وافق مجلس الشوري في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة السيد صفوت الشريف علي4 اتفاقيات في مجالات تحرير تبادل المنتجات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي. وقرض المشروع القومي لإعادة هيكلة سكك حديد مصر بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير, وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والمهمات من تأشيرة الدخول المسبقة. بدأ المجلس بالموافق علي الاتفاق الموقع في بروكسل بين مصر والجماعة الأوروبية بشأن إجراءات تحرير متبادل للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة, والأسماك والمنتجات السمكية. وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي الذي تلاه الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف مقرر اللجنة علي أن هذا الاتفاق يقوم بتحرير تجارة جميع السلع الزراعية المصرية طازجة ومصنعة وأسماكا إلي دول الاتحاد الأوروبي تمتع بعضها بالإعفاء الكامل, علي أن تجتمع جميع الأطراف المتعاقدة بعد عامين من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ, بهدف النظر في إمكان منح كل منهما للآخر مزيدا من المزايا التفصيلية لتجارة المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك, علي أن يعقد هذا الاجتماع بصورة دورية. ومن جانبه, أكد صفوت الشريف أن الاتفاقية ثمرة جهود مصرية مكثفة علي مدي سنوات مع عدد من الدول الأورومتوسطية للتخلي عن رفض التحرير الكامل لتجارة المنتجات الزراعية وإطلاق حرية تجارة هذه السلع, وكان ثمرته موافقة المفوضية الأوروبية علي خريطة طريق للزراعة جاءت استجابة للتغيرات التي أدخلها الاتحاد الأوروبي علي السياسة الزراعية المشتركة. وأشار الشريف إلي أن الاتفاقية تضمنت الإسراع في تحرير تجارة المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية في إطار سياسة الجوار التي بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيقها مع الدول المتوسطية, مشيرا إلي أن الاتفاقية ستحقق لمصر مزايا تصديرية عديدة, خاصة إلغاء الرسوم الجمركية علي واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة ذات المنشأ المصري. وفي بداية المناقشات, تحدثت الدكتورة يمن الحماقي قائلة: لاشك أن الاتفاقية خطوة مهمة لدعم الصادرات المصرية خاصة المنتجات الزراعية التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية. وقال الدكتور محمد رجب إن الاتفاقية تفتح آفاقا جديدة للمنتجات الزراعية المصرية, مشيرا إلي أن مصر تدخل منافسة شرسة أمام المنتجات العالمية, وهي خطوة كبيرة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية. كما وافق المجلس علي اتفاق مقر فرع مركز التدريب الإقليمي التابع للاتحاد العربي للنقل الجوي بين مصر والاتحاد العربي للنقل الجوي. حيث أكد الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني أن قطاع الطيران المدني يمضي قدما في تنفيذ كل مشروعاته علي الرغم من التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية. وقال شفيق في تعقيبه علي مناقشات أعضاء حول اتفاقية إقامة مقر فرع مركز التدريب الإقليمي للاتحاد العربي للنقل الجوي إن هذا المقر لن يتعارض وجوده مع أكاديمية الطيران المدني وأنه سوف يوفر مزيدا من فرص العمل. كما وافق المجلس علي اتفاق قرض المشروع القومي لإعادة هيكلة السكك الحديدية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف توفير جزء من التمويل اللازم لخطة تطوير وإعادة هيكلة السكك الحديدية ودعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ هذا المشروع الضخم وتحسين فاعلية وكفاءة وسلامة خدماتها كما وافق المجلس علي إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والمهمات من تأشيرة الدخول المسبقة بين مصر وبوليفيا. وأكدت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولي ان الاتفاقية لتطوير مرفق السكك الحديدية ايجابية لاصلاح المرفق المهم والحيوي من خلال تحديث نظام الاشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية, لافتا الي ان القرض ميسر وبفترة سماح5 سنوات, وسوف يسدد علي30 سنة, وأشارت الي ان الهيئة القومية سوف تقوم بسداد القرض بالجهود الذاتية من ايرادات المرفق لوزارة المالية. ومن جانبه, أكد المهندس علاء فهمي وزير النقل والمواصلات ان القرض خطوة ايجابية لاصلاح هيكل السكك الحديدية باعتبارها مرفقا حيويا ومهما, وقال الوزير إن المرفق في حاجة الي تطوير شامل ولدينا القدرة علي التحديث ورفع المعاناة عن محدودي الدخل من الركاب.
