بعد خسارة 5 مليارات جنيه وضياع 30% من استمارات الثروة الداجنة

"البورصة" تتدخل لانقاذ "بيزنس" الدواجن

كل المؤشرات تؤكد أن سوق الدواجن المحلي مقبل علي أزمة في فصل الشتاء بعد ظهور حالات جديدة (محدودة" من أنفلونزا الطيور.
وقد تأثرت بالفعل صناعة الدواجن في مصر خلال الشهور الماضية رغم أنها كانت واحدة من أكبر خمس صناعات غذائية حيث وصلت استثماراتها إلي 18 مليار جنيه ويعمل بها 2 مليون عامل وسوف يتأثر بيزنس الدواجن كثيرا بسبب قلة الإنتاج من الدواجن والبيض بعد أن كنا ننتج 850 مليون دجاجة و7.5 مليار بيضة سنويا انخفضت هذه الأرقام إلي190 مليون دجاجة و2.4 مليار بيضة وهذه الأرقام تؤكدها وزارة الزراعة والتي وضعت مؤخرا استراتيجية لإعادة هيكلة وتطوير صناعة الدواجن في مصر والتي تأثرت بعنف من مرض إنفلونزا الطيور في فترة وجيزة ويحتاج تنفيذ هذه الاستراتيجية تمويلا مبدئيا 730 مليون جنيه طبقا لتقديرات الخبراء.
"الاسبوعي" يقدم رؤية التجار والمسئولين حول تطوير صناعة الدواجن وخطة إنقاذ استثمارات هذا القطاع.
في البداية تكشف التقارير الواردة إلي بعض الجهات الحكومية وطبقا لتقديرات خبراء صناعة الدواجن أن قيام صناعة الدواجن مرة أخري في مصر كما كانت سوف تستغرق ما بين عامين إلي ثلاثة أعوام رغم أنه كان هناك توقعات بعودة تلك الصناعة خلال العام الحالي إلي معدلاتها الطبيعية لكن معاودة ظهور المرض مرة أخري في مصر قبل موعده المحدد قد غير كل التوقعات لدرجة أن هناك مصادر تؤكد وتجزم أن هذه الصناعة لن تقوم لها قائمة إلا بعد 3 سنوات علي الأقل.
وتشير التقارير إلي أنه في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة خلال الفترة القادمة لهجمة شرسة لانفلونزا الطيور إلا أن المؤشرات المبدئية تؤكد أنه مهما حدث هذا العام من جراء انتشار المرض فلن تعادل الخسارة التي خسرتها مصر خلال الخمسة شهور الأولي من العام الحالي حيث قضي المرض علي نسبة كبيرة من البنية الاساسية للثروة الداجنة وحسبما تؤكد التقارير أن مصر خسرت خلال هذه الفترة ما يقرب من 30% من استثمارات الثروة الداجنة التي تصل إلي 17 مليار جنيه أي ما يتراوح من 3 إلي 5 مليارات جنيه وانخفاض حجم الإنتاج بنسبة كبيرة سواء في المحلات أو التربية المنزلية.
ونتيجة لذلك تسبب ظهور المرض في ارتفاع أسعار البروتين بصفة عامة في مصر حيث أدي نقص الدواجن والخوف من استهلاكها إلي تحول في الأنماط الاستهلاكية للشعب المصري الذي اتجه إلي اللحوم والاسماك وقد أدي هذا التحول إلي حدوث ارتفاع رهيب في أسعار اللحوم خلال الشهور العشرة الماضية وحتي الآن بمعدلات زيادة قد تعادل ما كان يحدث في ارتفاع الأسعار علي مدار عدة سنوات لدرجة ان السعر يصل في المتوسط إلي 35 جنيها ويختلف الوضع حسب المناطق لدرجة ان هناك مناطق في القاهرة وصل فيها كيلو اللحم إلي أكثر من 40 جنيها، كما أدي تدمير الثروة الداجنة إلي ارتفاع اسعار الأسماك بصفة عامة بمعدلات رصدتها التقارير تزيد علي 50%.
فتح الاستيراد
وقد فطنت الحكومة إلي هذه القضية لذلك لم تستغرق دراسة فتح باب استيراد الدواجن المذبوحة والمجمدة من الخارج طويلاً ولأول مرة في مصر بل صدر هذا القرار علي وجه السرعة وذلك بعد التقارير التي حذرت من تعرض مصر ربما سنويا خلال السنوات القادمة لهذا المرض ومؤخرا قررت الحكومة علي لسان وزير الزراعة مد فترة الاستيراد إلي مارس القادم بدلا من ديسمبر.
وقد أدت الأزمة الحالية وارتفاع اسعار الدواجن إلي تشجيع المواطنين في المحافظات الريفية علي إنشاء مزارع صغيرة للدواجن بل وتنافس المواطنون علي ذلك علي اعتبار ان ارتفاع اسعار الدواجن ربما يستمر عاما آخر وبالتالي يريدون الحصول علي نصيبهم من ارتفاع اسعار الدواجن والربح الوفير من هذه السلعة.
مستثمر مساهم
وحسنا فعلت الحكومة لتدعيم هذه الصناعة عندما أعلنت انها ستدخل كمستثمر مساهم في إنشاء عدد من المجازر التي سيقوم بإنشائها القطاع الخاص عن طريق بنك الاستثمار القومي أيا كانت طاقتها الإنتاجية سواء عشرة آلاف دجاجة يوميا أو حتي مائة ألف دجاجة.
وأكدت ان المهم هو توفير المجازر للمناطق والمحافظات المختلفة. كما ستقوم الحكومة أيضا بتوفير المساحات اللازمة والبنية الاساسية لإنشاء المجازر في عدد من المحافظات.
خطة خمسية
ويقول المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ورئيس بورصة الدواجن الرئيسية إن البورصة أعدت خطة متكاملة وقدمتها إلي مجلس الوزراء تقوم علي خمسة محاور هي تطوير المزارع القائمة بتوفير القروض اللازمة لها. وإنشاء شركة كبري لتسويق الفراخ. ثم إقامة مجازر حديثة للدواجن تغطي الإنتاج الفعلي علي مستوي الجمهورية حيث إن المجازر الحالية لا تكفي إلا لتغطية 20% فقط من الإنتاج وبالتالي من الضروري ان تغطي المجازر كل المحافظات والزام كل مربٍ تصل طاقة التسمين عنده إلي 100 ألف طائر في الدورة بإنشاء مجزر يتولي مهمة إنتاجه.