مؤخرا أعلنت غرفة الصناعات الهندسية عن اتجاهها نحو إقامة أول مجمع صناعي يدار بمعدات مصرية تماما وذلك بمساهمات لافتة من 8 هيئات كبري، يهدف المجمع الي تنظيم حجم الواردات من خلال تصنيع أكبر عدد ممكن من الآلات محليا اضافة الي الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في البلاد التي سبقتنا في هذا المجال وبخاصة الصين والهند. كما يستهدف المشروع تغذية مائة ألف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمعدات التي تلزمها. وأكدت الغرفة ان أهم أهداف المشروع توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة وزيادة المعروض من المعدات المصرية التكوين والصنع، حيث ان حجمها الآن بالأسواق لا يتجاوز 5% مما يحتاجه السوق. تجميع الجهود الصناعية في البداية يري نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان الهدف من اقامة هذا المجمع الصناعي بمعدات مصرية بنسبة 100% هو تجميع الجهود الصناعية وتحقيق نوع من التكامل المشترك بين الشركات المصرية الهندسية التي انضم اليها حوالي 500 الي الغرفة الهندسية اضافة الي ان هناك اكثر من 140 شركة تعمل بمجال الصناعات المغذية للسيارات واكثر من 70 شركة لإنتاج السيارات كما ان المشروع يهدف ايضا الي احتضان بقية الصناعات التقليدية القائمة بالفعل والتي تعرف باسم "صناعة بير السلم" واكسابها نوعا من الشرعية تجعلها جزءا حقيقيا من الهيكل الاقتصادي المصري ومن ثم إلزام مثل هذه الصناعة بمجموعة من المعايير والمقاييس العالمية كشرط ضروري لاخراج منتجاتها الي النور خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار ان مثل هذه الصناعات "صناعة بير السلم" اصبحت تقوم بالفعل بدور الصناعات المغذية لصناعات اخري اكثر انتاجية داخل السوق المصري منوها الي طبيعة الدور الذي يلعبه برنامج تحديث الصناعة لتنفيذ مثل هذه المشروعات والذي يتمثل في تقديمه الدعم المؤسسي والتمويلي لها حيث وضع برنامج تحديث الصناعة مؤخرا حوالي 2.7 مليون يورو تحت تصرف غرفة الصناعات الهندسية بغرض تحديث حوالي 60 مصنعا شريطة أن يزيد تراكم اعمالها علي 15% وان تزيد صادراتها علي 10% وان تنخفض تكلفة انتاجها علي 10%. مؤكدا انه قد تم بالفعل البدء في انشاء بعض المجمعات الصناعية المماثلة بالمدن الصناعية الجديدة سواء تلك التي حول القاهرة أو التي بالصعيد. ويضيف نبيل فريد ان هذا المشروع سيبدأ في مراحله الأولي بقطاع الصناعات الهندسية وسيتم الاستعانة بمجموعة من الخبراء الأجانب المتخصصين لرفع كفاءة الانتاج والجودة والتصدير. وفي حالة نجاح هذه التجربة سيتم دون شك تعميمها علي بقية القطاعات المختلفة خاصة ان ثمة العديد من الصناعات المحلية مازالت في حاجة فعلية الي المزيد من الاهتمام والتحفيز من جانب المستثمرين والحكومة علي حد سواء وكانت من بينها الصناعات الهندسية التي تقف في صدارة القطاعات المحفزة للتقدم التكنولوجي كما انها تعد أكبر قطاع مصدر وتبلغ صادراته هذا العام حوالي 8 مليارات جنيه. ويستطرد نبيل فريد بقوله: ان انشاء مجمع صناعي بهذه الضخامة يعد بالفعل خطوة جادة في طريق تطوير الصناعات القائمة في مصر خاصة أن الصناعات القائمة في مصر خاصة ان الصناعة المحلية لدينا تتمتع بالفعل بطاقات عملاقة ينبغي استغلالها وتتمثل في توافر العمالة والمواد الخام اللازمة للتصنيع مؤكدا ان مصر قد استطاعت بالفعل عام 1958 ان تقوم بتصنيع سيارة مصرية بالمشاركة مع الألمان قبل تأسيس شركة النصر للسيارات ولكن من أبرز المعوقات التي حالت دون المضي قدما في هذا النشاط الصناعي المتميز هو ضرورة تحقيق ما يسمي ب"صناعة الحد الأمثل للانتاج" وهو الأمر الذي تعذر تحقيقه لضآلة حجم الاستهلاك آنذاك. تضافر الجهود ويري ممدوح سعد الدين المنسق العام للمشروع والأمين العام للجمعية المصرية لمصنع الآلات والمشروعات الصغيرة ان مشروع اقامة مجمع صناعي يعد بمثابة دعوة لجمع شمل اكثر من 300 مصنع مصري للمعدات والآلات ومساعدات الانتاج بهدف توفير فرص العمل والمساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل الي اكثر من 6% وتنمية صادرات منتجاتها للوصول الي المعدل العالمي وهو 30% في المتوسط من اجمالي حجم صادرات الدول التي سبقتنا في هذا المجال ولاقت نجاحا غير مسبوق في جمع شمل الكثير من مشروعاتها الصغيرة مثل اليابان وكوريا وماليزيا والصين وغيرها حيث عمدت هذه الدول الي توفير اكثر من 90% من احتياجات المشروعات الصغيرة هناك والمتمثلة في المعدات والآلات وخامات ومستلزمات ومساعدات الانتاج كلها لصناعة محلية خالصة. فقد حرصت علي تشجيع هذا الاتجاه بجميع السبل عن طريق منح العديد من المميزات للمصنعين المحليين مما دعا معظم الصناعات المتواجدة داخل هذه البلاد الي الاعتماد في مصانعها علي الآلات والمعدات المصنعة محليا وهو الأمر الذي أدي بدوره الي زيادة القدرة التنافسية لهذه المشروعات عالميا.
