[email protected] لا يخفي علي احد أن شراء جهاز كمبيوتر أو تليفون محمول أو اي جهاز الكتروني جديد كان يشكل أحد أهم أولويات قائمة متطلبات أقارب اي مسافر إلي الخارج ظنا منهم أن أسعار هذه المنتجات تكون في الخارج أقل تكلفة وأعلي جودة مقارنة بما هو متاح في الداخل سواء أكان نفس المنتج أو منتجا محليا بديلا. وظلت هذه الفكرة مسيطرة علي عقولنا بدرجة كبيرة إلي أن تم تحرير سعر صرف الجنيه المحلي وأصبحت عملية التسوق لغالبية الأجهزة الالكترونية في الخارج عملية مكلفة جدا لاسيما في السوق الاوروبي ومتقاربة لحد كبير في كل من السوق الصيني و الامريكي وإمارة دبي وبعض دول جنوب شرق أسيا وبدأ الكثير من المستهلكين الذين تتاح لهم فرصة السفر للخارج في تغيير عاداتهم التسوقية وزيادة الاعتماد علي السوق المحلي لتلبية احتياجاتهم خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حقهم في الحصول علي خدمات ما بعد البيع كالضمان والصيانة والدعم الفني. ونتصور انة في ظل تغير العادات الاستهلاكية لفئة كبيرة من مستخدمي الأجهزة الالكترونية وذلك علي مستوي الأفراد فان تغيرا مشابها يمكن حدوثه علي مستوي مؤسسات الأعمال الراغبة في زيادة الاعتماد علي الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال تنمية قدراتها التنافسية من خلال تخفيض التكاليف المالية لامتلاكها لهذه الأدوات بداية من أجهزة الكمبيوتر مرورا بمستلزمات شبكات المعلومات وصولا إلي الحلول والتطبيقات التكنولوجية النهائية وهذا التغير الفكري في رؤية مؤسسات الأعمال المختلفة يجب أن تتزامن معه جهود منظمة ومكثفة من جانب شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية للتعريف والترويج لمنتجاتها وخدماتها في مجال التكنولوجيا وشبكات المعلومات واقتناص هذه الفرصة لإقامة علاقات شراكة وطيدة مع مؤسسات الأعمال المحلية وإقناع متخذي القرار بالجدوي الاقتصادية للاعتماد علي التكنولوجيا المحلية وبناء اسم تجاري محلي براند نيم كنواة رئيسية للانطلاق نحو الأسواق العالمية. نعتقد أن تنمية الطلب المحلي في مجال تكنولوجيا المعلومات بات مرهونا بصورة كبيرة بمدي قدرة شركات التكنولوجيا المحلية بالتحرك علي مستويين الأول يتمثل في عنصر الجودة والتزامها بتطبيق المعايير والمواصفات العالمية لضمان جودة الإنتاج لجميع البرامج والحلول والتقنيات التي تقدمها علي حين يتمثل المحور الثاني في التوعية وزيادة الجرعة التثقيفية لدي المستخدمين بالسوق المحلي سواء أفراداً أو مؤسسات أولا بوجود منتجات وحلول تكنولوجية يمكن اعتبارها بديلا مناسبا للمنتجات الأجنبية بجانب إقناع هؤلاء المستخدمين بجدوي ومزايا الاعتماد علي منتجات شركات التكنولوجيا المحلية. في النهاية نؤكد أن تنمية الطلب المحلي في مجال تكنولوجيا المعلومات يحتاج إلي تكاتف عدة أطراف بما فيهم الأجهزة الحكومية المعنية والكيانات المدنية المهتمة بصناعة المعلومات بجانب جمعيات رجال الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية بما يؤدي إلي تبني حملة قومية تحت شعار تكنولوجيا مصرية... جودة وتكلفة بهدف إتاحة الحلول التكنولوجية والتي تم تطويرها محليا إلي مؤسسات الأعمال في غالبية القطاعات الاقتصادية إنتاجية وخدمية.
