عادت أسعار البترول العالمية الأسبوع الماضي للتراجع مرة اخري حول 55 دولارا للبرميل، بعد ان كانت قد تخطت مستوي ال60 دولارا في أعقاب قرار أوبك خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، ولكن يبدو أن سيطرة أوبك علي السوق باتت بعيدة المنال بعد بروز العديد من اللاعبين الأساسيين في هذه السوق، حيث أصبحت العوامل السياسية وخاصة الملف النووي الإيراني اللاعب الابرز في السوق خلال العام الجاري إذ ترتفع الاسعار مع سخونة الملف وتتراجع الاسعار مع اي تهدئة تبرز في اطار اعطاء الحوار مساحة اكبر والخوف الأمريكي من التصعيد في ضوء تجربتها الفاشلة في العراق. ويبقي أمام أوبك اجراء المزيد من الخفض في الإنتاج خلال اجتماعها منتصف الشهر القادم في نيجيريا للحفاظ علي مستويات الاسعار التي تتأكل بالتدريج، حيث فقد برميل البترول نحو 25% من قيمته في غضون شهرين فقط، وهو ما يطرح السؤال حول مدي قدرة أوبك علي ضبط الإيقاع في أسواق البترول العالمية حتي في ضوء أسوأ السناريوهات المتمثله في تراجع الطلب العالمي مع تراجع النمو الاقتصادي وزيادة المخزونات والتوسع في تطوير بدائل للبترول اصبحت اكثر جذبا مع ارتفاع اسعار برميل البترول. فمع ارتفاع الاسعار استطاعت أوبك التعامل مع السوق في ظل غياب العراق فانقطاع بترول العراق عن السوق أمر واقع بالفعل منذ 15 عاما وكان لأوبك الدور القوي في السوق خلال ال السنوات الخمس الممتدة من 1998 وحتي 2003 ، فمنذ عام 1998م كانت طريقة أوبك في التعامل مع أسواق البترول ناجحة جدا في تحقيق الاستقرار المطلوب من قبل حكومات دول أوبك، حيث الأسعار المرتفعة لتمويل مشاريعها التنموية. ولكن.. ومع ارتفاع الاسعار ظهر عدم الرضاء الأمريكي المعلن عن سياسات اوبك، حيث شنت الولاياتالمتحدةالأمريكية حملتها غير المعلنة لاختراق المنظمة عن طريق استقطاب اكبر عدد داخلها حتي تضمن استمرار تدفق البترول اليها بعد فشل العديد من الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومات الأمريكية المتوالية للاستغناء عن منظمة اوبك بصفة عامة والشرق الأوسط بصفة خاصة كمصدر رئيسي لامداداتها. وكان هذا الاختراق واضحا كل الوضوح من خلال العلاقات القوية التي فرضتها الإدارة الامريكية علي الدول الخليجية متخذة من التهديدات العراقية مبررا قديما والإيرانية ومكافحة الإرهاب مبررات حديثة. التراجع ... ومع التراجع الأخير للأسعار تبدو مصالح الدول المنتجة التي تعودت علي دخول مرتفعة في مقدمة اولويات هذه الدول حيث نفذت جميع دول المنظمة خاصة الخليجية قرار المنظمة بخفض الإنتاج دون تحفظ بعد ان كانت هذه الدول وفي كل محاولة من قبل المنظمة لتقليص الإنتاج، توازن بين عاملين الأول وهو حاجتها لاسعار أعلي لتمويل ميزانياتها والثاني ارضاء الشريك الأمريكي، فما من قرار يتخذ بتقليص الإنتاج والا تعلن دولة صراحة ضمان الامدادات الامريكية في الوقت الذي تعطي فيه الضمانات السرية من دول اخري وذلك ارضاء للاتجاه المناهض للمصالح الامريكية في المنظمة والمتمثل في ايران وفنزويلا من جهة ورغبتها في استمرار الارتفاع في الأسعار من جهة اخري. مناورات ومع استمرار موجة الاضطرابات في العراق يبرز دور اوبك في ضبط إيقاع السوق فيبدو أن أوبك اتخذت من أسلوب المناورات أداة للتحكم في الأسعار، فعلي الرغم من اتفاق المنظمة في اجتماعها الأخير علي خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بداية