هل تدبر مصر المؤامرات وتحرض على الانقلابات؟ بغض النظر عن كل الحسابات الإقليمية، والتعقيدات التي تعتمر بها المنطقة، فإن زيارة الرئيس مبارك لقطر تعني ببساطة - ضمن ماتعني - أن مواطنا مصريا يعمل في الدوحة سوف يجد تيسيرا إضافيا في استقدام زوجته .. وزميلا له يمكنه أن يستخرج إذن زيارة لوالدته .. وثالثا لن تلوح في ذهنه إيحاءات بأن عقده قد أوشك علي الانتهاء. قرابة مائة ألف مصري يعملون في الدوحة وسط مناخ من (الود والتقدير) القطري .. انفرجت أساريرهم يوم الثلاثاء الماضي بمجرد أن وصل الرئيس إلي الدوحة، منهيا انطباعا بأنه كان هناك توتر عريق بين مصر وقطر .. وقد سئل الرئيس تليفزيونيا : (هل هذه صفحة جديدة بين البلدين؟) .. فقال: (إن علاقتنا مستمرة .. والتواصل بيني وبين سمو الأمير حمد قائم في كل الأوقات). في اللقاء الذي عقد بين الرئيس والأمير يوم الثلاثاء، وبين موضوعات متنوعة، كان أن بادر الأمير إلي أن يقول : المصريون هنا مرحب بهم .. وهم يعملون بكل جدية .. وهذا بلدهم الثاني . وأردف: اذا ما فازت قطر بملف تنظيم كأس العالم في عام 2022 فإن عديدا من المشروعات سوف تقام في مختلف أنحاء قطر وسوف نحتاج إلي توظيف أعداد أكبر من المصريين .. وليس هذا الذي قاله الأمير هو فقط أحد الأسباب التي ستدفع مصر إلي التصويت من أجل تنظيم قطر لكأس العالم .. وإنما هو موقف مبدئي اتخذته قبل أن يقول الأمير ذلك .. يتسق أيضا مع موقف مبدئي اتخذته القاهرة بمساندة تنظيم الدوحة لقمة منتجي الغاز وتأسيس تلك الآلية. بعيد الخلاف العميق في الأساليب التي تؤدي إلي تحقق الأهداف الإقليمية غير المختلف عليها بين البلدين، لاسيما بعد حرب غزة، سرت شائعات قوية بشأن أوضاع المصريين في قطر .. وقيل وقتها إن الدوحة سوف تعاقب العمالة المصرية علي مواقف القاهرة .. لكنها (الدوحة) لم تفعل ذلك في أي وقت .. وهو أمر اعتبرته مصر للغاية .. وتم تقديره .. خصوصا وأن نوعية المصريين العاملين في قطر تتسم بتميز راق .. ونخبوية شديدة .. كوادر علي مستوي عالٍ جدا .. أساتذة جامعات .. وتقنيين .. وقانونيين.. فيهم شخصيات ثقيلة لها وضعها في النظام القانوني القطري .. ومنهم رئيس مؤسسة قطر التي تدير أعمالا بالملايين في مجالات التعليم الجامعي .. ومستشارين في الديوان الأميري .. وغير ذلك. مبارك في الدوحة، وقبلها في أبوظبي، وبعدها في المنامة، كان يعضد أوضاع هؤلاء، ويتابع شئونهم، ويفتح الأبواب لغيرهم .. سواء هناك حيث عملهم في أسواق الخليج .. أو هنا حيث فرص آخرين في سوق العمل في مصر .. إذا ما تنامت استثمارات الأشقاء .. ما يؤدي إلي ارتفاع معدلات النمو .. وزيادة فرص التوظيف نتيجة لتأسيس مزيد من المشروعات . فتح أبواب العمل إن العمل هو ضمانة الاستقرار . وهو أول تحصين ضد سيناريوهات الفوضي . ونوع من هذه الزيارات يرسخ خصائص معروفة عن العمالة المصرية التي تريد العمل في هدوء .. في أراض تستضيفها .. ليست لديها أطماع .. كما أنها لا تثير إزعاجا في مناخات الدول الشقيقة. لكن في المقابل كان أن حاول بعض المعارضين المصريين أن يثيروا الغبار حول