قال حسن بهنام مدير المكتب الصحفي الاقليمي لوكالة يونيفرانس إن الوكالة الفرنسية للتنمية ال AFD والبنك الأهلي المصري NBE قد وقعا اتفاقية قرض بقيمة 40 مليون يورو.. وهذا القرض الأول الممنوح من وكالة ال AFD لجهة خاصة في مصر يمثل مشاركة فرنسا في المشروع المصري الثاني لخفض التلوث EPAP II. فهذا المشروع يتم تمويله بشراكة مع البنك الدولي وبنك اليابان للتعاون الدولي JBIC وكذا بنك الاستثمار الأوروبي BEI بإجمالي قروض تصل لحوالي 160 مليون دولار أمريكي.. إلي جانب ذلك سيتمتع الشركاء المصريون في مشروع الEPAP بمساعدة تقنية من الحكومة في إطار تمويل من فنلندا وبرنامج اَلية الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية ال FEMIP التابع للاتحاد الأوروبي. وأضاف أن مصر يتعين عليها ضرورة مواجهة التدهور العالي التكلفة للبيئة، فالتكاليف السنوية الناجمة عن تدهور جودة الهواء والمياه والأراضي تقدر بما يقرب من 4% من إجمالي الناتج الداخلي. وبالتالي فإن الهدف الرئيسي لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP II الذي تشارك فيه القطاعات المصرفية والإنتاجية المصرية والحكومة يتمثل في تحسين جودة المناخ المحيط من خلال الترويج للاستثمارات الخاصة بالقضاء علي التلوث الصناعي وذلك في الأماكن الأكثر تأثرا من الناحية البيئية والواقعة في المناطق الرئيسية بالاسكندرية والقاهرة.