من الشهر الجاري من 27.5 مليون برميل يوميا الي 26.3 مليون برميل يوميا، نجد ان التعاقدات التي تم الاتفاق عليها لا يدخل فيها هذا الخفض مع الاختلاف حول سقف الإنتاج الحالي وسقف الانتاج المفترض ليفرغ القرار من مضمونه وهو ما يفسره الخبراء بأنه أسلوب لامتصاص الزيادة ومنع تجاوزات الحصص في السوق. نجاح مهني .. ولعل اعتماد اوبك علي تلك المناورات كان من أهم أسباب النجاح الذي يعتبر مميزا وشديد المهنية للتحكم في الأسعار. كما أن أوبك التزمت بعدم الاستجابة إلي التكهنات والشائعات في الأسواق، ولكن الاستجابة فقط للتحركات الحقيقية. فإدارة أوبك للسوق في حالة غياب العراق كانت في غاية الأهمية، وهو ما ساهم فيه التصالح السياسي الذي شهدته أروقة المنظمة بين إيران والسعودية وفنزويلا مثلا، والتي كانت من أهم أسباب قدرة أوبك علي ترتيب البيت من الداخل والنجاح في الالتزام بسياسات موحدة. استطاعت من خلالها التعايش والتغلب علي المعوقات الصعبة بقدرتها علي الخروج منتصرة من حرب الأسعار والنزاع علي حصة السوق بينها وبين الدول غير الأعضاء، كما استطاعت أوبك اجتياز أزمة حرب العراق وإيران وحرب الخليج والثورة الإيرانية. والسبب في نجاحها علي اجتياز مثل تلك الأزمات الشديدة هي حاجة المنتجين الأساسية لإدارة وتنظيم الإنتاج، ومازال هذا الاحتياج موجودا حتي الآن. أسوأ السيناريوهات.. ومع تغير قواعد اللعبة في السوق، حيث لم يعد الامر مقصورا علي جانب العرض بغياب دولة منتجة مثل العراق بل اصبح الأمر ممثلا في تراجع الطلب العالمي علي البترول بعد ثورة الارتفاعات الاخيرة مع تراجع التوقعات في الوقت الذي تتنامي فيه المخزونات الامريكية مع تراجع ضغوط الملف الإيراني في الفترة الاخيرة وهو ما سمح بالتراجع التدريجي للاسعار في الفترة الاخيرة وبالتالي يتطلب ضبط الايقاع في السوق باجراء اوبك خفض اوسع للانتاج ربما يثير الدول المستهلكة التي لا تزال تنتقد اوبك في ارتفاع الاسعار ولا تلقي لها بالا مع انخفاض الاسعار. الا ان السعودية اكبر مصدر للبترول في العالم وجدت في معادلتها بين ارتفاع الأسعار والحفاظ علي شريكها الامريكي ضرورة إعلانها صراحة التزامها بضمان الامدادات الكافية للسوق الامريكية بعد الموافقة علي التخفيض الاخير والذي وصف بانه شكلي لا اكثر وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدي استمرار التصالح بينها وبين ايران وفنزويلا داخل المنظمة والذي ساهم بدور كبير في الحفاظ علي قوة المنظمة وما اشد المنظمة لمثل هذا التوافق في الوقت الحالي الذي تشتعل فيه الاضطرابات في العراق. ولم تكن السعودية الوحيدة في اوبك التي تري ضرورة الحفاظ علي شريكها الامريكي بل هناك دول اخري وان لم تعلنها صراحة فليبيا الشريك الامريكي الجديد والذي يري في ضرورة انفتاحه علي الغرب وبناء علاقات قوية معه وتشجيع تدفق الشركات الامريكية البترولية اليه. هذا الي جانب العلاقات القوية التي تربط أمريكا بالكويت وقطر والتغلغل الامريكي في نيجيريا والمحاولات القوية لاسقاط نظام الحكم في فنزويلا والانتقادات الحادة للسياسة الإيرانية فيما يخص اسلحة الدمار الشامل. كل هذه المحاولات التي نجحت معظمها وفشل البعض منها تضع اوبك في مفترق الطرق أمام محاولات التغلغل الامريكي. فأما ان تحافظ المنظمة علي قوتها وسيطرتها علي السوق العالمية؟ واما ان تخضع للمتطلبات الامريكية في صورة قرارات بدون مضمون لحفظ ماء الوجه؟
