بعد توقف دام نحو 10 أشهر انتظارا لقرار وزير التجارة والصناعة بتقسيم المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية بناء علي طلب بعض أعضائه إلي مجلسين استأنف أعضاء المجلس اجتماعاتهم مساء أمس الأول وأعلنوا سحب طلبهم بفصل المجلس إلي مجلسين احدهما للدباغة والآخر لصناعة الجلود مؤكدين أنهم وجدوا أنه من الاصلح الاستقرار كمجلس واحد يضم القطاعين معا. وقد ناقش أعضاء المجلس في جو مشحون بالتوتر علي مدي 4 ساعات قضية فرض رسم صادر علي "الويت بلو" وتم الانفاق بعد تدخل من جانب رئيس المجلس هشام جزر وكل من ممدوح ثابت مكي رئيس غرفة دباغة الجلود وسعد قطب رئيس غرفة صناعة الجلود علي أن يطرح القرار للاقتراع بين أعضاء المجلس للتصويت عليه علي أن يرفع فيما بعد إلي الغرفتين لأخذ رأي مجتمع الصناعة علي أن يتم في النهاية صياغة مذكرة تفصيلية بها لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد يوضح فيها مبررات الموافقة علي الرسوم والعقبات التي يمكن أن تواجه قطاع دباغة الجلود بسبب فرض هذا الرسم والحلول المقترحة من دعم ومساندة وفي حالة عدم الموافقة يتم وضع استراتيجية خاصة بكيفية توفير احتياجات المصانع المحلية من الجلود الخام "والويت بلو". وكان رئيس غرفة صناعة الجلود سعيد قطب قد أعلن أنه يوافق علي إلغاء الرسوم تماما علي صادرات الجلود إذا كان من شأن هذا الالغاء أن يكون من صالح العاملين في الدباغة من حيث زيادة صادراتهم ولكن عملية الالغاء وحدها لا تكفي لأنه كما يقول هناك بعض المصدرين الذين يقومون بتصدير أصناف الجلود التي عليها رسوم تحت بند أصناف أخري ليس عليها رسوم. وقال قطب إنه في حالة فرض رسوم علي الويت بلو لابد أن توجه هذه الرسوم لدعم تطوير المدابغ. مؤكدا أن الحفاظ علي صانع الجلود هو حفاظ علي مستقبل "الدابغ". ومن جانبه أوضح ممدوح ثابت مكي أن فرض رسوم علي الصادرات من الجلد الخام والويت بلو هو علي أساس الرغبة في حماية الموارد وأن تعمل المدابغ وتحقق قيمة مضافة أعلي مشيرا إلي أن الأهم من فرض رسوم هو بحث ودراسة امكانية مضاعفة صادراتنا من المنتجات الجلدية ورفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا من خلال استيعاب التكنولوجيا المتقدمة ودفع المصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية. وأوضح جمال التيجي عضو المجلس أن سعر الجلد المدبوغ في مصر يعتبر أقل من نظيره في العالم مؤكدا أنه متوافر وأنه ليس هناك مصنع في مصر توقف بسبب الجلد وبالتالي فليس هناك ما يبرر فرض رسم صادرعلي الويت بلو. وقال عضو المجلس علي إبراهيم أن 90% من صادرات مصر من الجلود هي من الويت بلو، فكيف يمكن زيادة صادرات هذا القطاع إلي مليار دولار كما هو منشود في الوقت الذي يراد فيه الحد من تصدير الويت بلو. من جهة أخري وافق أعضاء المجلس بالاجماع علي مجموعة من القواعد تعد بمثابة اطار عمل جديد للمنشآت العاملة في هذا القطاع بغرض رسم وارد علي أعضاء غرفتي الجلود والمنتجات الجلدية علي الجلد الصناعي المستورد علي أن توجه حصيلة الرسوم لدعم ومساندة المنتجات المصدرة من "الكرست" وكذا مستلزمات الإنتاج والمنتجات الجلدية بأنواعها. كما وافق علي ضرورة وضع مجموعة من الضوابط علي عمليات التصدير للمنتجات الجلدية حفاظا علي سمعة المنتج المصري وبحيث لا يسمح لأي منشأة بالتصدير إلا إذا كانت منشأة صناعية مرخص لها ولها سجل صناعي وتشكيل لجان محايدة ومتخصصة تتولي عمليات التفتيش والرقابة. كما وافق الأعضاء بالاجماع علي ضرروة وضع ضوابط للمناطق الحرة بحيث تقدم المصانع ضمانات خاصة بأنها إذا أعادت تصدير الجلود كما هي تفرض عليها رسوم. كما ناقش المجلس الحصول علي المساندة من جانب صندوق تنمية الصادرات حيث أكد هشام جزر أن هذا القطاع من القطاعات التي لم تحصل علي دعم حتي الآن بالرغم من أنه قطاع صناعي كبير وبه مشكلات كثيرة مشيرا إلي أنه بالرغم من ذلك فإن القطاع استطاع أن يحقق قيمة تصديرية بلغت حوالي 200 مليون دولار وأكد أنه لو تمت مساندة الدول لهذا القطاع فسوف يصل حجم صادراته إلي 600 مليون دولار سنويا وقال إن المراحل المطلوب مساندتها تتمثل في الجلد "الكرست" والجلد تام التشطيب والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج. وأكد الأعضاء ضرورة الرقابة الجمركية علي السلع المصدرة المفروض عليها رسم الصادر مؤكدين أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة حيث إنه سيساعد علي تكافؤ الفرص بين المنتجين الملتزمين بدفع الرسوم والمنتجين غير الملتزمين اضافة إلي أن اتجاه المنتجين للتصدير في المراحل المفروض عليها رسم صادر يجعلهم لا يهتمون بتطوير منتجاتهم للمراحل ذات القيمة المضافة علاوة علي ضياع حصيلة الدولة من جراء هذه المخالفة بما يتراوح بين 18 و20 مليون جنيه سنويا. واتفق الاعضاء علي التقدم باستراتيجية تفصيلية خلال الأيام القادمة إلي وزير التجارة والصناعة بامكانية وصول صادرات القطاع إلي مليار دولار خلال الفترة من 2006 وحتي 2008.
