رغم ان حصة البنوك التي يسيطر عليها العرب والاجانب من السوق المصرية لا تتجاوز ال28% وهو ما يعني استمرار سيطرة البنوك المصرية العامة والخاصة علي السوق الا ان عددا من المصرفيين يرون في تواجد هذه البنوك وبشكل قوي في السوق سوف ينتج عنه تغييرات جذرية في شكل المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدم للعملاء خاصة انها قادمة من دول تطبق السياسات البنكية العالمية. ويؤكد المصرفيون ان خريطة البنوك لم تتغير كثيرا حتي الان فما زالت البنوك العامة تسيطر علي 51% من الحصة السوقية، ورأوا انه ليس صحيحا القول بان البنوك الاجنبية تدخل السوق بغرض الحصول علي اية مكاسب وسرعان ما تخرج منه بدليل ذلك ان العديد من المشروعات الضخمة والقومية قام بتمويلها بنوك اجنبية مثل الاهلي سوسيتيه جنرال وباركليز مصر وHSBC والعربي الافريقي الدولي. واوضح المصرفيون ان المشروعات الاستثمارية المتوقع لها ان تحظي باقبال البنوك عليها في الفترة المقبلة هي مشروعات البتروكيماويات والاتصالات والاسمنت والغاز والمنتجات البترولية بالاضافة الي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة ان 80% من المشروعات القائمة في مصر صغيرة ومتوسطة. تقرير: عبير عبدالرحمن يري حسن الشافعي عضو مجلس ادارة بنك الاسكندرية السابق ان تغيير الخريطة المصرفية بدخول بنوك اجنبية لم تكن متواجدة في السوق المصرية وارتفاع نسبة استحواذ هذه البنوك من السوق لتصل الي 28% لا يعد امرا مثيرا للقلق خاصة ان هذه النسبة ليست بالكبيرة ، فضلا عن انها تتوزع علي حوالي عشرين بنكا اجنبيا وعربيا وبذلك فلا تتجاوز حصة البنك الواحد ال5.1% من السوق، مؤكدا ان الخريطة المصرفية لم تتغير كثيرا خاصة انه ما زالت بنوك الاهلي ومصر والقاهرة تستحوذ علي 51% من السوق. وعن تأثير التغير النسبي لشكل الخريطة المصرفية علي الاستثمارات الموجهة للمشروعات الاستثمارية الكبيرة اوضح الشافعي ان ما يقال عن ان البنوك الاجنبية تفضل التجزئة المصرفية علي اعتبار انها اقل مخاطرة من المشروعات الاستثمارية الكبيرة غير صحيح، مؤكدا انه كان يعمل في احد البنوك الاجنبية، وكان هذا البنك يقوم بتمويل احد المشروعات القومية. واستطرد قائلا: ان هناك بنوكا مثل البنك العربي الافريقي الدولي وبنك HSBC الانجليزي والاهلي سوسيتيه جنرال وغيرها يقومون بالدخول في تمويل المشروعات القومية الكبيرة كمشروعات السماد والبتروكيماويات والاسمنت وكان اخرها قيام بنوك علي رأسها الاهلي سوسيتيه جنرال الي جانب بنوك مصر والوطني للتنمية والمصرف المتحد والتجاري الدولي والمصري لتنمية الصادرات بتمويل انشاء شركة مصر بني سويف للاسمنت كذلك تم مؤخرا تقديم قرض للمصرية للاتصالات قدره 5.3 مليار جنيه شارك فيه كل من سيتي بنك وباركليز ، وHSBC وبنك الاسكندرية سان باولو الي جانب البنك الاهلي، وهناك الكثير من الامثلة الي جانب ما ذكرناه. وأكد الشافعي ان القول بان البنوك الاجنبية اتت الي مصر لكي تخطف وتجري فيه خطأ كبير خاصة ان البنوك العامة ما زالت تسيطر علي اكثر من 50% من السوق كما ان محافظ البنك المركزي اكد ان حصة البنوك الاجنبية لن تزيد علي النسبة التي اعلنها مؤخرا وهي 28% من السوق. واوضح الشافعي ان الخريطة المصرفية كان يجب تغييرها لعدة اسباب اهمها ان عدد البنوك التي كانت متواجدة في السوق كان كبيرا وكان يقدر باكثر من 60 بنكا، ايضا لم تكن هذه البنوك تملك القاعدة الرأسمالية الكافية وهو ما اضطر المركزي الي اعطاء مهلة 3 سنوات لكي تتمكن البنوك من زيادة رؤوس اموالها لكي تتطابق مع المعايير الدولية والتي اقرتها اتفاقية بازل 2 ، بالاضافة الي المناخ العالمي الذي اصبحنا نعيش فيه والعولمة فلم تعد هناك كيانات مصرفية صغيرة كما كان في السابق، كما اننا اذا ما اتجهنا الي دول جنوب شرق اسيا او حتي امريكا الجنوبية وغيرها نجد ان البنوك الاجنبية التي نتكلم عنها كبنك باركليز وHSBC وسوسيتيه جنرال تتواجد في تلك الدول، كما ان البنوك الاقليمية كالبنك العربي والاهلي المتحد البحريني بدأت تتجه للتوسع خارج اقاليمها لتصبح كيانات مصرفية عالمية.
