بنما - فاينانشال تايمز: قررت حكومة بنما اجراء استفتاء علي مشروعها الطموح لزيادة سعة قناة بنما للضعف وتوسيعها حتي تستوعب الزيادة المتوقعة في دخول السفن لمياهها. وصرح "فرانشيسكو ميجويز" المدير المالي بالهيئة المسئولة عن ادارة القناة بان الاحصائيات تشير الي ان القناة ستصل الي اقصي سعة لها بحلول 2009/2010 ليس كما كان متوقعا عام 2012 وان الحكومة برئاسة مارتين توريخوس قررت الدخول بالقناة للقرن ال21 من خلال اجراء استفتاء علي توسيعها. واضاف ان خطة توسيع القناة تبلغ تكاليفها 5.25 مليار دولار وستستغرق سبع سنوات وانها ستتضمن تعميق وتوسيع القناة وان الحكومة تري ان التصويت علي هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو التأكيد علي نمو الاقتصاد البنمي في المستقبل. واكد "ميجويز" ان المشروع المقترح لتوسيع القناة التي تمثل 5% من اجمالي الناتج القومي للبلاد سيزيد من عملية النمو السنوية وان التراجع عن هذه الخطوة سيجعل الحكومة تواجه المزيد من المتاعب لخفض معدلات الفقر غير المقبولة. ويري "البرتو اليمان" رئيس الشركة المسئولة عن ادارة القناة منذ ان اعادتها الولاياتالمتحدة لبنما عام 2000 ان الادارة تبذل اقصي ما لديها لدعم السعة الحالية للقناة ولكن كل ذلك ليس كافيا لمواجهة الزيادة المطردة في اقبال السفن وانه لابد من اجراء هذه التوسعات حتي تحافظ القناة علي قدراتها في المنافسة. ويضيف "اليمان" انه ليس هناك اي نية لتخطي الميزانية المعدة للمشروع لان الامر لا يتعلق بظهور تكنولوجيا جديدة بل عملية حفر عادية وان هناك ثقة لدي المسئولين بان الناخبين سيصوتون بنعم في الاستفتاء. في الوقت نفسه ظهرت بعض الاراء المعارضة لمشروع توسيع القناة علي اساس ان التكلفة ستتراوح ما بين 10 و12 مليار دولار بالاضافة الي انها ستؤثر علي البيئة نظرا لكمية المياه الزائدة المطلوبة لاستيعاب السفن.
