الحالة "جيم"! هكذا وصف غازي ناصر نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية الاقتصادية في لبنان حال المستثمرين المصريين في مشروعات لبنانية وايضا حال اللبنانيين العاملين في مجالات اقتصادية متعددة في لبنان بل قد ينسحب التوصيف علي الوضع السياسي الاقتصادي برمته وأدي كل ذلك إلي انكماش حديد في المشروعات المصرية في لبنان وحدوث حالة الترقب واعادة ترتيب الأوراق انتظاراً لما سيسفر عنه الوضع السياسي. * في البداية ما تأثير الوضع السياسي علي رجال الأعمال المصريين العاملين في مشروعات اقتصادية في لبنان وعلي رجال الأعمال اللبنانيين. ** إن الوضع السياسي يشهد اشتعالا تلو الآخر، نتيجة الصراع علي السلطة، واسلوب الاغتيالات السياسية الذي لن يحل مشاكل لبنان، ويمكن القول ان هناك اطرافاً تسعي لتعطيل مسيرة التنمية في لبنان، وتلقي هذه الأوضاع بتأثيرها السلبي علي الوضع الاقتصادي وحالة الترقب اثرت ايضا علي الشارع الاقتصادي والتجاري انتظار لما سوف تسفر عنه الاوضاع فبعض رجال الأعمال آثروا تخفيض حجم اعمالهم، وآخرون لا يزالون يعملون رغم ما يحققونه من خسائر والبعض فضل المجيءإلي مصر لمتابعة أعماله من الشقيقة المصرية والسعي لإصلاح ما تهدم وكلنا ثقة في قدرة الشعب اللبناني علي تجاوز هذه الازمة واعادة الإعمار الشامل. * جمعية الصداقة المصرية اللبنانية كيف يمكن ان تساهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين وما القطاعات الاكثر تأثرا بالأوضاع السياسية؟ ** هناك شراكات مصرية لبنانية في عدد من المجالات التقليدية مثل السياحة والسلع الزراعية والمنسوجات بالاضافة إلي عدد من المجالات الجديدة الواعدة مثل الاتصالات والبتروكيماويات والبترول والغاز، وربما تكون المجالات التقليدية هي الأكثر تأثرا، فالسياحة من المجالات التي يعاني اصحاب المشاريع والمستثمرون من هبوط شديد فيها كذلك تجارة الاغذية والمنسوجات وتجارة السيارات، ولكن هناك تفاؤلا بتنامي الصفقات والمشروعات المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين في مجالات الإنشاءات والبناء مع بداية مشروعات اعادة الاعمار، فالتبادل التجاري بين مصر ولبنان شهد قفزات متلاحقة من عام لآخر حتي وصل إلي 350 مليون دولار وتجاوزت الاستثمارات المشتركة مليار دولار، وكنا نعمل باستمرار في الجمعية من أجل جذب المستثمرين اللبنانيين للاستفادة من حوافز ومزايا الاستثمار في مصر. * هل يمكن وضع تصور لحجم الخسائر للمشروعات المصرية اللبنانية نتيجة الأوضاع السياسية؟ ** لا يمكن إلي الآن وضع تصور لحجم الخسائر فهناك قطاعات وشركات لا تزال تعمل بكفاءة وتحقق أرباحاً رغم الأوضاع المالية، لكن الخطر هو استمرار الاضطرابات السياسية، فطول فترة الاضطرابات تعني تأخر تنفيذ مشروعات وتعني بطء اقتصادياً يؤدي إلي بطئاً في الدخل القومي والنشاط الاقتصادي وتخوفاً من الخوض في توسعات او زيادة النشاط في مجال معين لأن رأس المال جبان، وقد شهد القطاع المصرفي انخفاضا في حجم الائتمان، نتيجة لتأثر السوق بحالة من عدم الاستقرار، والمعيار هنا هو مدي قدرة المستثمرين علي الصمود حتي انتهاء حالة الاضطراب السياسي، واللبناني معروف انه رجل أعمال شاطر، لذلك يمكن ان يشكل اللبنانيون لوبي للضغط حتي يتم تحقيق الوفاق بين التيارات السياسية المختلفة، لأن تأخر تحقيق هذا التوافق السياسي يعني مزيداً من الخسائر علي المستوي الاقتصادي والجمعية تركز في الفترة الحالية علي زيادة الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتكثيف عقد لقاءات عمل ثنائية وجماعية خاصة انه بمجرد تحقيق حالة الاستقرار السياسي ستتفتح مزيد من الفرص الاستثمارية في مشروعات إعادة الإعمار.
