصة من جانب لجنة السياحة الدينية سواء من كان منهم علي المنصة من أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء الجمعية أصحاب المصالح الذين عادوا للترويج لخط "العقبة - عقبة" والمطالبة باعادته إلي رحلات العمرة ثانية رغم الغائه بسبب المشكلات التي سببها لشركات السياحة في الموسم قبل الماضي للعمرة وتسببه في وفاة 35 معتمرا. وانتقد أعضاء الجمعية إصدار وزير السياحة زهير جرانة تعديلات قانون شركات السياحة الجديد دون عرضه علي الشركات وأخذ ملاحظاتهم عليه قبل إقراره.. كما طالبوا بضرورة وضع ميثاق شرف بين شركات السياحة لتنظيم عملية انتقال الموظفين من شركة إلي شركة، والتي تشهد تجاوزات كبيرة فيما اسموه "خطف الموظفين المتميزين"، بالإضافة إلي تنظيم استفادة الشركات من المخصصات الخاصة بالمعارض والمؤتمرات والتي تصل إلي 40 مليون جنيه. وأوصت الجمعية التي اختتمت أعمالها مساء أمس الأول بضرورة إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بانتخاب مجلس إدارة ليكون انتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأمين الصندوق من الجمعية العمومية مباشرة وليس من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين، ومد مظلة التأمين الخاصة بالعاملين بالشركات إلي المرشدين السياحيين. وكانت الجمعية قد شهدت شدا وجذبا بين أصحاب ومديري الشركات السياحية وأعضاء المنصة، وكادت تحدث أزمة بسبب ما أثاره بعض الأعضاء حول انفراد وزارة السياحة بإصدار تراخيص جديدة للشركات دون الرجوع للغرفة، وبالأخص فميا يتعلق بشروط التحري عن المتقدمين ومناقشة شروط الخبرة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت دخول عدد من الشركات للسوق غير مؤهلة. ومن جانبه، أبدي أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة علي الشركات السياحية اعتراضه علي الآراء التي تحاول الفصل بين الوزارة والغرفة، وأشار إلي مطالبة الأعضاء بفتح الفروع الجديدة، موضحا أن ذلك ليس في صالحها لأن الفروع تدار بطرق سيئة تسببت في الكثير من المشاكل خلال الفترة الماضية وقد تؤدي إلي إلغاء الترخيص بالكامل. وكان التساؤل الذي دار بقوة في أروقة الجمعية العمومية حول كيفية استمرار "شريف سالم" في منصبه كعضو في مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وهو يشغل منصب وكيل أول وزارة الصناعة مع المهندس رشيد محمد رشيد.
