كشف المسح الميداني لسوق العمل في مصر الذي اجراه منتدي البحوث الاقتصادية بالتعاون مع مجلس السكان الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية عن تراجع معدل البطالة خلال الفترة من 1998 حتي عام 2006 من 11.7% الي 7.8% وشملت عينة البحث 8300 اسرة تغطي محافظات الدولة. وفي كلمته قال د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال الإعلان أول أمس -الاثنين- عن نتائج مشروع المسح الميداني ان التراجع في معدل البطالة خلال السنوات الثماني الماضية فترة المسح لا تدع أي مجال للتشكيك في صحتها حيث قام بها المشروع الميداني وهو جهة غير حكومية كما اعتمدت علي مفاهيم دولية لتعريف البطالة وحساب معدلاتها. وأشار الي ان التراجع في معدلات البطالة يعد منطقيا حيث كان عام 1998 بداية ذروة الركود الاقتصادي للدولة مع اعقاب أزمة شرق آسيا واحداث الارهاب في الاقصر نوفمبر 1997 وبالتالي سجل أعلي معدل للبطالة ومع عام 2006 سجل معدل النمو الاقتصادي ذروته وصل إلي 5.9% وارتفع معدل الناتج المحلي الاجمالي عام 2005/2006 بنسبة 9.6% وانعكس ذلك علي تراجع معدل البطالة. وأشار د.عثمان الي ان نتائج المسح الميداني كشفت عن تراجع نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في استيعاب فرص عمالة جديدة ويحتاج ذلك لزيادة معدل نمو القطاع الصناعي الي 10% خلال العقد القادم "10 سنوات" مقابل 5% حاليا. وقال ان زيادة الاجر الحقيقي للعاملين خلال فترة المسح الميداني تعكس قدرة الدولة علي الحفاظ علي معدل التضخم ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار بدء ارتفاعه منذ ابريل العام الجاري وذلك يتطلب من الحكومة التنسيق مع البنك المركزي لوضع سياسة نقدية تحافظ علي معدل التضخم عند مستويات مقبولة غير مرتفعة. وأعلن وزير التنمية الاقتصادية انه سيتم مع بداية العام الجديد تغيير سنة الأساس التي يتم علي أساسها حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك من عام 1999 الي 2004 كما سيقوم الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بتعديل الرقم القياسي لاسعار الجملة ويستخدم بدلا منه الرقم القياسي للانتاج وذلك في ضوء تعديل حسابات الدخل القومي للدولة.. كما سيتم التغلب علي المشاكل الخاصة ببيانات التجارة الداخلية. ومن جانبها اكدت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة ان معدل البطالة الحقيقي مرتفع ويحتاج لخطة عاجلة لمواجهته مشيرة الي ان عدد السكان وصل الي 73 مليون نسمة وقوة العمل 22 مليونا وعدد المشتغلين الفعلي 19.5 مليون منهم 5.5 مليون في القطاع الحكومي للدولة. وقالت في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها محمد شوقي العناني بوزارة القوي العاملة.. ان هناك تدنيا سنويا لراغبي العمل يصل الي 700 الف حالة سنويا وحجم الطالقة الاستيعابية بالجهاز الحكومي محدودة مما يعني اهدارا للطاقة البشرية. ومن جانبه قال د.سمير رضوان المدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية ان مشروع المسح الميداني ثم اجراؤه علي 8300 اسرة ولأول مرة يعد توصيفا ديناميكيا لسوق العمل في مصر واعتمد علي التعريفات الدولية مشيرا الي ان المشروع تم تمويله من خلال منحة من الوكالة الامريكية للتنمية قيمتها 275 الف دولار.