تلك العمالة ويورطوها في برامجها السياسية .. وحاولوا من خلال الذهاب إلي هناك - كما فعل أنصار للدكتور محمد البرادعي - أن ينقلوا الخلافات السياسية المحلية إلي دول أخري .. دون أن ينتبهوا إلي خطورة ذلك .. وكان أن تضرر من هذا بعض المصريين في الكويت فرحلوا بعد أن وجدوا أنفسهم في ألعاب أكبر منهم ولا ناقة لهم فيها ولاجمل .. وظفوا فيها .. والذين ضحوا بهم لم يساعدوهم بعد أن تركوا عملهم وأعيدوا فورا لأنهم خالفوا قانون الدولة التي عملوا فيها. لايمكن تجاهل ما كان بين مصر وقطر، حتي لو لم يكن أحد في القاهرة أو الدوحة يريد أن يتكلم عن هذا الآن، فالموضوع كان علنيا .. وعلي قارعة الإعلام .. لكن هذا تم تخطيه منذ فترة .. والزيارة التي قام بها الرئيس مبارك في الأسبوع الماضي كانت تعبيرا عن ذلك. فيما قبل هذا كانت الاتصالات التليفونية بين الرئيس والأمير تتم بشكل مستمر .. ومنتظم .. خصوصا في المناسبات .. وفي قمة سرت الخماسية في يونيو الماضي جرت مياه كثيرة في القنوات بين البلدين .. وفيما بعد .. وفي سرت أيضا .. وحين كانت تناقش شئون تطوير الجامعة العربية .. جرت مياه أخري .. وقال الأمير للرئيس نحن ننتظر زيارتك إلي قطر .. ولبي الرئيس الدعوة حين تيسر الوقت. الزيارة في حد ذاتها، لم تكن من أجل هذا وحده، الأبعاد متنوعة جدا، وكلها تصب في مجمل أهداف الدولة المصرية .. والمشروع التنموي الذي يقوم به وعليه الرئيس .. مشروع يواجه الفوضي .. سواء بالسفر والنقاش إلي الأشقاء في الخليج .. أو بإعمال القانون في مصر. الانتخابات تلاحقنا حين دعيت مع الزملاء لمتابعة تلك الجولة، علي الطائرة الرئاسية، تصورت أن هذا سوف يبعدنا بشكل ما عن مناخ أسبوع ساخن في مصر، التي تشهد انتخابات محتدمة بتنافس حاد بين المرشحين من مختلف الاتجاهات .. لكنني وجدت أننا بصدد عمل فارق .. يجسد أحد أهم بنود مواصفات الدولة المصرية التي يقودها مبارك .. حتي لو لم يكن له علاقة مباشرة بالانتخابات .. وحتي لو كانت أصداء الانتخابات تفرض نفسها علي المشاركين في الجولة مع الرئيس ولو عبر متابعة وسائل الإعلام. جوهر أهداف الرئيس هو (الاستقرار) .. وهو تحدٍ قاسٍ لايتحقق بمجرد إبداء الرغبة فيه وتمنيه .. (الاستقرار) صناعة صعبة .. تتطلب جهدا ومثابرة ورؤية ومواقف وعلاقات منفتحة وتوظيفا لكل الإمكانيات .. وفي ذات الوقت مواجهة لكل المعوقات التي تعرقل ثباته .. أو المشروعات التي تقصد الإطاحة به .. وهو فوق كل ذلك - أي الاستقرار - (كائن نهم) .. يريد أن تطعمه بشكل مستمر لكي يعيش .. ولابد أن توفر له مناخا ملائما حتي يبقي نابضا .. وقادرا علي التصدي لما يريد أن ينسفه .. وهو يحتاج ترويضا لا يقدر عليه إلا الأقوياء .. الآخرون من الضعفاء يرضخون ولا يروضون .. ولهذا فإنهم يميلون إلي اختيار الفوضي.. فهي أسهل. لب مضمون (الاستقرار) هو اقتصاد حي يتحرك .. يتجه إلي أعلي .. يوفر فرص العمل .. ولكي يخلقها فإنه في حاجة إلي مزيد من الاستثمارات المتدفقة .. وإذا كانت سوق العمل المتنامية بحيوية مذهلة في الدول الشقيقة في الخليج العربي هي عمق متاح