تنطلق غدا فاعليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية برئاسة مصر في شرم الشيخ وبمشاركة عربية واسعة النطاق بهدف تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك والسعي لوضع استراتيجية عربية اقتصادية للسنوات المقبلة وفي سياق الاستعدادات للقمة عقد وزراء الخارجية العرب مساء امس اجتماعا مهمة برئاسة احمد ابو الغيط وزير الخارجية لمناقشة اعداد جدول اعمال القمة والتوصيات التي توصل اليها وزراء التجارة والاقتصاد العرب في اجتماعهم امس. كما تعقد اليوم منتديات ولقاءات اقتصادية مهمة بين رجال الاعمال العرب والكيانات الاقتصادية العربية المختلفة لتفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري في الدول العربية. وصرح السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن وزراء الخارجية العرب بحثوا خلال اجتماعهم مساء امس جدول اعمال القمة الثانية الذي سيعرض علي القادة العرب خلال قمة الغد. واشار الي ان وزراء الخارجية العرب بحثوا التوصيات التي توصل اليها وزراء التجارة والاقتصاد العرب الذين اجتمعوا صباح امس وذلك بهدف صياغة رؤية موحدة تعرض علي القادة خلال قمة الغد. في الوقت نفسه, اكد زكي ان مستوي التمثيل في القمة سيكون مرتفعا مشيرا في رده علي سؤال حول رئاسة وفد تونس الي ان وزير الخارجية التونسية سيرأس وفد بلاده في أعمال القمة. وكانت قد بدأت امس بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ اعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للتحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها غدا برئاسة مصر وبحث الاجتماع عددا من مشاريع القرارات التي تم رفعها من جانب الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد امس الأول والتي تتعلق بتقرير الامين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات ونتائج قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت عام2009 كما بحث الاجتماع مشاريع القرارات المتعلقة بالربط البحري وربط شبكات الانترنت ومبادرة البنك الدولي حول دعم جهود التنمية الشاملة في المنطقة العربية والاهداف التنموية للألفية والمشاريع العربية لدعم صمود مدينة القدس في وجه مخططات التهويد الاسرائيلية المستمرة ويناقش الاجتماع بندا بتعديل مسمي القمة من القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ليصبح القمة العربية التنموية..الاقتصادية والاجتماعية. وفي بداية الجلسة الافتتاحية تحدث مصطفي جاسم الشمالي وزير المالية الكويتي الذي ترأس بلاده القمة الاقتصادية منذ عام2009 حيث نوه بالتعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات في الاعداد للقمة العربية الاقتصادية وقال ان الكويت عندما سعت لاستضافة القمة كانت تعي التحديات التي تواجه الامة العربية متمثلة في تفاقم الفقر والبطالة وضعف الاوضاع المعيشية وتواضع التجارة البينية والاستثمارات المحلية وهجرة رءوس الاموال والعقول وضعف البنية التحتية وعدم مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل. واضاف ان من اهداف هذه القمة تدعيم علاقات التعاون بين الدول العربية والعمل علي بلورة استراتيجيات تنموية وتحقيق التعاون مع المنظمات الاقليمية والمؤسسات الدولية. واوضح ان اللجنة التحضيرية التي شكلها المجلس الاقتصادي قامت بوضع مجموعة من الضوابط للمشروعات التي يمكن عرضها علي القمة وهي ان تكون هذه المشروعات معززة للتكامل والاندماج في الوطن العربي ولها نتائج ملموسة علي المواطن العربي وان يكون للقطاع الخاص دورا فيها وان تتضمن آليات تمويل وتنفيذ وان يراعي لها مدي زمني. تم تسلم المهندس رشيد محمد رشيد رئاسة الاجتماع باعتبار مصر هي رئيسة الدورة الثانية للقمة الاقتصادية العربية حيث وجه الشكر والامتنان لدولة الكويت الشقيقة لاستضافتها للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الاولي والاعداد الممتاز لها مما ساعد علي اصدار مجموعة من القرارات المهمة التي تعطي قوة الدفع للعمل العربي الاقتصادي والاجتماعي والتعامل مع المشكلات الاجتماعية الاساسية التي تعانيها الدول العربية. واكد رشيد انه واكب انعقاد القمة الاقتصادية الاولي في يالكويت حدوث ازمة مالية عالمية كان لها ومازال آثار بعيدة المدي علي الاوضاع المالية والاقتصادية ودول العالم اجمع وان العالم ما كاد يظن ان طريق التعافي من تلك الازمة قد بدأ حتي تبين له ان تأثيرها ابعد بكثير, مما كان متصورا وان انعكاساتها علي عدد من الدول الرئيسية اعمق كثيرا مما كان معتقدا. واضاف ان ذلك ادي الي انعاكاسات سلبية خاصة علي استقرار صرف العملات الاجنبية للعملات الرئيسية وقال ان اجتماعاتنا الحالية للقمة الاقتصادية الثانية تنعقد في ظل ازمة اقتصادية يمر بها العالم نتيجة للظروف الجوية السيئة بسبب الفيضانات والجفاف أو الزلازل والاعاصير التي شهدتها مناطق عديدة من العالم مما كان له اثار سلبية كثيرة ادت الي نقص كبير في محاصيل السلع الرئيسية والارتفاع الكبير في اسعار تلك السلع ومعاناة الطبقات المحدودة الدخل من جراء ذلك. واضاف ان الازمات المالية والاقتصادية التي مر بها العالم خلال السنوات القليلة تعزز قناعتنا بأهمية وضرورة انعقاد قمم تنموية واقتصادية واجتماعية عربية حتي يمكن اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيتات الملائمة لمواجهة تلك الازمات وضمان الاستمرار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية. واوضح الدكتور رشيد محمد رشيد ان القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية اقرت في دورتها الاولي بالكويت منذ عامين عددا من المشروعات الاقتصادية ذات الابعاد التنموية والاجتماعية الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي ونحن نراجع في اجتماعنا اليوم ما تم انجازه من هذه المشروعات والتحديات والصعوبات التي واجهت البعض في تنفيذها ومناقشة مايلزم من اجراءات تكفل تذليل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ. وجدد رشيد تأكيده ما تضمنته قرارات القمة من اهمية تفعيل دور القطاع في تمويل هذه المشروعات وتطوير الأطر التشريعية والقوانين اللازمة لدعم هذه المشروعات.
