دعا المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية الي فرض رسم صادر علي الجلود بأنواعها وذلك في مذكرة يتقدم بها الي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال ايام. ويمثل ذلك تراجعا من مصدري الجلود عن موقف سابق طالبوا فيه الوزير بالغاء قرار كان سيصدره استجابة لهم بفرض ذلك الرسم اواخر العام الماضي.. والغاه الوزير بالفعل. واعرب اعضاء المجلس خلال لقائهم مساء اول امس عن تضررهم من الارتفاع المبالغ فيه لاسعار الجلود الخام الفترة الاخيرة بسبب مشكلات تواجه الثروة الحيوانية والجلود الواردة بها إصابات بنسبة تصل الي 30%. وكان رشيد محمد رشيد قد اعد قرارا العام الماضي يقضي بفرض رسم صادر علي الجلود الخام والمخلطة والمدبوغة والمعالجة والاصناف المبللة، ثم اوقف تنفيذ القرار استجابة لمطالب اصحاب المدابغ من المصدرين. واوضح اعضاء المجلس ان انخفاض المعروض من الجلود مع زيادة الطلب الخارجي نتج عنه زيادة في اسعار الجلد الخام وهو ما يهدد بانهيار صناعة الدباغة، وطالب اعضاء المجلس بعمل حملة توعية مابين الجلادين واصحاب المدابغ وبمبادرة شخصية منهم بالوقف المؤقت للصادرات من الجلود الخام لحين استقرار الاسعار مشيرين الي ان 65% من صادرات الجلود المصرية تتجه الي والصين يعاد تصديرها مرة اخري الي مصر في صورة منتجات جلدية واحذية. من جهة اخري، قال المحاسب هشام جزر رئيس المجلس التصديري للجلود ان المجلس تلقي عرضا من احدي الشركات البريطانية المتخصصة في المنتجات الجلدية لاقامة مشروع مشترك في مصر لصناعة الاحذية والمنتجات الجلدية، وتم الاتفاق علي ان يقوم المجلس بترتيب زيارة لوفد من الشركة لنحو 20 مصنعاً مصرياً. وكشف جزر عن تقدم المجلس مؤخرا بدراسة الي صندوق تنمية الصادرات يدعوه فيه الي الموافقة علي ضم قطاع الجلود والمنتجات الجلدية ضمن برنامج المساندة مؤكدا علي حاجة هذا القطاع للمساندة. واضاف انه من خلال تحليل فرق السعر بين مصر والدول المنافسة في مجال الجلود المدبوغة، كرست والمهيأة المشطبة يتضح ان وصول المنتج المصري الي سعر تنافسي يستلزم تخفيضه بحوالي 21% في المتوسط وهو الامر الذي يعكس حاجة هذا المنتج الي دعم ومساندة صندوق تنمية الصادرات.. واشار الي ان هذه النسبة تزيد في حالة المنتجات الجلدية لتصل الي حوالي 36% وفي حالة الاحذية تصل الي 34% في المتوسط. وقد استعرض المجلس الدراسة التي تم اعدادها حيث اكدت علي ان العديد من الدول التي حققت نجاحا في مجال تصدير الجلود والمنتجات الجلدية والاحذية كان لديها برامج دعم شامل من الحكومة وخاصة في المراحل الاولي لنمو هذه الصناعة وهو ما يؤكد حاجة هذا القطاع الي مساندة من صندوق تنمية الصادرات علي ان تصل هذه المساندة الي 10% علي الاقل من قيمة الصادرات. وعن الصادرات المتوقعة في حالة مساندة صندوق تنمية الصادرات، اشارت الدراسة الي انه في حالة حصول قطاع الجلود علي المساندة 10% وبشكل تنازلي لمدة 5 سنوات بواقع تخفيض 2% كل سنة فانه من المتوقع نمو صادرات قطاع الجلود وبواقع 30% سنويا لتزيد من 97،1 مليون دولار في عام 2006 الي 360،5 مليون دولار عام ،2011 واشارت الدراسة الي انه في حالة حصول قطاع المنتجات الجلدية علي مساندة ثابتة 10% لمدة 5 سنوات فانه من المتوقع نمو صادرات القطاع بواقع 45% سنويا لتزيد من 6،4 مليون دولار في عام 2006 الي 40،9 مليون دولار في عام 2011. وفي حالة حصول قطاع الاحذية علي مساندة ثابتة مثله مثل قطاع المنتجات الجلدية تقدر ب 10% لمدة 5 سنوات فانه من المتوقع نمو صادرات القطاع بواقع 50% سنويا لتزيد من 3.24 مليون دولار في عام 2006 إلي 6.184 مليون دولار في 2011. وقد أوضحت الدراسة أن تقديم مساندة مقدارها 1.116 مليون دولار خلال 5 سنوات من شأنه أن يؤدي إلي زيادة في الصادرات خلال نفس الفترة تصل إلي 2.458 مليون دولار ليصل إجمالي صادرات القطاع إلي حوالي مليار دولار وهو ما يعني أن العائد الاقتصادي لكل دولار من المساندة حوالي 9.3 دولار. وأكدت الدراسة المنافسة الشديدة التي يتعرض لها القطاع سواء من الدول الاوروبية مثل ايطاليا وأسبانيا أو الدول الآسيوية مثل الصين، الهند، فيتنام، أو دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين. كما أشارت إلي ما يعانيه القطاع داخليا من عدة معوقات حالت دون تمكنه من النمو بالمعدل المطلوب مثل التباطؤ في الحفاظ علي الثروة الحيوانية المصدر الاساسي للجلود وتصدير الجلود المدبوغة في المراحل الأولية الاقل في القيمة المضافة مما أدي إلي عجز كبير في الجلود المطلوبة لإنتاج نظم الإنتاج والتصميم الحديثة والمتطورة.