لملايين من المصريين .. فإن استثمارات الدول الخليجية هي الفناء الأمامي لهذه السوق من فرص العمل. وإذا كان الرئيس، من خلال برنامج الحزب الوطني الذي يقوده، قد تعهد بأنه خلال السنوات الخمس المقبلة سوف يتم خفض معدل البطالة إلي 3% .. بدلا مما هي عليه الآن ( حوالي 9%) فإن جولته تلك في الخليج العربي كانت تصب في أهداف تحقيق البرنامج الانتخابي وقبل أن يتم التصويت في الانتخابات يوم الأحد. دول الخليج العربي، خصوصا النماذج الملهمة في أبو ظبي، ودبي، والنموذج الصاعد في الدوحة، والتطور الحادث في السعودية، وسلطنة عمان، لديها فائض مهول من التمويل، دفعها إلي إثارة حواس العالم المالية، من خلال الصناديق السيادية المهولة، التي تسيطر علي (كاش) لا نظير له إلا في قليل من دول العالم . إن هذا هو ما جعل الدول الشقيقة في الخليج العربي مقصدا دائما ومستمرا لكثير من القوي الدولية.. وقبل زيارة الرئيس مبارك للإمارات فإن رئيسة الهند كانت تلتقي رئيس اتحاد الإمارات الشيخ خليفة، وبعد الرئيس كانت ملكة بريطانيا تحل ضيفة علي أبو ظبي، وفي قطر قبل يوم واحد من وصول الرئيس كان هناك رئيس أوزبكستان .. أمثلة تثبت أن الدول الشقيقة أصبحت نقطة اجتذاب .. وحركة .. تتمتع الآن برؤية راغبة في صناعة نهضة كبيرة .. وتوفير سبل أكبر لتحقيق الفائدة الأعظم من إيرادات البترول . وعلي أهمية هذه الأموال الخليجية، فإنها تواجه عنتا في العالم الغربي، وتجد مناخا غير طيب في أوروبا، التي تريد المال لكنها لاتقبل دينه، وترغب في (الكاش) لكنها ترفض ثقافته، وإذا كانت تسعي وراءه فإنها تلاحق مجتمعاته، ومن ثم فإن الاختيار الأهم لدول الخليج العربي أن تستثمر في فضاء يرحب بها كما هو الحال في آسيا وأسواقها المتعددة، أو في الدول العربية الشقيقة .. حيث أكثر الفرص أهمية وفائدة متاحة في مصر . مصر .. الجسر في أبوظبي تحدث كثير من المسئولين عن الأهمية الاقتصادية التي يوفرها حجم السوق المصرية، من حيث عدد السكان، وفي مختلف الأوقات والدول تتمكن مصر من تسويق مقوماتها المختلفة التي تجعل منها قبلة للاستثمار .. طبيعيا من حيث إنها ذات موقع جغرافي متميز .. وتسيطر علي طرق التجارة الدولية المميزة بحريا، وقانونيا من حيث إنها تتمتع بمجموعة مهمة من الاتفاقيات ذات القيمة الاقتصادية .. مثل اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا واتفاقية الكوميسا واتفاقية أغادير .. ما يجعلها غير مقصورة علي سوقها .. وإنما تعتبر جسرا مميزا لأي مستثمر يريد أن يسوق بضاعته في أسواق أخري يرتبط بها الاقتصاد المصري. الاستقرار من هذا الجانب، خاصية مصرية، تدعمها سياسة خارجية منفتحة علي الجميع، في أوروبا وأفريقيا، والدولة التي يقودها مبارك تتمكن من أن تبقي تواصلها متدفقا مع مختلف مقومات محيطها الجغرافي .. الاختيار الآخر هو أن تبقي معزولة .. فتضيق الفرص وتنحبس الآمال .. ويتهدد الاستقرار. مصر من جانبها في حاجة إلي مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية .. الصحيح أنها (مصر) تمكنت من أن تحفظ مقوماتها الاقتصادية من أن تنهمر وتنهدر في ظل الأزمة الدولية .. لأنها بنت مؤسسيا ما يجعلها قادرة علي مواجهة الأنواء .. ولكن الصحيح أن هذا يحتاج إلي دفعة أكبر من خلال زيادة معدلات النمو .. بزيادة معدلات الاستثمار .. ورفع مستواه من معدله الحالي (7 مليارات دولار سنويا) والعودة به إلي (مابين 13 مليارا و15 مليار دولار سنويا). الحكومة التي تتمتع بأغلبية تنتمي إلي الحزب الوطني رأت أن الفرص تضيق .. ولذا فإنها اتجهت إلي إصدار القانون الذي يتيح العمل للقطاع الخاص في مجالات كانت تقتصر علي الاستثمار الحكومي .. بأن يكون بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص .. مشروعات البنية التحتية .. مثل بناء الطرق والموانئ والمدارس وغيرها .. هذه المشروعات التي لايمكن للحكومة أن تمولها وحدها .. وإذا ما مولتها فإنها ستكون مضطرة إلي الاقتراض .. بينما يمكن بالطريقة القانونية الدستورية الجديدة أن تتحقق فوائدها الاجتماعية والاقتصادية .. وبدون مزيد من العجز المالي. هكذا كان مطروحا علي الأشقاء أن يعملوا مع مصر في مجالات مختلفة، عبر صناديق مختصة بتمويل المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص بنظام المشاركة الجديد كما هو الحال في توجه قطر الاستثماري، أو في مجالات عقارية وصناعية مختلفة كما هو الحال في اتجاهات الاستثمار بالنسبة للإمارات وقطر كذلك. حالة عناق بين السياسة العربية لمصر، والسياسة التنموية الداخلية، تجلت خلال تلك الجولة، عبر مشروعات متعددة في مجالات الطاقة إقليميا .. ذلك أن الحزب الوطني أعلن في أوراق سياساته هدفا قبل سنتين يقوم علي تحويل مصر إلي (مركز لصناعة الطاقة) تصديرا وتجميعا ونقلا وتصنيعا .. وفي الجولة الأخيرة التي قام بها الرئيس تبين في الأفق قدر من الفرص نحو هذا .. الإمارات تريد أن تبني مصفاة بترول باستغلال بنية قائمة عبر خط سوميد .. الذي يمر فيه البترول الإماراتي .. بحيث لا يكتفي بالمرور والعبور إلي أوروبا .. وإنما أن يبقي فترة أطول من الوقت في مكان ما علي ساحل المتوسط في مصر .. حيث يتكرر ويتحول إلي منتجات أغلي .. ويباع تصديرا إلي أوروبا .. وقطر تتجه إلي توسيع الأفق المتاح أمام عمليات تصدير الغاز والبترول إقليميا إلي أوروبا وعبر مصر .. وهو ما يجعل السياسة التي تعهد بها الحزب الوطني وحكومته واقعا مأمولا. مبارك بهذا كان يصوت من جديد من أجل الاستقرار المصري، لكنه تصويت قبل الانتخابات، وعبر سياسة خارجية ثاقبة الرؤية كان يصوت علي استقرار الخليج العربي، في مواجهة تحدي الفوضي الذي تمثله تهديدات إيران، بمشروعها المهيمن والتوسعي، والمهدد للاستقرار في دول الخليج العربي والمنطقة عموما .. إنه نفس المشروع الذي ترتبط به خطط وأفكار وأيديولوجيا الفوضي التي يتبناها تنظيم الإخوان وحركة حماس وحزب الله وغيرها من الحركات المماثلة. عمق المصالح المصرية الدولة المصرية، بمقومات الزعيم مبارك، مشروع مناهض للفوضي، سواء في داخل مصر، أو محيطها الإقليمي، حيث تجعل هناك ترابطا بين أمنها الذاتي وبين أمن أشقائها .. وتوثق اعتبارات الأمن القومي المصري باعتبارات أمن الخليج العربي .. وتقدم رؤيتها الاستراتيجية لمنظومة الاستقرار الإقليمي بما يربط بين أمن الخليج العربي وأمن البحر الاحمر .. تعضد الأشقاء في مواجهة التهديد .. الذي يضر المصالح المصرية أيضا .. ليس فقط علي مستوي الأمن بمفهومه المباشر وإنما بمفهومه الاقتصادي .. ولذا فإن أي ضرر يلحق باستقرار الخليج يمثل ضررا بالاستقرار في مصر .. ولو كان ذلك علي أدني مستوياته من حيث إنه يهدد فرص العمالة المصرية في الدول الشقيقة. ولا تدافع مصر عن هذا الاستقرار بطريقة عنيفة، وإنما من خلال الآليات السلمية، وبناء التحالفات وتوثيق العلاقات وتعميق المصالح، وقد دار حديث بين الأمير حمد والرئيس مبارك عن حيوية المصالح المشتركة بين الدول العربية، وإنها السبيل إلي توسيع أفق التعاون .. ترسيخ العلاقات الطيبة بين المجتمعات .. ومبدأ المصالح المشتركة هو الذي يقوض التنافر الذي تسببه المصالح المتنافرة .. والمتضاربة .. الاستقرار هو نتاج (المشتركة) .. والفوضي هي ثمرة (الأنانية) .. والمشروع الإيراني لكونه (مصلحة ذاتية) تقوم علي استبعاد الآخرين ولو كانت لديه تحالفات مؤقتة معه هو بذلك نصير الفوضي لأنه يخلق التضارب ويستند إلي تحقيق أهداف الهيمنة الفارسية. تصريحات زيناوي ومن حيث لم يرتب أحد، فإن مساعي تعضيد الاستقرار التي هي عنوان دولة مبارك، سبقتها وواجهتها ولاحقتها مساعٍ ما يناقضها، حول زيارته للخليج العربي .. بحيث أكد ذلك مواصفات المشروع الذي تتبناه الدولة المدنية المصرية .. مشروع الاستقرار . إذ بينما كان الرئيس في طريقه من الإمارات إلي قطر، كان أن أدلي رئيس الوزراء الإثيوبي بتصريحات غريبة قال فيها إن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا من أجل المياه في النيل إذا ماشنت تلك الحرب علي أثيوبيا .. واتهم مصر بأنها تدعم مجموعات المتمردين في أثيوبيا ضدها. وأقل وصف يمكن التعامل به مع هذه التصريحات هو أنها تثير الدهشة كما قال الرئيس مبارك في تصريحاته لقناة الجزيرة في قطر، وقد كانت مفاجئة .. إذ لم تثر في الأفق أية تسخينات جديدة بشأن ملف المياه .. وبدت التصريحات التي رددها زيناوي كما لو أنها دعوة لمصر علي الحرب التي لم تقل بها .. ولم تسع إليها .. ولا تضعها في تصوراتها أصلا. ميليس زيناوي خدم دون أن يقصد مشروع دولة الرئيس مبارك، وأهم مقوماته الاستقرار، من حيث إنه قاد إلي التالي: • دولة الاستقرار، لايمكن أن تدبر أبدا مؤامرات أو أشياء من هذا القبيل، ومنذ تولي الرئيس مبارك الحكم فإنه تبني سياسة أخلاقية خارجية تقوم علي أنه لا يمكن القيام بأعمال سرية أو تآمرية لتحقيق الأهداف .. علي عكس مشروعات إقليمية أخري .. ليس فقط حيث لايمكن السعي لهذا في أقاليم بعيدة عند منابع مياه النيل .. ولكن أيضا فيما حول مصر ومحيطها القريب عربيا. • لقد لاحقت بعض الدول والأصوات مصر، استنادا إلي مقاييس الستينيات، من أنها تقف وراء تآمرات ساذجة، منها علي سبيل المثال من تحدث عن أعمال مخابراتية مصرية في لبنان، أو ما شابه حول هذا، ولكن مصر التي تريد علاقات فعالة تقوم علي القانون ولاتسمح للآخرين بأن