[email protected] قمنا أمس برصد وتحليل بعض من أهم الأحداث الايجابية التي ضمتها أوراق دفتر عام 2006 والخاصة بصناعة البرمجيات المحلية ونستكملها معا ومنها افتتاح عدد من شركات المعلومات العالمية مراكز لتطوير البرمجيات وتقديم خدمات الدعم الفني علي مستوي عالمي وهي نقطة مضيئة تحتاج في العام الجديد أن نركز عليها والعمل علي تعظيم الاستفادة منها لتقديم وجهة وصورة مشرقة عن مستقبل صناعة خدمات المعلومات المحلية وزيادة عدد شركات البرمجيات المصرية العاملة في مجال تقديم خدمات التشغيل للغير. كذلك شهدت صناعة البرمجيات المحلية خروج عدد من بعثات الترويج التي شاركت في المعارض والمؤتمرات الدولية وهو أمر مطلوب فتح قنوات الاتصال مع الأسواق العالمية ولاسيما الناشئة مثل الصين - الهند - ايرلندا والتي بات لها دور كبير في دفع مسيرة عملية التنمية التكنولوجية علي مستوي العالم والاستفادة من أوجه التعاون الممكنة مع هذه الدول. كما شهد العام الحالي تطورا كميا ونوعيا في برامج التدريب المتخصصة التي تساعد خريجي الجامعات علي تطوير مهاراتهم التكنولوجية وإعداد كوادر بشرية محترفة لتلبية الطلب المحلي والإقليمي علي هذه النوعية من الكفاءات ونتصور أنه من المهم استمرار تطوير هذه البرامج والتي تشهد إقبالا كبيرا من جانب خريجي الجامعات بصورة كبيرة ومتزايدة. ونعتقد أيضا أن نجاح بعض شركات البرمجيات المحلية في إقامة علاقات شراكة مع نظيراتها الإقليمية لتنمية صادراتنا من التكنولوجيا يعد من أبرز الايجابيات التي شهدها عام 2006 والتي تحتاج إلي العمل علي تشجيع إقامة مثل هذه العلاقات. إلا أن عام 2006 لم يخل أيضا من استمرار بعض التحديات التي ما زالت تبحث عن حلول لها ولعل من أهمها افتقاد صناعة البرمجيات إلي برنامج قومي قوي متكامل يستند إلي مقومات وإمكانيات وحلول واقعية تؤدي بنا إلي تنمية وتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية وذلك علي الرغم من الحديث كثيرا عن وجود العديد من الخطط التي يتم وضعها من قبل العديد من الكيانات المعنية بهذه الصناعة كغرفة البرمجيات باتحاد الصناعات واتحاد البرمجيات التجارية والتعليمية والمجلس التصديري للبرمجيات. ولعل من التحديات التي تواجه صناعة البرمجيات المحلية قضية تنمية صادرات البرمجيات والخلاف الدائر حولها حيث ما زالت تشغل بال العاملين في هذه الصناعة طوال عام 2006 وهل تعطي الأولوية للتركيز علي صناعة المنتج التكنولوجي المحلي ذي القيمة المضافة أم للتركيز علي صناعة الخدمات بوصفها الأسرع والأكبر عائدا ونطالب هيئة تنمية صناعة البرمجيات بضرورة تبني موقف واضح لدعم كلا الاتجاهين لاسيما في ظل تزايد أهمية صناعة البرمجيات في جميع المنتجات الالكترونية باعتبارها مكونا رئيسيا لا يمكن الاستغناء عنه لزيادة نسبة المكون المحلي. للحديث بقية..
