أثار مشروع قانون الضريبة علي الثروة العقارية منذ طرحه جدلا واسعا وساخنا من المتوقع أن يستمر ربما حتي بعد إقراره في مجلس الشوري ثم الشعب. وهذا منطقي تماما.. فالأمر يتعلق بمصالح جميع الملاك والمستأجرين في المجتمع.. أي بمصالح كل أسرة مصرية، يفرض عليها المشروع في حالة إقراره التزامات جديدة، أو يزيد التزاماتها الحالية زيادة كبيرة. وبينما تذهب بعض الاراء إلي تأييد مشروع القانون من حيث المبدأ رغم ملاحظات قد تكون جوهرية عليه، فإن اراء أخري تذهب إلي أن الملاحظات الجوهرية علي المشروع "مثل ارتفاع نسبة الضريبة، وغموض طريقة حساب أسس تحصيلها، وشمولها للأغلبية الساحقة من العقارات سواء كانت مؤجرة أو مملوكة، ولأغراض السكني أو العمل أو الاستجمام والترفيه، أو المتاجرة أو التسقيع والمضاربة".. كلها أمور تحتم إعادة النظر بصورة جذرية في المشروع سواء من حيث فلسفته أو من حيث نصوصه. بينما يحذر فريق ثالث من أن الأعباء المتزايدة لتكاليف المعيشة، لا تحتمل اضافة عبء جديد كالذي تمثله الضريبة المقترحة، بما لها من تأثير سلبي متوقع علي الاعباء المعيشية للأسر الفقيرة والمتوسطة بصورة خاصة، وهي التي يمثل افرادها الاغلبية الساحقة من المجتمع المصري. كل هذه الاراء، وغيرها مما له طبيعة فنية "ضريبية" أو قانونية تستحق وقفة متأنية، ومناقشة جدية لمشروع القانون المذكور. وترحب "صفحة الرأي" بجميع الاراء التي تصلها حول مشروع القانون، املة أن تثري النقاش الدائر بصدده. "صفحة الرأي" للثروة العقارية في مصر حكايات وحكايات مملوءة احيانا بالشجن ما بين الرغبة في الحفاظ عليها من انهيارات تهددها وتعصف بأرواح سكانها وما بين الخروج بقانون موحد للبناء يضع الضوابط والقواعد والحدود ليستقيم البناء في هذا البلد الامين الذي علم الدنيا كلها كيف تكون العمارة وكيف تبني الحضارة. ويطل علينا في هذه الايام مشروع قانون يتعلق بالثروة العقارية يعرض حاليا علي مجلس الشوري ونحن في جريدة "العالم اليوم" نفتح نافذة للخبراء والمعنيين ولكل من له رأي أو رؤية بشأن الثروة العقارية ومشروع قانون الضرائب العقارية الجديد، فمرحبا بكل رأي وكل اجتهاد وكل اقتراح وكل تعقيب يرد إلينا في هذا الشأن. ونبدأ اليوم بمقال لواحد يعد بحق في صدارة اساتذة الضرائب علما وفكرا وممارسة هو الاستاذ الدكتورجلال الدين عبدالحكيم الشافعي استاذ الضرائب بكلية التجارة جامعة الزقازيق والذي يضع بعض الملاحظات في شأن مشروع قانون الضريبة علي العقارات. ملاحظات حول مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية د. جلال الشافعي أستاذ المحاسبة الضريبية كلية التجارة جامعة الزقازيق أعدت الحكومة مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية، وقدمته إلي مجلسي الشوري والشعب لمناقشته واقراره. وهناك بعض الملاحظات علي مشروع القانون المذكور، فقد رأيت ابرزها، حتي يمكن أخذها في الاعتبار عند مناقشة المشروع بمجلسي الشوري والشعب. وتنحصر الملاحظات في الاَتي: 1 ورد بالمادة الثانية من مواد إصدار مشروع القانون وفقا لما جاء بالنسخة التي تحت يدي بأن يلغي: * قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم "91" لسنة 2005. * قانون الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم "43" لسنة 1979. ويلاحظ علي ذلك مايلي: أ بالنسبة لإلغاء قانون الضرائب علي الدخل، فهذا قول غير سليم، لأن مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية لم يشر في مواده إلي إلغاء القانون المذكور. ومن ثم يجب حذف هذه الفقرة من مشروع القانون. ب وبالنسبة لإلغاء قانون الادارة المحلية، فإنه لا يتضح ما إذا كان الإلغاء يقصد به إلغاء جميع مواد القانون، أو بعض منها، وما هي؟ بما يتطلب تحديد المواد المطلوب إلغاؤها في مشروع القانون. 2 تنص المادة الثالثة من مواد اصدار مشروع القانون علي أن: "يستبدل بنصوص المواد "،44 ،54 46" من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم "91" لسنة 2005 النصوص الاتية: مادة 44: "علي كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر يزيد مجموع صافي ايراداته علي الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة "7" من هذا القانون، تقديم بيان بجميع العقارات المبنية التي يملكها وقيمتها الايجارية إلي أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية التي يقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليها، وذلك علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون". مادة 45: "يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد علي هذه الضريبة". مادة 46: "لا يسري حكم المادة "39" فقرة ثانية من هذا القانون علي العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة".. ويلاحظ علي ذلك ما يلي:
