وافق مجلس الشوري أمس علي اتفاقيتين لقرضين من بنك التنمية الافريقي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير قيمة كل منهما 500 مليون دولار مخصصة لإصلاح القطاع المالي في مصر. أوضح الدكتور خلاف عبدالجابر رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن الجانب الأكبر من القرضين سيوجه لإعادة الهيكلة المؤسسية والمالية والتشغيلية لكل من البنك الأهلي وبنك مصر مشيرا إلي أن القرض من أكبر القروض ويعتبر حدثاً غير مسبوق للاقتراض العالمي، كما أنه سيتم الحصول علي القرضين كشريحة واحدة يتم ايداعها في حساب مخصص بالبنك المركزي وهو ما يؤكد جدارة مصر الائتمانية علي صعيد السوق المالي العالمي. وقال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إن القرضين يتمتعان بشروط تفضيلية من حيث طول المدة وفترة السماح والفائدة والاعفاءات الجزئية التي تحددها جهات الاقراض لعمولة الارتباط ورسم الحصول علي القرض. وأيد أعضاء الشوري الاتفاقيتين وقال محمد فريد خميس رئيس لجنة الطاقة والإنتاج الصناعي إن إصلاح القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي أصبح ضرورة ملحة مشيرا إلي أن قيمة القرضين مليار دولار وهو رقم كبير جدا، وسيوجه لتحديث وتحسين القدرات التنظيمية والاشرافية والاجهزة الرقابية علي القطاع المالي بما فيها البنك المركزي والهيئة المصرية للاشراف والرقابة علي التأمين والهيئة العامة لسوق المال. وقال النائب مجدي عفيفي إنه لابد من إعادة هيكلة قطاع التأمين بهدف تحسين قدراته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وكذلك دعم مؤسسات وأدوات سوق رأس المال بما في ذلك تحسين إدارة وتطوير نظم حوكمة الشركات. وأضاف "عفيفي" أن اصلاح الهياكل المالية للبنوك عن طريق تدعيم رؤوس أموالها نقدا وحل مشكلات ديونها المتعثرة للقطاع الخاص وسداد المديونيات المتعثرة الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام ستدفع القطاع المصرفي. أما المحور الثاني فهو الاصلاح الهيكلي والاداري للبنوك العامة لتطوير أدائها من الداخل ونظم العمل والرقابة والائتمان والمخاطر وتطوير النظم التكنولوجية ودعمها بموارد وكفاءات بشرية حتي تستطيع المنافسة في السوق، وسيركز المحور الثالث علي تطوير الرقابة والاشراف علي البنوك.
