في محاولة للتعرف علي رؤية محايدة وعلمية لأوضاع سوق العمل في مصر أو أسواق العمل في الخليج للعمالة المصرية، التقت "الاسبوعي" مع طارق الحق مسئول استراتيجيات التشغيل بمنظمة العمل الدولية للمنطقة العربية - دول الشام والخليج - حيث دار حوار حول هذه الموضوعات قدم فيها رؤيته للمتطلبات الحالية لرفع مستوي سوق العمل الداخلي او الحفاظ علي فرص العمل في أسواق الخليج. دعا طارق الحق إلي ضرورة العمل علي تطوير نظام التعليم لتخريج عمالة لها مهارة قادرة علي الحصول علي فرص عمل في السوق الداخلي أو الخارجي وتشجيع الاستثمارات كثيفة العمالة، ولفت في هذا الاطار إلي أن العمالة الآسيوية أكثر تميزا في أسواق الخليج عن نظيرتها المصرية سواء في الأجر الأدني.. أو الانتاجية أو المهارات، وفيما يلي نص الحوار: * العمالة المصرية في دول الخليج تواجه حاليا منافسة شرسة مع العمالة الآسيوية فما هي أبرز مميزات العمالة الآسيوية؟ ** تتميز كل من العمالة المصرية والآسيوية بانخفاض الأجور لكن العمالة الآسيوية احيانا ما تكون أجورها أكثر انخفاضا عن مثيلتها المصرية كما انها تتمتع بمستويات عالية من الانتاجية اضافة إلي تميزها في بعض المهارات بسبب تطور النظام التعليمي في هذه الدول ونمو القطاعات التكنولوجية لديها.. كما ان هناك ايضا اسبايا سياسية في هذه المنافسة فمنذ حرب الخليج في عام 1991 وهناك تفضيل للعمالة غير العربية حيث يزيد ذلك من شعورهم بالاستقلالية ولكن عموما السوق الخليجي يتغير الآن والعمالة اصبحت تطالب بحقوقها. حقوق العمال * وما هي بالتحديد الحقوق المطلوبة؟ ** يجب ان يعملوا في أجواء آمنة وأجور عادلة وبدون ساعات عمل زائدة فقد كان من السهل منذ عشرين عاما أن تجلب عمالة من بيئات فقيرة من جنوب آسيا وتجعلهم يعملون تحت أي ظرف ولكن الوضع الآن تغير فهناك شركة بناء وتشييد في سوق الخليج قامت عمالتها بالتظاهر والاضراب بسبب عدم تفاضيهم لأجور لفترة طويلة. * وهل تشترك العمالة المصرية في مثل هذه الاحتجاجات؟ ** لا استطيع أن احدد ما الجنسيات التي قامت بذلك فأغلب هذه العمالة كانت آسيوية ولكن هذه التظاهرات لم تكن ترتبط بجنسية معينة ولكن الوضع القاسي الذي فرضته هذه الشركة هو الذي دفعهم إلي ذلك. * هل المشكلة في سوق الخليج تنبع من قوانين العمل؟ ** بالطبع وهناك تحرك الآن لاصلاح تشريعات العمل فهناك الآن نقابة عمال في البحرين والكويت كما ان عمان والامارات ايضا اصبح لديها لجان عمالية ولكن مازالت هناك اصلاحات كثيرة يجب ان تطبق في سوق الخليج كإقرار حق العمالة في الحصول علي الامان الاجتماعي وكذلك حقهم في التظاهر، كما يجب ان يوضع حد أدني الأجور العمالة الاجنبية كما يضع القانون هناك حداً أدني لاجور العمالة الوطنية فمثل هذا الاجراء لن يكفل حقوق العمالة الأجنبية فقط ولكنه سيساعد الحكومات علي تنفيذ سياساتها في توسيع رقعة العمالة الوطنية بسوق العمل لان غياب الحد الأدني لاجور الاجانب يفتح الباب لجلب عمالة بمستويات أجور متدنية تنافس العمالة الوطنية. * هل حققت توجهات توسيع قاعدة العمالة الوطنية في دول الخليج نجاحا في السنوات الماضية؟ ** حققت نجاحاً محدودا وبذلك لسببين أولهما: ان العمالة الوطنية لا تقبل العمل في بعض القطاعات مثل قطاع البناء أو نظافة الشوارع وثانيا لان بعض الحكومات وضعت حصصا للعمالة الوطنية في بعض التخصصات وواجه القطاع الخاص مشكلة في أن يجد عمالة وطنية مؤهلة يضعها في هذه التخصصات. العمالة في الخليج * وهل اثرت توجهات التوطين سالفة الذكر في تخفيض أجور العمالة الأجبنية؟ ** للاسف لا استطيع ان اقول لك معلومات دقيقة عن مستويات الأجور الحقيقية ولكن بشكل عام هي أقل من مستوياتها منذ عشرين عاما ولكن العالم العربي كله به مشكلة في توفير المعلومات عن العمالة فالدولة الوحيدة في العالم العربي التي تصدر معلومات ربع سنوية عن القوي العاملة لديها هي فلسطينالمحتلة بينما بعض الدول تصدر إما معلومات سنوية أو كل أربع سنوات كما ان هذه المعلومات قد تتعرض لبعض التدخلات من قبل الحكومة لأسباب سياسية. * ولكن كيف تنخفض الاجور رغم تحقيق دول الخليج لأرباح كبيرة من فوائض البترول؟ ** الخليج فعلا حقق موارد كبيرة من ارتفاع اسعار البترول ولكن السؤال كيف يستثمر هذه الموارد يجب أن تستثمر في مجالات التعليم والبحث العلمي وفي القطاعات الاقتصادية التي تولد فرص عمل كثيرة وفي الاستثمارات التي ترفع الانتاجية وذلك حتي يتأثر سوق العمل ايجابا بهذه الموارد وهناك دول خليجية تحقق ذلك التنويع في استثماراتها وقامت البحرين بالفعل بتطوير صناعة التمويل والامارات تطورت في مجالات التجارة والتمويل والسياحة وعمان في السياحة والغاز الطبيعي ولكن مازال هناك الكثير من الموارد بالخليج تنفق في علي الاستهلاك الحكومي والبنية الاساسية، اضافة الي انه هناك توجهات في المنطقة كلها نحو الاصلاح الاقتصادي ومن متطلبات هذا الاصلاح جعل الاقتصاد اكثر مرونة وهو ما قلل من الاستثمارات العامة وهو ما تواكب مع افتقاد زيادة الانتاجية وهو ما اسهم في خفض الاجور. * هل السوق الخليجي مازال الاكثر جاذبية لعمالة المنطقة؟ ** انا اري انه مازال يحتفظ بالكثير من عناصر الجذب خصوصا بعد احداث 11 سبتمبر والتي اتجهت لتضييق الخناق علي العمالة العربية وهو ما دفع العمالة الماهرة الحاصلة علي شهادات دولية في مجالات متميزة كالخدمات المالية والتسويق الي الاتجاه لسوق الخليج خاصة ان معدلات اجورهم هناك مازالت عالية. الحالة المصرية * ما ابرز القضايا التي يجب أن نركز عليها في مصر لجعل العمالة اكثر تنافسية؟ ** هناك شيئان يجب اصلاحهماً اولا، يجب تنمية المهارات من خلال تعديل النظام التعليمي ليلبي احتياجات السوق وثانيا يجب تشجيع للاستثمارات التي توفر فرص العمل لتعويضي غياب القطاع العام الذي كان يقوم بهذا الدور وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة فهي من افضل الحلول لتوفير فرص العمل. * شهدت النقابات العمالية في مصر في الانتخابات الاخيرة صراعا سياسيا بين ممثلي الحزب الحاكم وممثلي جماعة الاخوان المسلمين.. فما انعكاسات دخول الصراع السياسي في العمل النقابي من وجهة نظرك؟ ** من الممكن ان يكون للنقابات العمالية ارتباطا كبيرا بالسياسة وهذا ما يفسر لنا وجود الاحزاب العمالية في العديد من الدول والتي تنبع جذورها من الحركات العمالية ولكن في النهاية يجب ان يكون الاهتمام الرئيسي لهذه النقابات هو الحفاظ علي حقوق العمال كما يجب ان تتمتع هذه النقابات باستقلاليتها.