يتبعوا معها هذه الطرق التي علي نفسها ألا تقوم بمثل هذا أبدا .. لأنه ضد منطق مشروعها .. ولأن قبول هذه الآليات غير أخلاقية في السياسة الخارجية إنما يعطي الذريعة للآخرين لكي يطبقوها معها .. أو تعطيهم الفرصة لذلك. • الاستقرار بمعناه العميق، لايقوم إلا علي النضج، والنضج يعني التعامل مع هذا النوع من التصريحات التي صدرت عن ميليس زيناوي بالطريقة الواجبة التي لاتخضع للاستفزاز، أو قبول الدعوة لخوض المغامرات، وحتي لو كانت هناك مبررات داخلية دفعت ميليس زيناوي إلي مثل هذا العبث .. فإن ما قاله إنما يمثل نجاحا للتحركات المصرية في اتجاه دول حوض النيل .. بعد توقيع ناقص لاتفاق إطاري بخصوص مياه النيل دعت إليه إثيوبيا عددا من دول الحوض .. وقد أدرك ميليس زيناوي أن مشروعه يواجه مصريا بقدر مهول من النضج البناء وبما يعرقله. • الاستقرار باعتباره يقوم علي القانون، والتفاوض وفق أسسه، وتعضيد ذلك من خلال العلاقات الوثيقة إقليميا، تجلي من حيث إن مصر تمسكت بالأطر القانونية العريقة والوثيقة التي تدير ملف المياه .. والتي تهددتها الفوضي الساعية إلي بناء واقع جديد بقانون جديد .. ولما فشلت حتي الآن هذه المحاولات فإنها عبرت عن نفسها توترا من خلال تصريحات ميليس زيناوي . • أثيوبيا، من ناحية كونها بهذه التصريحات تضرب جسور العمل المشترك، تمثل تهديدا أنانيا للعمل الجماعي، كما أن إيران من حيث إنها مصنع تصريحات وأيديولوجيا للأنانية الإقليمية هي أيضا تهديد للاستقرار والمناخ الذي يؤدي إلي تعاون الشعوب. • ميليس زيناوي من حيث لايحتسب، مثّل تهديدا لاستثمارات خليجية كانت تستهدف العمل الزراعي في دول حوض النيل .. لابد وأنها سوف تفكر مرات قبل أن تقدم علي ذلك في الفترات التالية .. إذا كان هناك من يقود دولته إلي مناخ متوتر لم يدع إليه أحد .. فكيف به يمكن أن يحمي مصالح تلك الأموال حتي لو كانت لديه مصادر مياه العالم كله؟! تحدي القانون وقد لايكون الربط قريبا في الأذهان، لكن الواقع والنتائج تحقق الربط بين ما اتجه إليه ميليس زيناوي من توتير، وما اتجهت إليه تصرفات في الداخل المصري من تصعيد سياسي وعنيف علي خلفية الانتخابات وفي سياقها، في الحالتين نحن أمام تحدٍ للاستقرار المصري .. ولمقومه الأساسي الذي يقوم علي إعمال القانون .. إقليميا بموجب القوانين الدولية .. وداخليا بموجب التشريع الوطني. التحدي السافر للقانون، الذي مثلته جماعة الإخوان، وهي تنظيم غير شرعي، الانتماء له عمل غير قانوني، عبر مجموعة التصرفات التي استدعت المواجهة للسلطة الشرعية، في الإسكندرية وغيرها من المحافظات، ومحاولة إفساد الانتخابات ومناخها الديموقراطي، إنما كانت تعديا آخر علي مشروع الاستقرار المصري .. وعرضا علي المجتمع بالفوضي .. مباشرة أو غير ذلك. الإخوان، قرين الفوضي، وتوأم العنف، التي تتبني أيديولوجية أنانية احتكارية، جسدوا خلال الأيام الأخيرة تعبيرا عن تهديد لهدوء المجتمع .. وتقديم عرض مناقض لقانونه .. دون أن يكون لديه وعي حقيقي بأن أي تهديد لاستقرار الدولة المصرية إنما سوف يواجه بكل حسم حقيقي. لقد لجأ الإخوان، وهو تنظيم غير شرعي الانتماء إليه يمثل جناية، إلي هذه الأساليب حين أدركوا أن طريقة التعامل التنظيمي والسياسي التي يقوم بها الحزب الوطني مع الانتخابات الجارية، تمثل نقلة نوعية مقلقة للتنظيم غير الشرعي، وتعبر عن تحديات انتخابية مهولة في الدوائر، بعدما لاحظ الجميع أن الحزب الوطني قد اتبع أساليب مختلفة هادت إلي ترشيح أسماء قوية في الدوائر الحرجة، واعتمدت علي طريقة (التعدد المنضبط للترشيحات) التي اقترحها أمين التنظيم أحمد عز وتبناها الحزب. وإذا كان جهاز الأمن، الحصن الأساسي في مواجهة الفوضي والمدافع عن الاستقرار، قد واجه هذه الأساليب، ورفض أي خروج عن الشرعية، فإن التحول النوعي الذي لجأ إليه الحزب الوطني، بالمساندة من حزبي التجمع والجيل، عبر البلاغ الذي قدم إلي النائب العام ضد انتماء معلن من قبل عشرات من المرشحين والنواب السابقين في البرلمان لتنظيم غير شرعي .. هذا التحول يمثل نقلة مختلفة في الدفاع عن (الاستقرار المصري) بمواصفاته المدنية والقانونية. اختبار الوفد مواجهة الفوضي، وتعضيد الاستقرار علي الطريقة الرئاسية، في جولة الخليج العربي، لم تكن بعيدة عنها تلك الخطوة القانونية في القاهرة، بل تصب في ذات الاتجاه .. ليس من أجل مكسب انتخابي قريب .. وإنما من أجل استراتيجية الاستقرار بعيدة المدي التي توفر مناخا أفضل للعمل الاقتصادي المثمر .. ولاشك أن البلاغ الذي تقدم به الحزب الوطني موثق بالأدلة سوف يؤدي إلي أمر من اثنين .. إما محاكمة هؤلاء الذين يحرضون علي الفوضي باستغلال أدوات الديموقراطية .. أو أنهم سوف يتوقفون عن الإعلان المفضوح والمناقض لصحيح القانون بانتمائهم إلي تنظيم غير شرعي اسمه الإخوان. ولابد أن علي الدولة بكل مؤسساتها أن تقف مع هذا وتسانده .. ليس فقط إعلاميا وإنما أيضا سياسيا .. وإذا كان حزبان علي الأقل قد وقفا مع هذا .. فإن حزب الوفد باعتباره من مؤسسات الدولة ومن مقومات التعددية الديموقراطية يجب عليه أن ينتبه إلي أنه لابد وأن يقف مع هذا ويسانده .. وأن يكشف عن موقفه .. بعيدا عن أي استغلالات انتخابية ضيقة .. أو حسابات تصويتية تافهة علي مستوي الدوائر.. بالتنسيق مع جماعات الفوضي .. أو بالعمل معها من تحت الأستار . الوفد، الذي يقول إنه مع الاستقرار يواجه الآن اختبارا واضحا، عليه أن يسدد استحقاقاته، وإلا فإنه سوف يكون قصير النظر .. وامتداد بصره لايتخطي تحت أقدامه .. ولايستوعب رسالة مشروع الاستقرار المناقض للفوضي .. إذ لا يمكن تحقيق مكسب علي حساب التحالف مع أعداء الاستقرار. أحداث العمرانية المسألة من جانب رابع كان لها وجه آخر في مواجهة الفوضي، فبينما كان الرئيس يقوم بجولته في الخليج فإننا كنا نتابع ما يجري من أحداث في العمرانية .. حيث خرج عدد من الأقباط عن الشرعية .. وراحوا يقومون بقدر من العبث ضد القانون .. اعتراضا علي عدم استكمال بناء ما قالوا إنهم أرادوا فيه كنيسة .. لم تحصل علي تصريح .. ولم يكن لديها ترخيص .. علي الرغم من أن القنوات مع الجهات المحلية مفتوحة .. والسبل للنقاش موجودة .. وآليات حفظ الاستقرار قائمة. سلطة