تحقيق - مني البديوي: لا تزال قضية توجيه الأموال والاستثمارات للعمل في مجال تدوير مخلفات الصناعة محل نقاش واسع في جميع الأوساط الاقتصادية حتي انها اصبحت اليوم أكثر إلحاحاً من ذي قبل خاصة في ظل الارتفاع المستمر في اسعار المواد الخام وادراك الصناعات العربية بأن تكاليف التلوث اكبر بكثير من اعباء السيطرة عليه عنب المنبه. ولهذا فقد تعالت الأصوات المطالبة بضرورة ايجاد ووضع المزيد من الآليات التي تعمل علي ايجاد صناعات حقيقية قائما علي تدوير مخلفات الصناعة ولاسيما وان هذه المخلفات تعد بمثابة سلاح ذي حدين ففي الوقت الذي يمكن أن تشكل فيه المخلفات أضراراً كبيرة علي البيئة المصرية والاقتصاد فإنه في حال استغلالها واقامة صناعات عليها فإنها ستكون ذات مردود اقتصادي كبير. "العالم اليوم" فتحت ملف الاستثمار في تدوير المخلفات مع المسئولين والخبراء للتعرف منهم علي الآليات التي يجب وضعها لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وكذلك أهم المشروعات التي يمكن توجيه المستثمرين إليها. معدلات قياسية بداية فإن المهندس ماجد جورج "وزير الدولة لشئون البيئة" يؤكد أن الاهتمام بتحقيق معدلات قياسية للتنمية الصناعية خلال الفترة الماضية قد أدي إلي التوسع السريع في القطاع الصناعي دون تخطيط بيئي مسبق، وكما ان التمركز الجغرافي للأنشطة الصناعية واستخدام بعض التكنولوجيا القديمة الملوثة للبيئة والتي ينتج عنها العديد من المخلفات الصناعية قد أثر علي الوضع البيئي وأدي إلي استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة الهادر من المواد الخام واستهلاكها. مما استلزم مبادرات هامة في مجالات الحد من تولد المخلفات بأنواعها باتباع أساليب الانتاج الأنظف والحد من التلوث الصناعي من خلال برامج قومية لتحديث الصناعة. ويشير وزير الدولة لشئون البيئة إلي ان عمليات تدوير ومعالجة المخلفات الصناعية تعد احدي المراحل الرئيسية المهمة لمنظومة الادارة الآمنة للمخلفات والتي تتضمن عمليات النقل والتخزين واعادة الاستخدام والمعالجة ثم التخلص النهائي وهي بمثابة آلية وقائية لتخفيف الآثار الضارة للمخلفات علي البيئة والصحة العامة، علاوة علي الاستفادة الاقتصادية المتمثلة في خفض استهلاك المواد الخام والحصول علي منتجات يمكن تسويقها والمنافسة بها في الاسواق علاوة علي تحسين كفاءة الانتاج وزيادة فرص التصدير وعلي صعيد الخبرات المتوافرة علي المستويات الدولية في هذا المجال فقد تطورات التقنيات المستخدمة في عمليات التدوير في العديد من الدول المتقدمة والدول النامية علي حد سواء لعمليات تدوير خردة الحديد والمخلفات الورقية والبلاستيكية والاستفادة منها. ويؤكد وزير الدولة لشئون البيئة ان آليات التدوير للمخلفات الصناعية اصبحت أمراً حتمياً للصناعة في المنطقة العربية كي ترتقي وتتطور وتحقق معادلة ترشيد الاستهلاك وصيانة الموارد الطبيعية والبشرية وظهور منتج صديق للبيئة مفضل محليا وعالميا حتي تصل منتجاتنا إلي الاسواق العالمية وتنافس في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي وظهور التكتلات الاقتصادية واتجاهات الدول الصناعية الكبري إلي تصنيع المنتجات الصديقة للبيئة. ويؤكد المهندس ماجد جورج ان مشكلة المخلفات الصناعية بصورة عامة والنفايات الخطرة بصفة خاصة تعد احدي مشاكل العصر واكثرها تهديدا نتيجة لتراكمها مما يهدد البيئة والصحة العامة. ولهذا فقد بدأت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتخطيط نحو وضع استراتيجيات تتعامل مع هذه المشكلة لتقليل تأثيرها البيئي الضار في محاولة لجعلها أكثر امنا والاستفادة منها علي المستوي الاقتصادي. ويضيف وزير الدولة لشئون البيئة ان القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة ينظم عمليات تدوير المخلفات الصناعية حيث اتاح المجال للعديد من عمليات التدوير وعلي سبيل المثال وليس الحصر: تدوير واستراجاع المزيبات العضوية المتوالدة من الصناعات الصيدلانية والدوائية وعمليات استرجاع الزيوت المستعملة بإعادة تكريرها وعمليات تدوير المعادن الحديدية وغير الحديدية، كما يضع القانون الضوابط والاحتياطيات الواجب اتخاذها عند انشاء وحدات التدوير وذلك بالزام مشغلي وحدات التدوير بعمل دراسات التقييم البيئي لهذه الوحدات. وعن الخطوات التي تتخذها الوزارة حاليا لتشجيع دخول القطاع الخاص في الاستثمار في عملية تدوير المخلفات فإن وزير الدولة لشئون البيئة يؤكد أن الوزارة تنتهج بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة سياسة تشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال التدوير ووضع التسهيلات اللازمة لمشاركته. مشيرا إلي أن منهج عمل الوزارة في هذا المجال يتضمن مشاركة القطاع الصناعي في تحمل تكلفة خدمات اعادة التدوير وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات في هذا المجال ووضع استراتيجيات علي المدي الطويل لتعديل النمط الحالي لمنظومة مواد التعبئة والتغليف للمساهمة في التقليل من حجم المخلفات وتشجي
