رغم مرور ما يزيد علي شهر كامل علي الأزمة المالية العالمية إلا أن قطاع السياحة المصري مازال في حالة قلق وترقب لما ستسفر عنه أحداث تلك الأزمة خلال الفترة المقبلة حيث يؤكد بعض الخبراء أن الموقف الآن مازال يخضع للدراسة ومن السابق لأوانه الاسراع بتقدير حجم التأثيرات المتوقعة علي صناعة السياحة بينما يري البعض الآخر أن ناقوس الخطر بدأ يطرق الأبواب خاصة بعد أن كشفت مؤشرات الحجوزات السياحية التي تطلب زيارة مصر خلال الأشهر الأولي من العام المقبل من بعض الأسواق الأوروبية وجود انخفاضات في معدل الحجوزات وصلت إلي 40% تقريبا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب تداعيات الأزمة العالمية بالاضافة إلي أن هناك مفاوضات أخري في الحجوزات علي الطائرات الوافدة من بعض الاسواق الكبري المصدرة للسياحة لمصر خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام القادم طبقا لتعاقدات التور وبريتور فمثلا السوق الألماني هناك 50% من المقاعد علي الطائرات القادمة لمدينة الغردقة لم يتم بيعها حتي الآن وصلت تلك النسبة إلي 60% بالنسبة للطائرات القادمة إلي شرم الشيخ و75% علي الرحلات القادمة للأقصر، مما يؤكد بدء التأثير السلبي للأزمة علي صناعة السياحة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة. وكل الشواهد تؤكد أنه يجب اتباع سياسة لا ضرر ولا ضرار في مثل هذه الأزمة بالذات بمعني ممنوع زيادة أو تخفيض الأسعار لأي سبب من الأسباب وهذا ما تؤكده وزارة السياحة منذ بدء الأزمة. ومن جانبه أمر زهير جرانة وزير السياحة بتشكيل لجنة برئاسته لمواجهة الأزمة وايجاد الحلول التي تكفل للسياحة المصرية الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر حيث ستجتمع هذه اللجنة التي تضم خبراء ومستثمري السياحة شهريا لدراسة الموقف واستعراض أهم الحلول التي يجب اتخاذها سواء من الدولة ممثلة في وزارة السياحة والقطاع الخاص السياحي لتلافي الآثار السلبية الناتجة عن هذه الأزمة وكذلك ايجاد أسس للتعامل مع أي تداعيات قد تبدأ بعد انقضاء الموسم السياحي الحالي. كما تواصلت لقاءات مسئولي السياحة علي المستويين الداخلي والخارجي لضبط دفة سفينة السياحة المصرية والخروج بسلام من بين أمواج الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من كبري المؤسسات العالمية ومنها الشركات السياحية العملاقة التي تتحكم في حركة السياحة الدولية إلي جميع المقاصد السياحية ومن بينها المقصد السياحي المصري. أشار الوزير إلي قيام الوزارة بتكثيف حملاتها الدعائية الإعلانية في الخارج وقيام القطاع السياحي الخاص بالتوازي مع الحملات التسويقية وعقد الاجتماعات مع كبار منظمي الرحلات مؤكدا علي ضرورة قياس نسب الاشغال ومراقبة الاسواق التي تأثرت بالحالة الاقتصادية الحالية والتعامل مع الأزمة في شكل دورات يتم علي أساسها اعداد الخطط لكل مرحلة زمنية. وأوضح جرانة أن التأثير الحقيقي للأزمة سيظهر في الربع الأول من العام المقبل كما أن زيادة معدلات البطالة وانخفاض الربحية هي أهم مؤشرات تحديد حركة السياحة المتدفقة لمصر خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه يؤكد المهندس أحمد بلبع رئيس جمعية مستثمري مرسي علم للسياحة أن الوقت أصبح مهماً جدا وفي غاية الحرج ولذا لابد من اتخاذ قرارات سريعة لمعالجة الآثار السلبية للأزمة مشيرا إلي أنه لابد من دراسة الاتفاق مع البنوك المصرية ذات الفروع بالدول الأوروبية لتمويل مساندة منظمي الرحلات حتي إذا تطلب الأمر بالاضافة إلي التركيز علي فتح أسواق جديدة في الدول الشرقية وروسيا والتأكيد علي فتح خطوط طيران جديدة من المدن الروسية إلي المدن السياحية المصرية مباشرة.