القانون ممثلة في النائب العام تصرفت بقدر واضح من الحسم مع مثيري الشغب .. والخارجين عن القانون .. وبينما هناك عشرات يقضون عقوبة الحبس الاحتياطي قيد التحقيق لمدة 15 يوما .. فإن التغرير بهؤلاء الشباب المسيحي كان يمثل بدوره تحديا للاستقرار .. وعرضا للفوضي .. وتعبيرا عن المصالح الأنانية بطريقة أخري .. واختراقا لمبدأ المصالح المشتركة بين أبناء الوطن الواحد .. وبين السلطة ومختلف الفئات المجتمعية والدينية. البيان الذي أصدرته هيئة كتب الحزب الوطني، بقيادة الأمين العام صفوت الشريف، اعتبر ما وقع فيه عدد من (الإخوة الأقباط) ناتجا عن سوء فهم وغياب للحقائق وشحن غير مرغوب فيه وغيابا لصوت العقل والحكمة .. وهو أيضا البيان الذي انتقد نوعا ما غياب سرعة الحسم واتخاذ القرار من جهات محلية معنية. ربما تكون محافظة الجيزة قد وجدت صعوبة في أن تتواصل مع قداسة البابا شنودة قبل أن تندلع هذه الأحداث بالصورة التي جرت عليها يوم الثلاثاء الماضي .. لكن هذا وكما رأي بيان الحزب الوطني لم يكن مبررا للقيام بأعمال عنف مبيتة ومخططة انتهت باعتداء علي رجال الأمن وخروج علي القانون الواجب احترامه. وفي هذا السياق فإن كثيرين تابعوا عظة قداسة البابا يوم الأربعاء التي لم يتطرق فيها مباشرة لأحداث العمرانية وإنما تطرق فيها لمعان لا يجب علينا أن نشير إليها مجددا تتعلق بالظلم والصبر وأشياء من هذا القبيل .. وفي المقابل فإن كثيرين يدركون أن مشروع الاستقرار المصري الذي يتصدي له الرئيس مبارك من مقوماته الاستناد إلي مبادئ المواطنة .. وإلي المساواة بين جميع أبناء الوطن .. هذه المساواة التي لاتقتصر علي تحقيق المنافع وإنما تمتد إلي الالتزام بصحيح القانون وعدم الخروج عليه. الطائفية في حد ذاتها، هي وجه آخر لتحدي الفوضي المعروض علي المجتمع المصري، وقد عمل الرئيس مبارك منذ زمن بعيد علي مناهضة كل ما يؤجج ذلك التحدي العضال، سواء من خلال التقريب بين المصريين ثقافيا .. وتعضيد الدولة المدنية وتعزيز خصائصها دستوريا .. أو من خلال تقرير عيد 7 يناير إجازة عامة لكل المصريين .. وإنما أيضا من خلال السماح بقدر كبير من الكنائس التي بلغ ما صرح به في عهد الرئيس مبارك ما يفوق ما بني من كنائس في مصر منذ عهد الملك فؤاد إلي بداية عهد الرئيس مبارك نفسه. الطائفية بدورها هي مرض ناتج عن أوضاع اجتماعية وثقافية واقتصادية لن يتم علاجها إلا بمزيد من التنمية .. التي تؤدي إلي انشغال الجمهور بأمور أخري إلي جانب الانشغال بالانتماء الديني .. والاستقرار هو الطريق الذي يؤدي إلي تحقيق هذه التنمية .. تلك التي يمكن أن توسع الأفق الجغرافي للزحام بين المصريين.. وقد كانت التنمية هي أحد أهم أهداف زيارة الرئيس مبارك إلي الخليج . عبد الله كمال يمكنكم مناقشة الكاتب وطرح الآراء المتنوعة على موقعه الشخصى www.abkamal.net أو موقع روزاليوسف: www.rosaonline.net أو على المدونتين فى العنوانين التاليين: http//alsiasy.blospot.com http//:abouzina.maktoobblog.com أو للمتابعة على موقع تويتر: twitter.com/abkamal Email:[email protected]
