اعلن مصدر عربي مسئول بالرياض ان مستوي التمثيل في القمة العربية المقرر بدء اعمالها بعد غد الاربعاء سيكون عاليا جدا ومختلفا عن القمم العربية التي عقدت خلال السنوات الخمس الاخيرة ومنذ انعقادها بشكل دوري قائلا ان هناك 18 دولة عربية ابلغت رئاسة القمة حتي الآن بمشاركة قادتها في قمة الرياض. واوضح المصدر ان هناك عددا من المسئولين الاجانب سوف يتحدثون امام الجلسة الافتتاحية للقمة وهم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري وخافيير سولانا المنسق الاعلي للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي والشيخة هيا بنت راشد ال خليفة رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة. وتناقش اجتماعات وزراء الخارجية اليوم مشاريع القرارات الخاصة بالبنود المدرجة علي جدول اعمال القمة تمهيدا لرفعها الي القادة والرؤساء والملوك العرب لاعتمادها. وذكرت مصادر دبلوماسية عربية مسئولة شاركت في الاجتماعات التحضيرية علي مستوي المندوبين الدائمين امس ان هناك اربع قضايا فشل المدوبون في التوصل الي صيغة توافقية لمشروعات قراراتها وتم رفعها الي وزراء الخارجية العرب مباشرة لحسمها.ويأتي في مقدمتها البند المتعلق بتطورات الاوضاع في العراق ومبادرة السلام العربية والامن القومي العربي والقمم العربية التشاورية. وقد ساهمت مشاركة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسي في الجلسة المسائية للاجتماع في انجاز مشاريع القرارات حيث قام بتوضيح مواقف الامانة العامة للجامعة خاصة فيما يتعلق بالمشروع الذي اعدته والمتعلق بمبادرة السلام والذي تم طرحه في الجلسة المسائية وفوجئ به المشاركون في الاجتماع وابدوا ملاحظات تركزت حول مغزي مشاركة تقديم الامانة العامة للجامعة هذا المشروع وارتباطه بنتائج اجتماعات وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس مع وزراء الرباعية العربية اول من امس السبت في اسوان مما دعا الامين العام للجامعة الي نفيه بشدة وجود اية علاقة بين تقديم هذا المشروع والاجتماع مؤكدا انه ليس لديه اي معلومات حول نتائج اجتماع اسوان. من ناحية اخري اكدت المصادر ان الموضوعات التي تم رفعها الي وزراء الخارجية العرب حدث فيها تقدم ملحوظ خلال المناقشات وان الخلاف بشأنها لم يكن كبيرا وان رفعها الي الوزراء يأتي من منطلق انها موضوعات تتعلق بقمم اقتصادية واخري تشاورية يبت فيها الوزراء وليس المندوبين. وفيما يتعلق بعقد قمة اقتصادية عربية متخصصة لمناقفشة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية اتفق وزراء الاقتصاد والمال العرب علي مشروع قرار وتقرر رفعه الي وزراء الخارجية العرب تمهيدا لاقراره من القمة ويتضمن عقد قمة عربية متخصصة بهدف بلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة المتفق عليها. وعلمت العالم اليوم "الاسبوعي" ان المشروع جاء بمبادرة مصرية كويتية مشتركة تطرح لاول مرة القضايا ذات الابعاد التنموية علي هذا المستوي العالي. وأشار مصدر دبلوماسي عربي إلي أن ذلك جاء بعد "فشل طويل لمحاولات دعم الاقتصاد العربي وعرقلة اقامة تكامل حقيقي وتعطل الغاء الحواجز الجمركية وضعف نمو التجارة البينية"، واضاف ان السوق العربية تسيطر ببطء شديد اشاع اليأس في الرأي العام وبين منظمات الاعمال وان الامر يحتاج الي ارادة سياسية ربما تصبح اقوي اذا ما انتقلت تحت رعاية القادة العرب مباشرة - في ظل المركزية التي تسيطر علي القرار داخل غالبية الدول العربية - واذا ما تم تفعيل دور القطاع الخاص العربي فيها بما يتماثل مع دوره الحالي الذي يقوم به علي المستوي الاقتصادي. ويأتي هذا المشروع ايضا مواصلة للمبادرات التي تبنتها القمم العربية السابقة والجامعة العربية التي رغم وجود "اطنان" من ورق قراراتهما ودعوات وضع استراتيجية اقتصادية واجتماعية، والجهود والخطوات في اطار اصلاح المجلس الاقتصادي، فانها بقيت حبرا علي ورق ولم تفعل بالشكل المطلوب بل ان الخطوات مازالت تسير ببطء وماتزال المشكلات متشابهة. ويتضمن مشروع قرار اعلان قمة اقتصادية عربية 4 نقاط تؤكد بالخصوص علي ان العالم العربي يمر بفترة صعبة تجاوزت ما هو سياسي فقط لتمس تنمية الوطن العربي ككل كما ان الاخطار الخارجية التي تهدد السيادة والاستقلال ووحدة الاراضي قد استغرقت الجزء الاعظم من الاهتمام العربي في المراحل الماضية لذلك فان معالجة التهديدات الاخري التي تمس الاقتصاد العربي والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية مازالت في حاجة الي الاهتمام والتعزيز خاصة في ظل وجود تحديات كبيرة تتعلق بتفاقم معدلات الفقر والبطالة، وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطن، وتواضع حجمي التجارة العربية البينية والاستثمارات المحلية، كما ان الدول العربية تعاني من هجرة رءوس الاموال والكفاءات للخارج، وضعف البنية التحتية في كثير منها. ويشير نص مشروع القرار الي انه "اخذا بالاعتبار الجوانب الاقتصادية في مفهوم الامن العربي الشامل فان عقد قمة عربية تخصص فقط للشئون الاقتصادية والتنمية الاجتماعية سوف تدفع ببرامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة والمتفق عليها".. علي ان يتم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والامانة العامة للجامعة العربية بالاعداد لهذه القمة بالتنسيق مع المنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة واتحادات الغرف التجارية ومؤسسات رجال الاعمال مع الاخذ في عين الاعتبار العناصر التالية: "كيفية تشغيل القطاع الخاص باعتباره احدي الركائز الاساسية للعمل التنموي والاقتصاد المشترك، مراعاة المدي الزمني الذي تستغرقه البرامج والمشروعات قبل ان تؤتي ثمارها، التدقيق في اختيار المشروعات التنموية المطلوبة ليكون له عوائد ملموسة ومباشرة لدي المواطن العربي بحيث تكون من المشروعات التي تعزز التكامل العربي والاندماج في العالم العربي.. مع الاهتمام باعطاء الاولوية لمشروعات البنية التحتية كالطرق والمطارات والربط الكهربائي والاتصالات وصياغة للدول العربية حسب قدرتها وظروفها الاقتصادية ومراعاة للدول الاقل نموا. وعلمت "الاسبوعي" ان هناك اتجاها توافقيا لاقرار هذه المبادرة بحيث تكون القمة دورية وتنعقد بالترتيب بين الدول العربية.
